وجاء اقتراح هيئة تخطيط الدولة بعد اعلان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان كامل احتياجها للعام الحالي لتنفيذ مشروع التعاون مع البرنامج الانمائي لتأسيس مكون تمكين المرأة بالوزارة يبلغ 35 مليون ليرة سورية في وقت تحتاج فيه المنطقة الشرقية لحلول اسعافية يمكن ترجمتها عبر مشروع الحد من الفقر وتمكين المرأة وعبر تقديم قروض صغيرة غير زراعية.
ونظرا لكون الحكومة افردت للمشروع 375 مليون ليرة فقد تقرر تخصيص 187,5 مليون ليرة لمكون الاشغال العامة والبنى التحتية و152,5 مليون ليرة لمكون تمكين المرأة على ان يتم التنفيذ من قبل وزارتي الادارة المحلية والبيئة والزراعة.
يذكر ان وزارة الزراعة تصدت لتنفيذ المشروع العام الماضي ووزعت قروضا بقيمة ربع مليار ليرة طالت 2049 فلاحة في 105 قرى وتستعد هذا العام لتوزيع نحو ربع مليار اخرى ويمكن لرأس المال هذا في حال دور ان يشكل صناديق دائمة تعزز التنمية في القرى التي تدخلها القروض.
وكانت اللجنة المشكلة برئاسة السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والتي اطلعت على واقع المنطقة الشرقية خلصت الى ضرورة منح المعونة مرة كل شهرين حتى نهاية العام الحالي وزيادة عدد المستهدفين وايجاد مهن رديفة للعمل الزراعي وتوجيه برنامج تمكين المرأة والحد من الفقر للعمل بشكل عاجل في القرى الفقيرة في المنطقة الشرقية وبما يحسن الدخول.
وقد طلب السيد رئيس مجلس الوزراء تنفيذ توجيه القيادة القطرية بتقديم دفعة ثانية من المعونة الاجتماعية للمناطق الاكثر تضررا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة.