|
|
من يعيد الحق لصاحبه..? عين المواطن رئاسة بلدية القرية المذكورة جعلت أذنيها واحدة من طين وأخرى من عجين, فطينت حياة المستملكة أرضهم من خلال التسويف والمماطلة وعدم تنفيذ أحكام قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 وخاصة مايتعلق بتسديد البدل, والأهم من هذا أن كتب السيد محافظ درعا بهذا الخصوص والتي وصل عددها إلى ثلاثة طارت في مهب الريح لأن رئيس البلدية لم تعجبه ولايريد تنفيذها. والسؤال متى يتم وضع حدٍ لمثل هكذا موظفين لايلتزمون بتنفيذ قرارات الأعلى وهي على حق, ومن يرفع الظلم ويعيد الحق لصاحبه المتقاعد الذي يعيل أسرة كبيرة أو ليس غريباً أن يشقى ويحفى صاحب حق بين ..
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
