فقد دعا الدكتور سفر خلال ترؤسه اجتماع المجلس الاعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي إلى ترشيد الانفاق ومكافحة الهدر والفساد والتركيز على المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والتي تحقق قيمة مضافة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم عملية التنمية الشاملة.
وفي ضوء مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الاجتماع تمت الموافقة على اقرار النظام الداخلي للمجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
ثم اقر المجلس موازنة كل من وزارات الزراعة والاصلاح الزراعي والاقتصاد والتجارة والري والاتصالات والتقانة والكهرباء والنقل والنفط والثروة المعدنية والصناعة والتربية والتعليم العالي والصحة والدولة لشؤون البيئة بالاضافة إلى اقرار مشاريعها الاستثمارية لعام 2012 بعد ان كانت وزارة المالية قد ناقشت من قبل هذه الموازنات مع الوزارات المعنية وجهاتها التابعة بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
وتقدر الموازنة العامة للدولة للسنة المقبلة بحدود 1326 مليار ليرة سورية مقابل 835 مليار ليرة سورية عام 2011 موزعة على 375 مليار ليرة سورية للانفاق الاستثماري و951 مليار ليرة سورية للانفاق الجاري.
ويبلغ حجم الدعم الاجتماعي في موازنة عام 2012 بحدود 386 مليار ليرة سورية جراء الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين في قطاعات الطاقة والكهرباء والمشتقات النفطية وتثبيت الاسعار وصندوق المعونة الاجتماعية وصندوق الدعم الزراعي.
شارك بالاجتماع الوزراء واعضاء المجلس الاعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.