في حين منح المصرف خلال الفترة ذاتها ( 19 ) ألفاً و ( 438 ) قرضاً تنموياً في مختلف المحافظات السورية، وصلت قيمتها إلى ( 7 ) مليارات و ( 368 ) مليوناً و ( 219 ) ألفاً و ( 63 ) ليرة سورية.
وقد احتلت محافظة دمشق المركز الأول في عدد القروض التنموية، حيث وصل عددها إلى ( 4210 ) قروض بقيمة ( 1) مليار و ( 592 ) مليوناً و ( 835 ) ألفاً و ( 396 ) ليرة سورية، وتلتها محافظة طرطوس التي حصلت على ( 3170 ) قرضاً بقيمة ( 1 ) مليار و ( 285 ) مليوناً و ( 171 ) ألفاً و ( 634 ) ليرة سورية، وذلك لتستحوذ دمشق وطرطوس لوحدهما على نحو ثلاثة مليارات ليرة سورية لوحدهما من أصل 7,3 مليارات على مستوى المحافظات، حيث حصلت دمشق وطرطوس على ( 2 ) مليار و ( 878 ) مليوناً و ( 7 ) آلاف و ( 30 ) ليرة سورية.
في المركز الثالث جاءت محافظة حمص التي تم فيها منح ( 1731 ) قرضاً وصلت قيمتها إلى ( 630 ) مليوناً و ( 561 ) ألفاً و ( 111 ) ليرة سورية، لتأتي حماه في المركز الرابع، حيث وصل عدد القروض فيها إلى ( 1445) قرضاً بقيمة ( 550 ) مليوناً و ( 601 ) ألف ليرة، وفي المركز الخامس جاءت اللاذقية فقد منح مصرف التوفير هناك ( 130 ) قرضا بقيمة ( 443 ) مليوناً و ( 748 ) ألفاً و ( 360 ) ليرة سورية، أما المركز السادس فكان لمحافظة ريف دمشق إذ وصل عدد القروض فيها إلى ( 1241 ) قرضاً بقيمة ( 428 ) مليوناً و ( 313 ) ألف ليرة سورية، وحصلت بعد ذلك محافظة إدلب على المركز السابع، حيث قام مصرف التوفير هناك بمنح ( 1085 ) قرضاً بلغت قيمتها ( 508 ) ملايين و ( 56 ) ألفاً و ( 519 ) ليرة، لتليها السويداء في المركز الثامن، فقد منح المصرف فيها (1065) قرضاً، بقيمة ( 373 ) مليوناً و ( 29 ) ألفاً و ( 858 ) ليرة سورية، في حين كان المركز التاسع للحسكة من خلال منح ( 998 ) قرضاً فيها وصلت قيمتها إلى (360) مليوناً و(947 ) ألفاً و ( 361 ) ليرة سورية، والملفت للانتباه أن المركز العاشر كان لمحافظة حلب إذ لم يُمنح فيها سوى (970 ) قرضاً وصلت قيمتها إلى ( 427 ) مليوناً و (259) ألف ليرة سورية فقط، وهو مبلغ ضعيف بالنسبة لحلب التي تعتبر العاصمة الاقتصادية لسورية، غير أن هذا الاندفاع البسيط باتجاه مصرف التوفير لا يعكس في الواقع الحركة الحلبية النشيطة دائماً، فلاشك أنَّ هناك بعض البنوك العامة والخاصة تنعكس من خلالها حركة الحلبيين الحقيقية.
في المركز الحادي عشر جاءت محافظة دير الزور ، حيث جرى في هذه المحافظة صرف ( 876) قرضاً بقيمة ( 308 ) ملايين و ( 322 ) ألف ليرة سورية، وكانت محافظة درعا في المركز الثاني عشر إذ وصل عدد القروض هناك إلى ( 785 ) قرضاً بلغت قيمتها ( 277 ) مليوناً و ( 362 ) ألف ليرة، أما المحافظة قبل الأخيرة في حجم التعامل مع مصرف التوفير فكانت القنيطرة حيث استقر مقامها في المركز الثالث عشر ووصل عدد القروض فيها إلى ( 413 ) قرضاً كانت قيمتها ( 138 ) مليوناً و ( 901 ) ألف ليرة سورية، لتصطفَّ بذلك محافظة الرقة في المركز الأخير إذ لم يصل عدد القروض فيها إلا إلى ( 144 ) قرضاً، كانت قيمتها فقط ( 43 ) مليوناً و ( 111 ) ألفاً و ( 395 ) ليرة سورية.
وكان مصرف التوفير إلى جانب ذلك قد ساهم هذا العام في تمويل موسم الحبوب، ووصل حجم تمويله – حسب إدارة المصرف – إلى ( 12 ) مليار ليرة سورية، وعلمت الثورة أيضاً أن مصرف التوفير قام بدعم بعض المصارف الأخرى، حيث أقرض المصرف الصناعي نحو ملياري ليرة قبل الأزمة ولدى احتياج التوفير لهذا المبلغ في الآونة الأخيرة من أجل الاستمرار في منح القروض كان المصرف الصناعي قد قطع قروضه، إلا أن مرسوم التسويات الذي صدر مؤخراً دبَّ التفاؤل من جديد في عروق المصارف ولاسيما المصرف الصناعي الذي يأمل أن يجني من ورائه ملياري دولار على الأقل من الآن إلى نهاية العام الجاري.