|
|
في تقرير للبنك الدولي: سورية في المرتبة الثانية عربياً بالإصلاحات الاقتصادية دمشق وذلك من خلال تقريره الذي وضعه حول ممارسة انشطة الأعمال في العالم العربي 2011 بعنوان «من أجل مساندة رجال الأعمال». حيث أتى أهمها على تخفيض الحد الأدنى من الرأسمال اللازم لبدء المشروع من 3 ملايين ل. س إلى مليون واحد، وبنقل سلطة التوقيع على عقود تأسيس الشركات إلى العديد من المديرين في أنحاء البلاد ومنها تفويض صلاحيات وزارية إلى وكيل وزارة التجارة والاقتصاد وسجل الشركات بما وفر يومين على أصحاب المشاريع وبتعزيز القدرة بالحصول على الائتمان من خلال إلغاء الحد الأدنى من القروض الواجب إدخالها على قاعدة البيانات. في حين وضع البنك الدولي رؤيته في سورية من خلال مقارنته بالإصلاحيات بين العديد من بلدان العالم فيما يتعلق بتسهيل إجراءات مراحل حياة المنشأة من التأسيس وحتى الإغلاق وذلك من خلال التعبير عنها بمؤشرات كمية ونوعية حددت بذلك العديد من النقاط المقترحة من شأنها تحقيق قيمة مضافة لجاذبية بيئة الأعمال في سورية في حال تم أخذ قرار بشأنها كتخفيض الحد الأدنى من الرأسمال اللازم لبدء المشروع والذي يبلغ الآن حوالي 355٪ من متوسط دخل الفرد. إضافة إلى تخفيف كلفة استخراج تراخيص البناء والتي تكلف 568٪ من متوسط دخل الفرد وبتخفيض كلفة تسجيل الملكية وعدد الساعات اللازمة لدفع الضرائب والتي تستلزم 336 ساعة وبعدد المستندات اللازمة للتصدير والتي تستلزم على الأقل 8 مستندات وكلفة الاستيراد والتي تستلزم 1625 دولاراً لكل حاوية. كما استعرض التقرير الاصلاحات الجارية في البلدان العربية فيما يتعلق بتسهيل إجراءات القيام بالأعمال خلال عام 2009 - 2010 حيث احتلت سورية المرتبة الثانية بثلاثة اصلاحات بعد السعودية في الاصلاحات تليها الامارات والأردن باصلاحين ثم لبنان والمغرب والبحرين باصلاح واحد.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
