|
|
محصـــول القـــطن فـــي الحســكة .. صعـــوبات الزراعـــة وتحـــديات التســـويق ..!! محليات ـ محافظات وعدم وجود مخازين كافية من المياه في السدود الموجودة في المحافظة وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وخاصة المحروقات وانخفاض مناسيب مياه الآبار الارتوازية بشكل عام وخروج بعضها من الاستثمار الفعلي . و بالنسبة للوضع المائي ومدى توفر الطاقة الاروائية فالآبار الارتوازية يلاحظ هبوط واضح في مناسيبها بشكل عام ولكل مناطق الاستقرار وينعكس ذلك على تصريف الآبار والسدود وعدم وجود مخازين للمياه كافية للسقاية وعدم وجود المياه في سرير نهر الخابور وان الآبار المخالفة التي تم تسوية وضعها لتاريخه بلغ عددها 4370 بئراً من أصل 9733 بئراً وان عمليات التسوية مستمرة . وأشاربكورإلى الأمراض والآفات الزراعية على محصول القطن لهذا الموسم منها إصابات ثانوية في بداية الموسم دون أضرار تذكر وهي إصابات بحشرة الترسب لمساحة 2200هكتار ونسبة الإصابة 5_50 %وإصابة بحشرة الدودة القارضة لمساحة 425هكتاراً ونسبة الإصابة كانت 320هكتاراً النسبة اقل من 3 يرقات م2 105هكتارات النسبة أكثر من 3 يرقات م2 وتمت مكافحتها بالمبيدات اللازمة . وأوضح المهندس بكور أهمية استقرار هذا المحصول من خلال تأمين مصدر مائي ثابت وبالسرعة الممكنة من نهر دجلة أو الفرات وإعادة النظر في أسعار تكاليف مستلزمات الإنتاج والتشدد في إلزام تنفيذ وتطبيق أنظمة الري الحديث . رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين بالحسكة المهندس الزراعي جوزيف عطا الله رأى أن محصول القطن هو محصول اجتماعي واقتصادي إلى جانب تسميته بالمحصول الاستراتيجي كونه يؤمن فرص عمل لشرائح متعددة من المجتمع من مزارعين وفلاحين ومهندسين زراعيين وعمال جني وعمال عتالة ومحالج ومعامل الغزل وغيرهم و عزوف بعض المزارعين عن زراعة القطن في المحافظة يعود إلى انخفاض المساحة المقررة ضمن الخطة الزراعية للمحصول الصيفي وعدم المردودية الكافية والربح العائد للمزارعين والمالكين خاصة أن الفلاح يحصل على 35% من إنتاجه للقطن فالحجة عند المزارع والملاك هي ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعار الوقود (المازوت) وخاصة أن القطن شره للماء ويحتاج بالمتوسط إلى 13 رية تحتاج إلى كمية كبيرة من المازوت لافتاًأن هناك بعض المخالفات من بعض المزارعين الذين زرعوا مساحات معينة دون تراخيص والمطلوب من وزارة الزراعة أن تدرس هذه الحالة وتضع الحلول المناسبة لتنفيذ الخطة المقررة أو أن تقبل جميع المخالفين على أن يكون توريد أقطانهم بالأسعار التشجيعية وخاصة بعد ارتفاع أسعار القطن عالمياً خاصة و أن سورية حازت على المرتبة الثانية في العالم في مردودية إنتاج القطن على حساب وحدة المساحة. ونوه عطاالله إلى ضرورة إيجاد آلية جديدة لتسويق القطن وخاصة بعد الإشكالات التي حصلت مع دوائر الزراعة أثناء قطع شهادات المنشأ أي أن يكون هناك رابط الكتروني بين الوحدات الإرشادية ومؤسسة الأقطان والمصارف الزراعية وذلك ليتم التدقيق المباشر بكل شهادة منشأ بنفس الوقت الذي يتم فيه قطع المناشئ وتسليم الأقطان وقطع الفاتورة فيه بنفس الفترة الزمنية المحددة كما نرغب بإلغاء الشرائح وتوريد الأقطان بشريحة واحدة هي الأولى وللحفاظ على الأصناف السورية والعالية الإنتاج من الخلط بالأصناف المهربة و التشديد في منع تهريب بذار القطن من الدول المجاورة غير المعروف مصدرها ودعم زراعة القطن العضوي نظراً لكون سورية أصبحت رائدة في هذا المجال. رئيس اتحاد الفلاحين بالحسكة صالح حمادي الخضر لخص أهم الأسباب التي تؤدي إلى عدم تنفيذ خطة زراعة محصول القطن هي قلة المياه وانخفاض منسوبها وجفاف العديد من الآبار وارتفاع تكاليف استخراج المياه من الآبار العميقة وارتفاع تكاليف إنتاج محصول القطن وخاصة أجور القطاف اليدوي التي تصل إلى 7 ليرات سورية لكل واحد كيلو غرام وتدني الإنتاج في بعض الحقول وعدم جدوى زراعة المساحات الصغيرة المحددة وفق الخطة وخاصة على الآبار العميقة. وبين الخضر أن المساحة المزروعة التي هي أكثر من المساحة المرخصة مردها ان هناك رغبة لدى الفلاحين لزراعة محصول القطن وليس العزوف عن زراعته ,مشيرا الى دور المنظمة الفلاحية والتي لها ممثلون في كافة اللجان بدءا من تنفيذ الخطة الزراعية والإرشاد والوقاية ومراقبة المحصول وانتهاء تسويق المحصول وتشارك الروابط الفلاحية أيضا من خلال اللجان الفرعية المشار إليها أعلاه. و تقوم المنظمة بمتابعة كافة الشكاوى الواردة من الإخوة الفلاحين حول الصعوبات والمشكلات المتعلقة بمحصول القطن ومعالجتها في حينها عملت المنظمة مع الجهات المعنية للسماح للفلاحين لزراعة مساحات صغيرة على ضفاف نهر الخابور وعلى الآبار المساعدة كما تم زراعة مساحات أخرى كانت مرخصة بعلاً لدى الجمعيات الفلاحية ومساحات لم يكن أصحابها قد قاموا باستكمال إجراءات الترخيص وفق خطط لاحقة لكل جمعية كما عملت على منح الفلاحين الحصول على دفعة نقدية إضافية مقدارها 2500ل.س للدونم الواحد للمحركات التي تعمل على الديزل كما ساهمنا من خلال إجراء دراسة لتكاليف إنتاج محصول القطن في بداية الموسم والقيام بجولات ميدانية على مواقع الإنتاج والروابط والجمعيات الفلاحية و اللقاء مع الفلاحين والاستماع إلى المشكلات والصعوبات ومعالجتها مع الجهات المعنية ورفع الصعوبات المتعذر حلها إلى الاتحاد العام للفلاحين للعمل على حلها والمشاركة في مراقبة استلام محصول القطن من قبل المركز والمحلج بالحسكة من خلال المندوبين في المحلج ومركز استلام الأقطان.
|
||||||||||||||||||||||||||||
