حيث قام بعض المواطنين بقطع الأشجار الحراجية وتحويلها الى أبنية مخالفة على الأملاك العامة وبيعها تمهيداً للاستيلاء عليها بعد أن تم الاستيلاء على الجهة المقابلة من الجبل باتجاه الطريق العام، مع العلم أن الأراضي تابعة لوزارتي الزراعة والاسكان ومركز الزراعة الموجود في المنطقة على علم كامل بتلك المخالفات، والتعديات ، كما أن جميع الأعمال تتم بمعرفة البلدية المسؤولة حيث قدمت إليها شكاوى عدة بهذا الخصوص، ويضيف السكان أن هذه الحراج كانت ملكاً لأهالي الصبورة ودير قانون سابقاً وتم استملاكها منذ عشرات السنين وتشجيرها وقد كلفت الدولة مبالغ طائلة لتحويلها إلى منطقة حراجية لحماية البيئة والطبيعة ، وعندما يقوم غير مالكيها الأصليين ببنائها فهم سيشعرون بالظلم.‏