في مجلس مدينة درعا بحضور السيدين الدكتور عبد الرحمن برمو امين فرع درعا لحزب البعث ومحمد خالد الهنوس محافظ درعا وحشد من ممثلي مختلف الاطياف في درعا.
وركزت المناقشات والحوارات على ضرورة اعادة النظر بقانون العرصات والقانون 26 والرسوم المالية على المسقفات والافراز والتخمين والبيوع العقارية وتخفيض الضريبة على الاراضي الزراعية التي تروى في فصل الشتاء فقط، وكذلك اعادة النظر في المساحات التي تقتطعها البلدية والتي تصل الى 47٪ في التوزيع الاجباري ، وتخفيض الضرائب والرسوم على المشاريع وتحسين العقارات.
وأشار المتحاورون الى اهمية اعادة الثقة بين المواطن والدولة وبلسمة الجراح والحفاظ على الوحدة الوطنية وتنفيذ الخدمات بالشكل المطلوب وبالسرعة الممكنة وزيادة الملاكات العددية للعاملين في مجلس مدينة درعا وإحداث مكتب دراسات فعلي والإسراع باستثمار الصالة الواحدة في مجلس المدينة وتنفيذ نفق يربط بين البلد والاراضي الزراعية.
كما طالب الحضور بضرورة إحداث أقسام جديدة في مشفى درعا الوطني في مجال القسطرة القلبية وأمراض الدم والسرطان وتقسيم المحافظة الى ثلاث مناطق انتخابية والإسراع في انجاز مشروع للصرف الصحي في النعيمة وتنفيذ الكورنيش الجنوبي والشرقي وضرورة التنسيق بين جميع الجهات الخدمية لتنفيذ مشاريعها مثل الهاتف والكهرباء والمياه والصرف الصحي لعدم تكرار الحفريات لكل جهة على حدة بل تكون في وقت واحد ولكل الجهات للحفاظ على الطرقات من الحفريات في كل عام.
ونوه الحضور إلى ضرورة دقة المخططات المساحية للمطابقة مع التنظيمية والتخلص من مشكلة الانزلاقات فيها لأنها تسبب مشكلات للمواطنين.
بدورهما أكد السيدان برمو وهنوس أهمية تضافر كل الجهود لتجاوز هذه الازمة وتوفير كل السبل للنهوض بالواقع الخدمي ووضع الخطط اللازمة لتنفيذ المشاريع المستقبلية ومكافحة الفساد والوصول الى تطبيق شعار درعا أجمل في كل نواحي الحياة.