|
|
تراجع الطلب لا يبرر التجاوزات..شركات تأمين تتساهل مع حاملي الوثائق .. والعبرة في الحوكمة! دمشق وعلمت«الثورة» أن حقوق الكثير من المساهمين وحاملي شهادات التأمين في شركات تأمين ستتهدد في ظل تريث الأخيرة في تسديد المطالبات جراء تراجع حجم الأقساط، وتباطؤ النشاط الاقتصادي، أكثر من ذلك تتحدث مؤشرات السوق عن تجاوز الشركات للضوابط والأسس السليمة لممارسة العمل التأميني وافتقارها لمبادىء الحوكمة التي من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة استقرار السوق وتنميته. وقالت مصادر تأمين «للثورة»: «إن السوق تشهد حالياً تجاوزات ادارية سلبية من خلال خروج شركات تأمين عن القوانين والمعايير الخارجية وعدم الوفاء بتعهداتها تجاه أصحاب المصلحة وحاملي شهادات التأمين الأمر الذي من شأنه أن يهدد السوق برمته كما يؤثر على مصالح المتعاملين وحقوق المساهمين». هذا ولعبت الاحداث دوراً أساسياً في تراجع الطلب على التأمين بفعل تراجع الأداء الاقتصادي لاسيما تأمين المستوردات، لكن ذلك لا يبرر للشركات الركض وراء الانتاج وزيادة أعمالها على حساب الغاء الاعتبارات الفنية والأسس السليمة لممارسة العمل التأميني. ويظهر التراجع في أرباح بعض الشركات أنها تأثرت في النصف الأول من العام، وخفضت من ربحيتها التي تمكنت من تحقيقها خلال العام الماضي وبنسبة نمو ملحوظة. ويوافق مدير هيئة الاشراف على التأمين إياد الزهراء «في تصريح للثورة» على أن شركات التأمين تواجه اليوم تحديات في الوصول الى المستوى المطلوب من حوكمة الشركات، وإدارة المخاطر بيد أنه يشير إلى أن مثل هذه التحديات توجد أيضاً في العديد من الأسواق الأخرى وهي تستند غالباً إلى ممارسات مقبولة في تلك الأسواق، داعياً شركات التأمين إلى تعزيز جوانب القوة لديها والتي تتضمن إدراك أهمية ودور قطاع الخدمات المالية والمحافظة على السمعة الطيبة والبيانات المالية السليمة والمساهمة في دعم المجتمع، علماً أنّ هناك العديد من الشركات قد أبدت التزامها بالمساءلة والشفافية والوفاء بتعهداتها تجاه أصحاب المصلحة وحاملي الشهادات». ويضيف خبراء تأمين تجربة هيئة الاشراف على التأمين في مجال حوكمة الشركات بأنها خجولة مشيراً إلى أن شركات التأمين بحاجة إلى زيادة التركيز على القوانين والمعايير الخارجية لتشكل الأرضية اللازمة المباشرة بتطبيقات الحوكمة على الشركات السورية التي تعاني من الممارسات الادارية السلبية. ويتلخص مفهوم الحوكمة وادارة المخاطر بوضع الضوابط والوسائل الرقابية التي تضمن حسن ادارة الشركات وتحد من التصرفات غير السليمة للمديرين وتؤدي إلى تفعيل دور مجالس الادارة. وكانت هيئة الاشراف على التأمين أصدرت عام 2007 أول نظام للحوكمة المؤسساتية في سورية الذي يعدّ عاملاً لقيام سوق تأمين شفاف باعتباره يضمن توزيعاً شفافاً في المسؤولية، ويقرر الاجراءات الضرورية لجهة حماية وثائق التأمين، وتســـهيل ممارسة حملة الأسهم لحقوقهم، بيد أن الأزمة الحالية دفعت التأمين المحلي للتفكــير أكثر بدور هيئة التأمين في ضمان حقوق المساهمين وتطبيق مبادىء الحوكمة المؤسساتية وفـــرض الافصـــاح الدائم.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
