|
|
انتشار البسطات العشوائي.. البدائل والحلول.. تأمين مواقع مجانية لاستيعاب الأعداد الكبيرة منها .. ومبادرة محافظة دمشق أول الغيث محافظات
الزملاء في مكاتب الثورة سلطوا الضوء على واقع البسطات والحلول الرامية إلى تنظيمها. حلب: تحديد ساحتي «صلاح الدين» و«الأعظمية» لاســـتيعاب 400 بســـطة حلب - محمد مسلماني: لم تعد ظاهرة انتشار البسطات بأنواعها في حلب تقتصر على أماكن توضع المحال التجارية والأسواق والساحات الرئيسية فحسب بل امتدت هذه الظاهرة لتشمل بعض ساحات المناطق العمرانية والجمعيات والتجمعات السكانية في المناطق الشعبية والراقية على حد سواء وعمد معظم أصحاب البسطات إلى إشغال مساحات كبيرة من الأرصفة وأجزاء من الشوارع وذلك عبر نصب أعمدة خشبية أو معدنية وتغطيتها بالأقمشة والشوادر لتصبح كالمحال النظامية التجارية تماماً مستعينين في ذلك بالتيار الكهربائي لإنارة المحل والذي يتم سرقته من الأعمدة الكهربائية القريبة من الموقع. وقد أصبح من الصعوبة بمكان على المواطنين السير بسهولة ويسر على الأرصفة وكذلك الشوارع في العديد من المناطق ما أدى بالتالي إلى خلق الفوضى والازدحام وعرقلة السير ومع تشدد المحافظة فإن الأمر تحسن إيجاباً من حيث تضاؤل المحال الوهمية المبنية من الأعمدة المعدنية أو الخشبية بشكل ملحوظ لكن عدد البسطات لم يتضاءل إلى المستوى الملحوظ والمطلوب ولعل هذا ما حدا بالتالي بمجلس مدينة حلب للاهتمام جدياً بالأمر ومعالجته بالسرعة القصوى وبخاصة بعد قيام الدكتور موفق خلوف محافظ حلب بجولات عديدة لمختلف أماكن توضع هذه البسطات حيث ونتيجة لهذه الجولات ومتابعة مجلس المدينة للأمر فقد تم تحديد ساحتين بشكل أولي تتوضعان بين منطقتي صلاح الدين والأعظمية وتتسعان لأكثر من 400 بسطة الأمر حسبما أشارت إليه المهندسة لمى معمار رئيسة مجلس المدينة، وقالت إنه وبهدف القضاء على ظاهرة البسطات نهائياً وبمختلف أنواعها فقد حدد مجلس المدينة أيضاً موقعاً بالقرب من سوق الهال مخصصاً للبسطات ولاسيما باعة الخضار والفواكه ويتسع هذا الموقع بين 50 - 70 بسطة بما في ذلك مواصلة الجهود والعمل لتجهيز مكان في منطقة باب جنين الأكثر ازدحاماً وعدداً للبسطات حيث سيتسع هذا المكان لأكثر من 275 بسطة متنوعة ومن المتوقع أن يتم استثمار هذه البقعة خلال أيام.
وأضافت المهندسة معمار بأن مجلس المدينة لا يزال يبحث باستمرار عن ساحات وأماكن أخرى جديدة تعود ملكيتها للمجلس وفي مختلف أنحاء المدينة بهدف تجهيزها كأماكن وساحات تعطى لأصحاب البسطات بغية نقل هذه البسطات من الأسواق والشوارع الرئيسية وأماكن التجمعات السكنية والمحال التجارية إضافة إلى المظهر غير الحضاري وغير اللائق والازدحام والهروب من زحمة الشوارع التي تعج بها البضائع. وقالت معمار إن الدوائر الخدمية في مجلس المدينة ومن خلال جولاتها المتعددة قامت بإزالة العديد من الإشغالات والتعديات على حرمات الحدائق والجزر والمنصفات الخضراء الممتدة على طول متحلق حلب الجديدة والحمدانية وذلك بالتعاون مع قيادة الشرطة وشرطة مجلس المدينة وتجربة تحديد ووضع أصحاب البسطات في أماكن محددة بشكل حضاري ومجاناً يمكن لها أن تصبح دائمة وثابتة في حال نجاحها. ريف دمشق: الاستثناءات والفوضى قائمة ريف دمشق - وليد محيثاوي: في الوقت الذي لم تمنح فيه محافظة ريف دمشق أي استثناء أو موافقة لإقامة الأكشاك أو البسطات العشوائية في مختلف مدن وبلديات المحافظة إلا أن الواقع يتحدث عن فوضى كبيرة تعيشها المناطق ذات الخصوصية السياحية والكثافة السكانية من افتراش الشوارع الرئيسية والفرعية من أصحاب البسطات وإقامة كشك مخالف هنا وآخر هناك بشكل عشوائي والاختناقات المرورية التي تحدث جراء ذلك ومن أكبر المعانين من هذه الظاهرة سكان بلدية السيدة زينب التي تشهد سياحة دينية منقطعة النظير على مدار العام إضافة لمناطق الزبداني والمدن الكبير كجرمانا وقدسيا وحرستا وغيرها. وفي سؤال «الثورة» للسيد محمد ديب حيدر عضو المكتب التنفيذي المختص بشؤون الوحدات الإدارية والبلديات أفاد بأن المحافظة قامت بتجهيز ساحة العراقيين لإقامة الأكشاك عليها بعد أن قامت منذ أكثر من عام بحملة لإزالة الأكشاك العشوائية وأعدت بلدية السيدة زينب نموذجاً للأكشاك المعتمدة وحين يتقدم المواطن بطلب للبلدية للحصول على موافقة كشك يأخذ صورة عن النموذج ليقوم على نفقته بإشادة الكشك بعد توقيع عقد إيجار وبرسم سنوي للبلدية وحرصت المحافظة على توحيد أشكال الأكشاك لإعطاء منظر جمالي وإبعادها عن المواقع المكتظة وخاصة حول مقام السيدة زينب موضحاً أن هناك إقبالاً من المواطنين على التسجيل على هذه الأكشاك. أما فيما يتعلق بالبسطات العشوائية المنتشرة وخاصة في شارع الستين فبين ديب حيدر أن هناك حلولاً ومعالجة قريبة لهذه الظاهرة مؤكداً أن المحافظة لم تمنح أي موافقة على إقامة كشك أو بسطة لتاريخه. وأخيراً فإن الوحدات الإدارية بريف دمشق وخاصة مراكز المدن والبلديات الكبيرة لا تزال تعاني من ظاهرة العشوائيات وانتشار البسطات على الأرصفة أمام المحال التجارية والإساءة للمنظر الجمالي والتأثير السلبي على أصحاب المحال التجارية الذين يقومون بدفع رسوم وضرائب على محالهم وإن هذا الأمر يتطلب من الوحدات الإدارية البحث عن مواقع محددة لإقامة هذه الأسواق الشعبية بشكل منظم وتحت إشرافها للحد من هذه الفوضى وتعميم تجربة أكشاك السيدة زينب كحل حضاري وخدمي في الوقت ذاته. دمشق: عشــــرون ألــــف إشــــغال تمــــت إزالتــــه!! دمشق - ثورة زينية: عشرون ألف إشغال امتد على أرصفة شوارع العاصمة دمشق خلال الأشهر الماضية حول مناطق الأسواق التجارية المركزية في المدينة ومراكز الانطلاق ومحيط جامعة دمشق الأمر الذي أدى إلى اختناقات وعرقلة لحركة السيارات والمارة في آن واحد. وفي خطوة لحل هذه المشكلة قامت محافظة دمشق بخطوة لإزالة هذه الإشغالات والبسطات والعربات من هذه الأماكن بالتوازي مع تأمين مواقع جديدة ومؤقتة لإعادة توضع هذه الإشغالات. وبين المهندس خالد الشماع أمين سر المحافظة أنه تمت إزالة الإشغالات بالتدريج وعلى مرحلتين ونقلت هذه الفعاليات إلى أماكن ومواقع في مختلف أنحاء المدينة تم الإعلان عنها في الصحف والتلفزيون والإذاعة بشكل مؤقت ومجاني مع استمرار المحافظة بالمتابعة الحثيثة لمنع أي عودة لتوضع هذه البسطات في المناطق التي تمت إزالتها منها. وبين المهندس الشماع أن المواقع التي تم تخصيصها لتوضع البسطات تخدم بالتنسيق مع دوائر الخدمات التي تتبع لها، لافتاً إلى أن الغالبية العظمى من أصحاب هذه البسطات التزموا بشكل جيد بالمواقع الجديدة. وأشار أمين السر إلى أن المحافظة تقوم بمخالفة أصحاب المحال التجارية التي تتعدى على الأرصفة أو الشارع بإبراز بضاعتها حيث يتم مخالفتها في المرة الأولى بالاغلاق لثلاثة أيام يتم استبدالها بغرامة مالية تبلغ 500 ليرة عن كل يوم اغلاق وفي حال التكرار يخالف بالاغلاق لمدة أسبوع تستبدل بغرامة 500 ليرة عن كل يوم وفي المرة الثالثة يغلق المحل لثلاثة أسابيع تستبدل بغرامة 500 ليرة عن كل يوم وفي المرة الرابعة يغلق لمدة شهر أيضاً تستبدل بغرامة مالية قدرها 500 ليرة عن كل يوم أما في المرة الخامسة فيتم اغلاق وختم المحل لمدة شهر ولا يمكن استبدالها بغرامة مالية. وكانت محافظة دمشق قد أزالت الإشغالات والبسطات على مرحلتين خلال الشهر الجاري الأولى في مناطق سوق الحميدية سوق تمثال صلاح الدين - شارع الكلاسة - ساحة المسكية - شارع مدحت باشا والمرحلة الثانية شملت إزالة الإشغالات المتواجدة في القصاع - باب توما - السيدة رقية. وحددت أماكن جديدة بشكل مؤقت ومجاني لتوضع هذه البسطات والإشغالات والعربات وهي: شرقي باب شرقي - جزء من مرآب الصوفانية - سوق الهال القديم - قابون بعلة العارضية - سوق برزة البلد - شارع ابن عساكر الموازي للحديقة - شارع الثلاثين - شارع الاتحاد - جوبر ساحة المواصلات - ركن الدين (شارع أسد الدين كيكية - سوق الخضرة) - الشاغور (توسع الزاهرة جانب حديقة الزاهرة - شارع القاهرة الموازي لابن عساكر) ميدان (زاهرة قديمة خلف مكتب المختار - ميدان قاعة خلف جامع سفيان - التضامن مقابل جامع الزبير جانب مستوصف التضامن) برزة (سوق الثلاثاء مقابل سوق الخضرة - شارع أسد بن فرات خلف صالة الحنبلي). درعا: الســــعي لإيجـــــاد الأماكــــن البديلــــــة درعا - جهاد الزعبي: لا تبدو مسألة انتشار البسطات في بعض شوارع مدينة درعا مزعجة ومغلقة إلى حد كبير، فهي تتركز بشكل عفوي وطبيعي في منطقتين تقريباً، وهما شارع هنانو وأمام سوق الخضار، ورغم هذا وذاك فالبلدية سعت منذ عدة سنوات لإيجاد البديل المناسب لواقع هذه البسطات ولكنها رغم تلك المساعي والتجارب لم توفق حتى الآن في تأمين المطلوب الذي يناسب أوضاع أصحاب تلك البسطات الذين يشكلون في نسبة كبيرة منهم من النساء اللواتي يبسطن لبيع بضعة كيلوغرامات من البامياء أو الملوخية واللبن. وذكر المهندس محمد صالح المسالمة رئيس مجلس مدينة درعا أن ظاهرة البسطات قديمة في بعض مناطق مدينة درعا حيث لا يتجاوز رأسمال البسطة الـ500 ل.س فقط وهي مصدر رزق لمئات الأسر بالمحافظة، وقد عملت البلدية جاهدة لإيجاد أماكن ومناطق بديلة للحالية ولكنها حتى الآن لم تستطع إيجاد المكان المناسب والذي يقبله أصحاب البسطات لأنهم اعتادوا ومنذ سنوات عديدة على الوقوف والبيع في ذات المكان وبالتالي أصبح أمر ترحيلهم فيه الكثير من الصعوبة مع عدم توفر البديل المناسب حالياً لأن البسطات الآن تتواجد في مناطق تجارية وعليها إقبال كبير من المتسوقين، مشيراً إلى أن الأمر في إيجاد البدائل مطروح أمام الجميع بحيث يناسب أوضاع البسطات ويضمن عدم عودتها للمناطق الحالية. وأشار المسالمة إلى أنه تم العمل سابقاً على إدخال البسطات إلى الطريق المحاذي لسكة القطار بجانب سوق الخضار ولكن عادت إلى واجهة الطريق مجدداً رغم متابعة البلدية اليومية لهذا الموضوع وأفصح رئيس البلدية عن مبادرة لإعادة تنظيم البسطات أمام سوق الخضار ولكنها ما زالت بحاجة للدراسة لافتاً إلى أن هناك أفكاراً إيجابية لحل الأمر آخذين بعين الاعتبار أننا نتعامل مع أناس رزقهم اليومي من هذه البسطات وكلهم كبار السن ومنهم الكثير من النساء. بعض المواطنين بدرعا اقترحوا أن يتم الاستفادة من بعض المساحات المحاذية لسكة القطار شمال شارع الشهداء لتكون سوقاً شعبية للبسطات وهذا الأمر يحتاج إلى تعاون من الخط الحديدي الحجازي والمحافظة والبلدية بحيث يكون المكان مجاناً بينما اقترح البعض الآخر القيام بوضع بسطات أو أكشاك حضارية سهلة التركيب والفك في منطقة ساحة البانوراما و16 تشرين وأن تكون حصراً مرخصة لذوي الاحتياجات الخاصة وتحدد البلدية نوع البضاعة في كل كشك وأن يعمل به المعوق بنفسه وليس استغلالها من قبل الغير ولا تخضع للمزاد العلني بل بأجر سنوي رمزي محدد، وبالتالي نكون فتحنا مجالات جديدة لعمل ذوي الاحتياجات الخاصة وبشكل حضاري مناسب لهم. السويداء: 86 محضراً بالمجان السويداء - رفيق الكفيري: طلبت محافظة السويداء ضرورة إيجاد موقع مشترك ينظم بطريقة حضارية تعرض فيه البسطات بشكل راق بعد تأهيل المكان وتأمين مستلزماته وخاصة المرافق الخدمية الضرورية. وقام مجلس مدينة السويداء حسب ما ذكر المهندس وائل جربوع رئيس مجلس مدينة السويداء بتجهيز موقع ما يسمى بالحسبة وسط المدينة ليكون مجمعاً لهذه البسطات وتم تقسيمه إلى 86 محضراً مرقماً وجرت عمليات الدهان لكافة الجدران في الموقع ومنع دخول السيارات إليه وتأمين المرافق الخدمية له من دورات مياه وإنارة وغيرها. بعدها تم تجهيز قوائم اسمية لأصحاب البسطات مع تحديد نوع البضاعة أو التجارة التي يعملون بها وخصص كل واحد منه بمحضر في السوق المذكور ووجهنا انذارات خطية لأصحاب العلاقة للالتزام بالتوضع في المكان المخصصة لهم ولكننا تفاجئنا برفض أصحاب البسطات بالتوضع في الأماكن المخصص لهم رغم التواصل معهم من قبل أعضاء مجلس المدينة وبشكل دائم بحجة أن المكان لا يناسبهم. وأضاف رئيس مجلس المدينة قائلاً: هذا الأمر دفعنا للاستفادة من الموقع من خلال تأجيره لشركة خاصة للمعارض لافتتاح سوق للتسوق ولمدة عشرين يوماً ومن ريعه سوف نعيد ترتيب السوق من جديد ليكون سوقاً شعبية لبيع الخضار والفواكه وغيرها من السلع. وبرأينا هنا أنه عندما يتم تأهيل وترتيب الموقع بالمستوى اللائق يجب على الجهات المعنية والمختصة قمع ظاهرة الانتشار العشوائي لهذه البسطات وكل من لا يلتزم بذلك تطبق بحقه الإجراءات القانونية النافذة. طرطوس: دراسات مبنية على وجهات نظر!! طرطوس - ربا أحمد: لا تزال بسطات طرطوس هنا وهناك متناثرة في الطرق الرئيسية والفرعية، عند الأسواق التجارية والأحياء السكنية، كل يبحث عن رزقه، وغالباً من الشباب الذين لم يجدوا من العمل فرصة ولا أمل، فوجدت البسطات مع التناثر العشوائي حاجة ماسة للتنظيم، وحاجة إلى مجلس مدينة يُعنى بذلك بطريقة حقيقية أيضاً، ولكن منذ خمس عشرة سنة إلى اليوم، وضعت حلول عشوائية وتنظيم أبعد ما يكون عن النظام، حتى باتت المشكلة ليست بأصحاب تلك البسطات بقدر ما تقع على عاتق المدينة التي تأتي بكل عام بحل جديد يضيف تجربة أسوأ إلى سابقاتها. وفي محافظة طرطوس كاملة البسطات حالة تجارية واضحة، وفي مدينة طرطوس تحديداً الحال فاقع أكثر من غيره، حيث شكلت أسواقاً خاصة بها كسوق بسام حمشو وسوق الكراجات القديم إضافة لبسطات سوق النسوان وشارع المشبكة، وهكذا فرضت وجودها المنظم على مجلس المدينة بطريقة ما بينما الأخير بقي يطبق تجارب فاشلة واحدة تلو الأخرى. ومن أبرز هذه التجارب وفق ما أشار السيد محمد صاحب بسطةعندما تم نقلهم بشكل جماعي من أمام الكراج القديم إلى حي الصالة حيث تم بيعهم (كولبات) وبعد عدة سنوات أرسلت المدينة كتاباً بالإخلاء، وتمت إزالتها بحجة تنظيم المنطقة وهو ما اضطرهم للعودة إلى أمام الكراج القديم. ومنذ حوالي السنة اقترح مجلس المدينة إيجاد أرض في منطقة جيدة ليتم جمع كافة بسطات المدينة فيها بشكل منظم وحضاري، ويصبح سوقاً شعبية يتم قصدها من قبل الناس، ولكن إلى اليوم لم ير المشروع النور، وما تزال البسطات هنا وهناك. اليوم بدأت المدينة بتنظيم جديد، حيث تم بناء سوق مناسب، وتم تقسيمه إلى أكشاك وتخصيصها للمعوقين تحديداً، كحال أكشاك حي المشبكة المستخدمة حالياً، والذي قابلنا فيها الباعة مؤكدين بدورهم أنها خطوة ممتازة، حيث يتألف السوق من 70 كشكاً، وبالغالب تم استئجارها من المعوقين باعتبار أن الأخيرين غير قادرين على البيع فيها. باسل - بائع - أشار إلى أنه في السابق كانت دوريات مجلس المدينة تأخذ البسطات والبضاعة أما اليوم عن طريق هذا التنظيم استطاع المعوق أن يرتزق، منوهاً إلى أن أسعار البضائع فيها أقل بكثير من السوق التجاري، ويمكن أن يطلق عليه سوق شعبي. وأكدآخر أن سعر قميص المدرسة لديه 100 ليرة بينما في الأسواق الأخرى يبلغ 300 ليرة، ومعظم الأكشاك تم استئجارها من قبل المعوقين بأسعار تتراوح بين 7 - 10 آلاف ليرة. معظم الباعة اشتكوا من نوعية الشوادر الموجود في الأكشاك، بينما الحديد الكثيف الموجود والممتاز يمكن وضع عليه أي مادة أخرى عازلة، منوهين إلى تسليم البلدية للسوق دون خدمات بالمطلق فلا دورات مياه ولا كهرباء أو غيرها، بالرغم من وعود تأمين الخدمات، إضافة لضيق المساحة، وهو بالفعل ما شاهدناه حيث بالكاد يمكن أن يمر زبون أو زبونان بين الأكشاك. مثل هذا السوق يقوم مجلس مدينة طرطوس ببناء مشابه له في سوق فايز منصور بجوار فرن التموين أيضاً للمعوقين ولكنه سيضم 226 كشكاً وهو خطوة في طريق التنظيم على حد قول مدير الشؤون الصحية م. سامي محمد الذي أكد أن هذه الأسواق تحقق فائدة ومردوداً لكل من المعوق والمستأجر الذي بالأصل هو لديه بسطة وسينقلها إلى هذا المكان وبالتالي هي حل جيد. وعن غياب الخدمات عن هذه الأسواق بيّن محمد أن البلدية غير مسؤولة عنها ولا تقوم بتأمينها في الموقع، وأصحاب الأكشاك هم يلبون نفسهم بنفسهم. وعند سؤال م. سامي محمد عن الأرض التي وعدت بها البلدية منذ سنوات، لفت إلى أن موقعاً في ضاحية المجد بمساحة 3 دونمات ونصف تم اختياره في الآونة الأخيرة، سيصبح سوقاً شعبياً منظماً يضم كافة البسطات المنتشرة في المدينة، ولكن المفاجأة أنه لن يضم الأسواق الموجودة سابقاً كسوق بسام حمشو أو سوق الكراج القديم والتي تشكل منظراً غير حضاري فأسقفها توتياء وتتربع ضمن أجمل موقع وسط المدينة، بينما ازدحام السرافيس وسيارات الأجرة إلى جانب المواطنين يخلق منطقة فوضى كبيرة. ومن هنا نجد أنها حلول جزئية ومجتزأة، لا تحمل أي حل جذري حقيقي، ولن تجد سوقاً شعبياً يصبح مقصداً للجميع، وإن ما هو موجود من أكشاك وأسواق توتياء هنا وهناك سيبقى مكانه، وما سينقل سيقتصر على البسطات فقط. مرة أخرى وعاشرة.. إلى متى وجهات النظر في هذه المدينة السياحية الصغيرة والتي لم تعد تحتمل أي تجارب ميدانية؟
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
