والذي يعود لعدم تصريف المنتج وفي ذات الوقت لا يستطيع المعمل الانتاج ووضعه في المستويات لان البطاريات لها عمر محدد فيما المستودعات غير مهيئة لعملية التخزين الطويل. وإذا كانت مبيعات المعمل مع ايراداته عام 2006 بلغت 27 مليون ل.س فإن فوائد القرض الفرنسي لوحده وصلت ل 52 مليون ل.س,هذا القرض الذي يئن المعمل تحت وطأته ما يقارب العشر سنوات ومازال دون حل جذري.
المهندس عزو سعد الدين مدير عام المعمل والذي لم يمض عدة أشهر على استلامه لعمله متفائل بعض الشيء بإمكانية مواجهة العراقيل على اعتبار أن المواد الاولية للبطارية السورية جيدة جداً ( مصدر فرنسي - بلجيكي) حسب قوله وسيبدأ المعمل قريباً بتغليف البطاريات بانبلاج جديد والقوالب الجاهزة للطرح,مؤكداً أن هذه الإجراءات لن تزيد التكلفة والأسعار,حيث قام المعمل بشراء آلة طباعة لتاريخ المنتج على أسفل البطارية بعد أن كانت الطباعة تؤرخ على ورقة توضع في كيس نايلون,كذلك تم تصنيع كليشات لأهم النماذج سواء البطارية الصغيرة - الوسط - الكبيرة بهدف تحسينها وتسويقها.
القاعدة والغلاف البلاستيكي لنماذج البطاريات 30 ف بعد أن كان يتم الحقن في القطاع الخاص مع تبديل المواد الاولية. ونظراً لنقص السيولة لم يستطع المعمل من تحديث بعض خطوط الانتاج نظراً لقدم الآلات واستهلاكها,فيما رأس مال المعمل لا يتجاوز 4 مليون ل.س.
وعلل المهندس سعد الدين النقص الحاصل في السيولة المالية لعدم تسديد القروض القديمة حيث أصبحت فوائدها تستهلك كل انتاج المعمل. ولعل الأبرز في صعوبات المعمل نقص اليد العاملة الفنية وقلة خريجي الجامعات من حقوق وتجارة,مهندسين إلكترون - كهرباء - كيمياء - ميكانيك,إضافة لتخفيض بعض المؤسسات الحكومية لاستجرارها من البطاريات إلى أكثر من 50%.
وصلت ديون المعمل بحسب الأرقام الصادرة عنه أكثر من 518 مليون ل.س موزعة ما بين صندوق الدين العام 351 مليون ل.س,الموردون 327 ألف ل.س تأمينات للغير تصل ل 1 مليون ل.س,دوائر مالية 913 ألف ل.س,جهات عامة 19 مليون ل.س,حسابات دائنة 113 مليون ل.س وأخيراً القرض الفرنسي 31 مليون فرنك.
وإذا عدنا قليلاً إلى الوراء وبجردة حساب تلحظ الأرقام المتباينة للخسائر بين عام وآخر في حالة تصاعد مستمرة,فقد سجل العام 1993 خسارة 9 مليون ل.س,فيما عام 95 كان أكثر من مليون ل.س ليرتفع إلى 4 مليون عام 96 وهكذا يتصاعد الرقم إلى 7 مليون عام 97 و 11 مليون عام ,98ليستقر عند 51 مليون ل.س عام .1999
وفي عام 2000 تراجعت الخسائر إلى 45 مليون ل.س وفي عامي 2001 و 2002 سجلت خسائر المعمل 31 مليون ل.س لكل عام كذلك في العام 2003 كانت الخسائر 38 مليون و 46 مليون ل.س عام 2004 وفي عام 2005 ارتفع رقم الخسائر إلى 51 مليون ل.س لتصل إلى 52 مليون ل.س عام .2006