واضاف د. لطفي انه في ظل انفتاح اقتصادنا على اقتصاد الدول العربية والاقليمية والدولية لم يعد بالامكان استخدام اداة واحدة لضبط الاسواق الداخلية انما ينبغي توفير ادوات اخرى وقانون حماية المستهلك الجديد هو احدى هذه الادوات التي تساهم في ضبط اسواقنا المحلية الى جانب التشريعات السابقة وبالتالي فإن هذا القانون هو اداة اضافية مساعدة للحكومة لمعالجة اي خلل قد يحصل بالاسواق.‏