|
|
«الزراعة» تقر بوجود أعلاف مخالفة في السويداء مراسلون أدى إلى وجود كميات كبيرة منها غير معروفة المصدر ومكوناتها غير متوازنة وعليه لاحظ العديد من المربين والأطباء والفنيين البيطريين المشرفين على تربية الأبقار ومعالجتها في المحافظة أن هناك تراجعاً في إنتاج الحليب وضعفاً في المواليد، وقد أكد المربون أنه من خلال التجربة تبين أن المردود المادي من إنتاج الحليب لا يتناسب مع كمية العلف المقدمة إذ من المفروض أن كل 1 كغ من الأعلاف يجب أن يعطي 2 كغ من الحليب حيث المقنن العلفي لا يكفي ما يضطرهم للشراء من القطاع الخاص عن طريق موزعين جوالين وتكون الخلطة العلفية غير متوازنة. من جهته الدكتور سعيد الصفدي رئيس دائرة الصحة الحيوانية بالسويداء قال: إن الأعلاف ومكوناتها لها الدور الأساس في زيادة إنتاج الحليب ودعم الخصوبة وقد وجدنا من خلال تواصلنا مع المربين أن هناك أعلافاً مجهولة الهوية في حين يجب أن تحمل الأكياس لصاقة مدون عليها المكونات العلفية واسم الجهة التي قامت بتصنيعه، لذلك يجب تشديد الرقابة على من يوزع تلك الأعلاف ووضع ناظم لعملهم وضرورة إلزامهم بتزويد المربين بفواتير نظامية، كما أن العديد من المربين أحجم عن التربية بسبب ضعف المردودية وارتفاع أسعار الأعلاف وضعف الحالة المادية للمربين بشكل عام في المحافظة وعدم مقدرتهم على تحمل تكاليف تربية البكاكير لتصل إلى مرحلة الانتاج وفي هذا الإطار يمكن القول: إن سوء الأعلاف من الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تراجع أعداد الثروة الحيوانية في المحافظة بشكل عام وأعداد الأبقار بشكل خاص، حيث تناقضت من 11818 رأساً في العام 2005 إلى 8253 رأساً في العام 2008. المهندس عدنان الأوس رئيس قسم الثروة الحيوانية بالسويداء قال: المشكلة في تداول كميات كبيرة من الأعلاف في المحافظة مجهولة الهوية والتي لا تحمل أي بطاقة بيان وتقوم بتوزيعها سيارات جوالة يصعب مراقبتها، تقوم بتزويد المربين بالأعلاف مباشرة، علماً أن شعبة الرقابة العلفية تقوم بجولات ميدانية بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية حيث يتم سحب العينات العلفية من الأسواق وأماكن البيع بغض النظر عن مصدرها «عام أم خاص» ويتم فحصها وفي حال كانت مخالفة يتم إحالة المخالف منها إلى القضاء أصولا،ً وقد بلغت عدد العينات المسحوبة منذ بداية هذا العام وحتى تاريخه 11 عينة تبين أن 4 منها مخالفة، وأكد الأوس أن هناك صعوبات تواجه عمل شعبة الرقابة العلفية في قسم الثروة الحيوانية أبرزها: عدم إمكانية إغلاق المحال المخالفة أو توقيف الموزعين المخالفين حيث ليس لدى الشعبة صفة الضابطة العدلية لسحب العينات علماً أن الوزارة رفعت اقتراحاً إلى الجهات الوصائية لتسمية بعض العناصر في شعب الرقابة العلفية في المحافظات كضباط عدليين لأن هذا من شأنه أن يسهل عمل الشعبة ويخفف الضغط على مديرية التجارة الداخلية، ومن الصعوبات أيضاً عدم توفر أكياس أعلاف مختومة تحمل بطاقات تعريف بمصدرها لسحب العينة أصولاً خصوصاً عند المربين الذين يشكون من سوء الأعلاف وفي هذه الحالة يعد المربي هو الحائز أو المصدر و إذا كانت مخالفة يلاحق قضائياً، وأضاف الأوس نعاني من عدم وعي المربين لمخاطر الأعلاف مجهولة المصدر. وحول دور فرع المؤسسة العامة للأعلاف بالسويداء أوضح السيد نايف حديفة مدير الفرع أن دور المؤسسة (مكمل) وأن المواد العلفية متوفرة وتوزع بشكل مقنن وفق خطة المؤسسة المتضمنة تأمين المواد العلفية على مدار العام وخلال سنوات الجفاف والظروف الطبيعية الصعبة للإنتاج الزراعي وقد كانت الدورات العلفية لهذا العام متتالية منذ بدء موسم التوزيع.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
