|
|
«ضمان» تتفاءل بمستقبل الاستثمارات الثورة - وكالات وفي تقرير جديد للمؤسسة نشرته على موقعها الشبكي, يقول مدير عام المؤسسة فهد الابراهيم أن التراجع محصلة لتفاعل العديد من العوامل السلبية والإيجابية أبرزها:التأثيرالسلبي لحالة عدم الاستقرار السياسي التي خلفتها الأحداث الجارية وارتفاع درجة عدم اليقين إلى جانب عوامل اقتصادية محلية وإقليمية ودولية أخرى وذلك رغم صعوبة التنبؤ بدقة بما قد تسفر عنه تفاعلات العوامل المؤثرة في مناخ الاستثمار في المنطقة والعالم. وأعرب الإبراهيم عن أمله بنجاح المنطقة في تجاوز التحديات بالاستناد إلى عدد غير قليل من العوامل الإيجابية التي يمكن أن تقلل من حدة التأثير السلبي للعوامل السياسية على مناخ الاستثمار وحجم التدفقات الواردة إلى المنطقة وأهمها ارتفاع أسعار النفط وعوائده وما سيترتب عليه من أداء إيجابي متوقع للدول العربية المصدرة للنفط مما سيترتب عليه استمرار نمو الناتج العربي عام 2011 بل وتحسن أداء التجارة الخارجية لتبلغ قيمتها المتوقعة نحو 3.2 تريليون دولار. ويتوقع المدير العام ان يرتفع حجم الاستثمارات المحلية الحكومية والخاصة خلال عام 2011 إلى أكثر من 640 مليار دولار ,مرجحا أن تتحسن الصورة العامة لمناخ الاستثمار في الدول العربية على المدى الطويل وربما المتوسط وأن تتمكن اقتصادات المنطقة من استعادة عافيتها وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية بل وزيادة حجم تدفقاتها الواردة أو على الأقل الحفاظ على مستوياتها المرتفعة. فالتحدي الحقيقي أمام حكومات المنطقة هو النجاح في اتباع سياسات واعية ومتوازنة ومدروسة لجذب الاستثمار بوسائل مقنعة تحقق مصالح المستثمرين الأجانب على صعيد الأمان والربحية، وكذلك مصالح الدول المستقبلة للاستثمارات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. وتوقع التقرير أن تشهد مصر انخفاضاً حاداً في الاستثمارات بنحو 92%، إذ إنه من المتوقع أن تكون الاستثمارات الخارجية في هذا البلد بحدود نصف مليار دولار في 2011 مقارنة ب6،4 مليارات دولار في 2010. ومن المتوقع أن يبلغ الانخفاض 36% في البحرين و21% في تونس.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
