|
|
الحكومة تناقش واقع المخططات التنظيمية وعمليات نقل وتسويق الأقماح...الحلقي: إقامــة مشـاريع سدود مائية وضرورة إنجاز مشروع البطاقة الذكية دمشق
ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع مبدأ استحقاق المكافأة المالية للطالب الناجح من الأوائل من المرة الأولى فقط لتمييزه عن الطالب الذي أعاد المحاولة بصفة ناجح ويعيد أو محسن أو مكمل أو راسب، وسعياً لتحقيق العدالة والإنصاف وتوحيد آليات قبول الطلاب الأوائل في جميع الثانويات المهنية بمختلف فروعها الممنوحة من عدة وزارات. وبحث المجلس مشروع قانون تعديل المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 1979 لجهة إنهاء خدمة الطيارين القادة والطيارين المساعدين عند إتمامهم سن الخامسة والستين من العمر ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
وبحث المجلس مشروع قانون تعديل المادة /9/ من قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007 لجهة إضافة / 0،003/ من قيمة المستوردات تخصص لإعادة تأهيل وحماية المدن والمناطق الصناعية ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره. وتأتي أهمية مشروع القانون من أهمية تأهيل وتأمين الحماية اللازمة للمدن والمناطق الصناعية والمنشآت القائمة عليها بما يضمن دفع وتفعيل العملية الإنتاجية فيها ويحافظ على الصناعة الوطنية. كما اطلع المجلس على مذكرتي وزارتي ( النقل – النفط والثروة المعدنية ) حول مقترحاتهما المتعلقة بالمعاهد المتوسطة التابعة لهما، حيث تمت الموافقة على توصية لجنة التنمية البشرية بالإبقاء على الالتزام بتوظيف خريجي معاهد الوزارتين بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن تحديد أعداد المقبولين في كل المعاهد التابعة لهما حسب الحاجة الفعلية لهم. واطلع مجلس الوزراء على مذكرتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول واقع نقل وتسويق الأقماح والإجراءات المعتمدة لتسهيل إجراءات النقل والتسويق بغية نقل اكبر كمية ممكنة من الاقماح . وتناول مجلس الوزراء بحث العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية والهموم المعيشية وواقع العديد من المحافظات سواء من خلال فاعلية أداء الأجهزة الحكومية فيها أم معوقات العمل أم الصعوبات التي تواجهها كل محافظة على حدة، من خلال إجراء تقييم لأداء العديد من المحافظات سواء على الصعيد الإداري أم مدى إقلاع النشاط الاقتصادي والتنموي فيها وما تم ترجمته على الأرض من قبل الوزارات والمؤسسات التابعة لها للخطط والبرامج المعدة لكل محافظة وكذلك تنفيذ توجيهات وملاحظات رئيس مجلس الوزراء خلال جولاته الميدانية لها بالإضافة إلى آليات تحسين أداء قطاع الكهرباء ومياه الشرب والتخفيف من ساعات التقنين وتوفير المواد الغذائية والمعيشية لمحافظة دير الزور. بعد ذلك قدم الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء عرضاً للواقع الخدمي والمعيشي والاقتصادي وأهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتذليل جميع العقبات التي تواجه العمل الحكومي يومياً. وأكد أن الحكومة بالتوازي مع محاربتها للإرهاب والقضاء عليه حريصة على فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون فوق جميع الأراضي السورية ولا حصانة لأحد والقانون سوف يطبق على الجميع وتحقيق العدالة الاجتماعية في التنفيذ. وثمّن الدكتور الحلقي جهود وزارتي الداخلية والعدل في تحقيق أمن المواطن والتشدد في المحافظة على أمن المواطنين وسلامتهم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل مخالف للحريات والآداب والسلوكيات العامة. وأشار إلى الخطط والاستراتيجية المعتمدة من قبل الحكومة لتحقيق تنمية شاملة في كل المناطق السورية وخاصة الساحل السوري والمحافظات الآمنة والمستقرة وذلك من خلال إقامة مشاريع سدود وسدات مائية للمحافظة على المياه ومنع هدرها في البحر وإمكانية استخدامها في توليد الطاقة الكهربائية والمشاريع الزراعية وتوفير مياه الشرب لكافة المناطق بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالمدن والمناطق الصناعية بهدف توفير المناخ المناسب لجميع الصناعيين في سورية من إقامة مشاريع صناعية وتنموية لهم وكذلك توافر فرص عمالة جديدة ، وإقامة صناعات غذائية تتواءم مع طبيعة المنتجات الزراعية في الساحل السوري وخاصة الحمضيات كمعامل العصائر بكافة مكوناتها ودعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة وتوطين صناعات جديدة. وأكد على سعي الحكومة لإجراء تقييم دوري لأداء دوائر الخدمات والبلديات في المحافظات كافة وكذلك الاهتمام بواقع ريف الساحل وتأمين متطلبات تنميته بما يحقق رفع المستوى المعيشي لأبناء الريف والاستقرار الاجتماعي. وطلب الدكتور الحلقي من الوزارات كافة تحقيق نسب إنجاز جيدة في المشاريع الاستثمارية وخاصة في المحافظات المستقرة ولاسيما الساحل والسويداء والمنطقة الوسطى، وأيضاً تتبع البرنامج التنفيذي الزمني لقطاع الموارد المائية وكذلك المواصلات الطرقية والمراكز الصحية وإعادة تأهيل العديد من المشافي وإحداث مدارس جديدة في المناطق الآمنة. ووجه بضرورة الاهتمام بواقع المخططات التنظيمية في المحافظات الآمنة وخاصة اللاذقية وطرطوس وطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية إعادة تقييم أداء فروع الهلال الأحمر العربي السوري في جميع المحافظات،وثمن جهود اللجنة العليا للإغاثة لتأمين كل متطلبات العمل الاغاثي في سهل الغاب ومنطقة القريتين. وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية إنجاز المشروع الوطني للبطاقة الذكية الذي يعتبر المشروع الوطني التكاملي ولا استثناء لأي وزارة أو قطاع أو مؤسسة أو نقابة. ووجه وزارة النفط باستكمال هذه المنظومة الالكترونية من أجل التوسع في تقديم هذه الخدمة في محطات الوقود كافة واستكمال إنجاز العشر محطات وقود لمدينة دمشق. ووجه وزارة الداخلية أيضا بمتابعة واقع أمانات السجل المدني بالمحافظات كافة وخاصة دمشق ووجه باستكمال منظومة العمل الالكتروني بالمحافظات وتأمين مولدة كهربائية لأمانة السجل المدني بدمشق لاستمرار أداء عملها وتقديم الخدمات للإخوة المواطنين من أجل التخفيف من الأعباء عليهم. وأشار الدكتور الحلقي إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز مقومات صمود الليرة السورية في وجه كل التحديات اليومية التي تواجهها. وأكد أن المواطن السوري يعاني من ظروف معيشية وخدمية صعبة بسبب الأعمال الإرهابية وبالتالي يجب علينا السعي للتخفيف منها ومساعدته على الصمود والعيش الكريم. بعد ذلك قدم المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عرضاً لواقع قطاع الخدمات والإجراءات التي تم اتخاذها للتخفيف من الأعباء عن المواطن وخاصة في مجالات الكهرباء ومياه الشرب والنقل والتصدي للحرائق المتكررة في الساحل السوري. بعد ذلك قدم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عرضاً لآخر المستجدات على الساحة الدولية ونتائج زيارته المتميزة والناجحة لطهران ومسقط. حيث أكد المعلم أن زيارته الناجحة لطهران والتي تأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين فتحت الباب واسعاً أمام توسيع آفاق التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية ما يساهم في دعم محور المقاومة في وجه التحديات التي تواجهها المنطقة وتعزيز صمود سورية في التصدي للحرب الإرهابية الكونية التي تواجهها سورية مشيراً إلى أن زيارته لمسقط تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين وشرح أبعاد الأزمة في سورية وتدخلات الدول الإقليمية المعروفة ودورها في سفك دماء السوريين، والسعي المشترك لإيجاد حل سياسي للأزمة يستند إلى أولوية مكافحة الإرهاب.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
