|
|
مع بدء تنفيذ القانون... جمعية حماية المستهلك على الورق أسواق وعلى الرغم من أن قانون حماية المستهلك قد أناط بها متابعة قضايا الدفاع عن حقوق المستهلك في كل ما يتعلق بصحته وسلامته وغذائه فإن الاشتراكات التي تصلها حالياً لا تغطي راتب الموظف الوحيد في الجمعية لمدة خمسة أشهر. كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تتبع لها الجمعية إدارياً كونها المسؤولة عن منح التراخيص للجمعيات لم تقم بتقديم أي دعم لها منذ ثلاث سنوات غير أن الشؤون الاجتماعية لم تكن أحسن حالاً من وزارة الاقتصاد والتجارة التي لم تجد وقتاً حتى الآن للتصديق على خطة »باهظة« رفعتها الجمعية إليها باعتبارها تتبع لهذه الوزارة حسب واقع طبيعة العمل. فهذه الخطة التي تغطي نشاط العمل لعام 2008 وتبلغ تكاليفها نحو مليون وسبعمئة ألف ليرة سورية, لا تزال على الورق منذ شهرين رغم أن الصرف غير جائز إلا عبر المعتمد المالي المسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة وليس عن طريق الجمعية!! أمام هذا الواقع يمكننا أن نزف للمواطنين خبراً مؤكداً أن الجمعية لم تستطع تنفيذ خططها وبرامجها على الرغم من اقتراب دخول قانون حماية المستهلك حيز التنفيذ خلال الأيام القادمة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
