حيث بينت العديد من المطالب والمقترحات أن هناك الكثير من الحرفيين يعانون من بعض القرارات والقوانين القديمة والتي مضى عليها أكثر من أربعين عاما وهي بحاجة للتعديل والتطوير.
وذكر السيد عبد الناصر العكيل رئيس اتحاد الحرفيين بالمحافظة أن عدد أعضاء الهيئة العامة للاتحاد بلغ نهاية 2006 نحو 5393 حرفيا منتسبا ل 19 جمعية حرفية, وقد تطور هذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية وتم تفعيل العمل الحرفي بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة وخاصة مجالس المدن والبلدات فيما يخص المناطق الصناعية وتوزيع مقاسمها واستملاكها وتخديمها. وأشار إلى أهم المقترحات والمطالب التي تمت خلال المؤتمر ومنها: المطالبة بتعديل القوانين ذوات الأرقام 37-112-119 الخاصة بالتعاونيات الانتاجية والانفاق والمجوهرات وكتاب العرائض وتعديل المرسوم التشريعي رقم 250 ولائحته التنفيذية ليواكب التطور الكبير الحاصل في العمل الحرفي وبنيته التنظيمية وإلزام وزارة العدل بالتقيد بحيثيات كتاب وزارة الصناعة رقم 4311 لعام 1978 بخصوص خبراء المحاكم من الجمعيات الحرفية. أما في مجال المناطق الصناعية فقد طالب الحرفيون بتعديل القرار رقم 1858 المتضمن نظام إحداث واستثمار المناطق الصناعية وضرورة إحداث ميزانية من الجهات المعنية لبناء المناطق الصناعية وإحداث جهة عامة لمعالجة قضاياها وخدماتها, والعمل على إعادة النظر بالبلاغ رقم 16/ب والذي يحدد مساحة الأراضي المراد بناء منشأة حرفية عليها بأربعة آلاف متر مربع حيث هناك حرف لا تحتاج هذه المساحة وخاصة مع ارتفاع أسعار العقارات.
وطالب الحرفيون عدم السماح للمقاولين بمزاولة عمل الحرفيين واستخدام معامل البلوك والبلاط في أماكن مشاريعهم ومراعاة اختيار الموقع المناسب للمناطق الصناعية بحيث يكون قريباً من الطرقات العامة والمياه والكهرباء والسكن, وإعفاء التعاونيات من الرسوم والضرائب استنادا للقانون رقم 128 لعام 1957 واعتماد نظام داخلي خاص بالتعاون الانتاجي وتعديل صندوق المساعدة بما يتوافق مع الواقع الحالي والسماح بإقامة معمل إسمنت خاص للتنظيم الحرفي بدرعا ومعالجة مشكلة الخميرة والمركز التجاري الخاسر التابع للاتحاد والذي بلغت خسائره حتى الان 246650 ل.س بسبب عدم الإقبال على شراء المواد منه.