وتركزت مطالب المشاركين في المحور حول تحسين الواقع الخدمي وكذلك الاقتصادي في المحاسبة ومحاسبة الإدارات الفاسدة، والعمل بمعيار الكفاءة والنزاهة في الاختيارات لإدارات الدوائر والمؤسسات، والتوسع في الخطة الزراعية ودفع وتائر العمل في مشاريع استصلاح الأراضي.
وقال الدكتور ياسين خليفة عميد كلية الاقتصاد: إن طروحات المشاركين تميزت بالجرأة ولامست متطلبات واحتياجات المواطنين الاقتصادية والتنموية، والحوار بشكل عام فرصة ثمينة لايصال المطالب المحقة للناس إلى مراكز اتخاذ القرار ولاسيما أن دير الزور تحتاج إلى الكثير لتحسين وضعها الاقتصادي والانمائي.
وأشار الصيدلاني جمال كطاوي إلى ضرورة وضع خطط للارتقاء بالوضع الاقتصادي في المحافظة، وتركزت مداخلته حول إيجاد السبل الكفيلة للحد من البطالة المتزايدة، وتحسين مناخات الاستثمار، والاعتماد على الشباب في إدارات المؤسسات وفق معايير الكفاءة والنزاهة.
وقال إبراهيم العلي: هناك الكثير من القضايا التي تم طرحها في المحور الاقتصادي وتتطلبها المحافظة وكانت أهم المطالب الإسراع بتنفيذ سد حلبية وزلبية، واستكمال مشاريع الاستصلاح المدروسة، وايصال مياه الري إلى مساحات جديدة من أجل زيادة الرقعة الزراعية ولاسيما أن هناك من يحاول أن يخنق سورية اقتصادياً.