|
|
من بريدنا... خريجو أروى اليمنية يناشدون .. مجتمع الجامعة بشكوى أفادوا فيها أنه في عام 2002 تقدمنا بالانتساب إلى جامعة الملكة أروى الخاصة اليمنية كلية الحقوق وكلية الاقتصاد وكلية علم الاجتماع عن طريق مكتب الجامعة بدمشق بمنطقة التل والقائم بأعمال المكتب السيد عبد اللطيف الشلبي والمعتمد من قبل الجامعة, وبعد أن تم التأكد عن طريق وزارة التعليم العالي بأن الجامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي في سورية, وقد حصلنا نحن الطلبة على نسخة من الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم العالي السورية ووزارة التعليم العالي اليمنية والتي تنص على أن جميع الشهادات الممنوحة من قبل الجامعات والمعاهد اليمنية تعتبر معادلة لشهادات الجامعات والمعاهد السورية وربطاً نسخة عن الاتفاقية. تم دفع الرسوم الجامعية أصولاً والبالغة 1300 دولار للسنة الواحدة وثلاثة آلاف ليرة سورية عن كل مادة رسوب لرئيس مكتب الجامعة خلال السنوات الثلاث الأولى, وكانت الامتحانات تجرى بدمشق ومدينة حلب وبمراقبة مندوبي الجامعة وعميد شؤون طلبة الجامعة موفدين من قبل الجامعة خلال فترة الاختبارات ,وبعد انتهاء الاختبارات كانت ترحل أوراق الطلبة لتصحح في مقر الجامعة بصنعاء وبعد أشهر كنا نحصل على نتائج المواد من خلال موقع الجامعة وكل طالب بحسب الرقم الجامعي والرقم السري الخاص به. وفي السنة الرابعة وقبل أشهر من الاختبارات بلغنا من قبل الجامعة بأن الجامعة أنهت تعاملها مع مكتبها بدمشق لأسباب نجهلها ووجهت الجامعة جميع الطلبة بأن الاختبارات ستتم بمقر الجامعة بصنعاء وتم سفرنا نحن بعض الطلبة إلى صنعاء وتقدمنا بامتحانات مواد السنة الأخيرة وذلك بعد أن تم تسديد كافة الرسوم المطلوبة, وبعد عودتنا بأشهر تم إبلاغنا عن نتائج المواد وتم دفع رسوم التخرج من قبل الطلبة الخريجين. وبعد فترة قصيرة تم منحنا شهادة التخرج ووثيقة التخرج والسجل الأكاديمي »كشف الدرجات« وجميعها مصدقة من قبل عمادة الجامعة ووزارة التعليم العالي باليمن ووزارة الخارجية اليمنية والسفارة السورية والسفارة اليمنية بدمشق ووزارة الخارجية السورية ونرفق ربطاً صورة عن شهادة التخرج والسجل الأكاديمي.وأثناء مراجعة وزارة التعليم العالي لتعديل الشهادة فوجئنا بأن الوزارة غير ملتزمة بالتعديل لعدم توفر شرط الإقامة ببلد الدراسة خلال سنوات الدراسة, علماً أن عدد الطلبة يتجاوز 70 طالباً وهناك قسم كبير من الطلبة هم موظفون لدى دوائر الدولة والقطاع الخاص وبحاجة للتعديل لغرض التعديل الوظيفي, وما زلنا ننتظر من وزارة التعليم العالي بأن تأخذ بعين الاعتبار معاناتنا وما آلت إليه أوضاعنا بعد هذا المسير الطويل والشاق والذي عانينا فيه ما عانينا. **** الثورة: الحق واضح وننتظر الحل السيد وزير التعليم العالي المحترم: طبعاً هذا الموضوع نوقش أثناء تواجدنا في الجمهورية اليمنية مع وزير التعليم العالي اليمني الذي أكد أن جميع المكاتب المفتوحة في دمشق غير مرخصة.. ولكن.. الموضوع هنا مختلف تماماً, فجامعة الملكة أروى اليمنية محدثة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء اليمني رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم /1/ لعام 1996 إضافة إلى أن هناك اتفاقية موقعة بين الجانبين السوري واليمني حول معادلة الشهادات والدرجات العلمية الممنوحة من سورية واليمن موقعة عام ,2003 ثم إذا كانت حجة الوزارة بعدم اعتراف وزارة التعليم اليمنية بهذه الجامعة فهذا غير صحيح بدليل إحداثها بموافقة مجلس الوزراء اليمني وكذلك تصديق الوزارة على الشهادات الممنوحة حسب ما هو منشور جانباً. أخيراً .. كلنا أمل بمعالجة الموضوع لصالح الطلاب خاصة وأن دراساتهم أدبية وليست علمية حتى لو اضطر الأمر إلى تحميلهم بعض المواد التي يراها مجلس التعليم مناسبة, المهم حل الموضوع من أساسه كون الحق ساطعاً ولا يحتاج إلى إثبات. شعبان أحمد
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
