والأنبوب الذي يبلغ طوله 1224 كلم يمتلك طاقة نقل تصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً على المدى الطويل ( بعد انجاز المرحلتين)، وهو ينطلق من «فيبورغ» الروسية وصولاً إلى مدينة «غيرفسوالد» الألمانية مرورا بالمياه الإقليمية لروسيا وفنلندا والسويد والدانمارك وألمانيا على بحر البلطيق.
والقسم الأول من الأنبوب الذي انتهى في أيار الماضي تبلغ قدرته 27.5 مليار متر مكعب سنويا. والشق الثاني الذي يجري بناؤه ويتوقع إنجازه بحلول نهاية 2012 يتمتع بطاقة ضخ مماثلة.
وسيمكن «نورث ستريم» موسكو من تصدير الغاز للدول الأوروبية دون مروره عبر الدول المجاورة لروسيا، وخاصة أوكرانيا التي يعبر حاليا عبرها القسم الأكبر من الغاز الروسي الموجه إلى أوروبا، وكانت الخلافات حول أسعار الغاز الروسي التي تدفعها أوكرانيا أدى إلى وقف إمدادات هذا الغاز إلى أوروبا عدة مرات في السنوات الماضية (ربع الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي مصدرها روسيا، فيما يمر 80٪ منها عبر أوكرانيا).
تنويع مسارات التصدير
وكانت موسكو اتفقت في منتصف الشهر الماضي مع ثلاث شركات أوروبية لبناء خط للغاز الطبيعي يعبر البحر الأسود يحمل اسم «ساوث ستريم» (التيار الجنوبي) في إطار استراتيجية روسية لتنويع مسارات التصدير باتجاه الغرب، وتجنب المرور عبر الأراضي الأوكرانية. وحسب مشروع «ساوث ستريم» سيتم مد خط أنابيب بطول 900 كلم يربط بين ميناء «دز هوبجا» المطل على البحر الأسود ومدينة «فارنا» البلغارية. وقدرت الطاقة القصوى لكمية الغاز التي سينقلها «ساوث ستريم» ب 63 مليار متر مكعب في السنة، مشكلاً قرابة 10٪ من إجمالي الاستهلاك الحالي للاتحاد الأوروبي.
إلى ذلك نشير إلى أن مشروع شركة «نوفوتيك» لبناء ميناء مصنع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في منطقة«يامال» الروسية، يحظى باهتمام كبير من قبل شركات عربية، والمشروع يكلف نحو 20 مليار دولار، دون تكاليف الميناء وأسطول الناقلات.
ومن المقرر أن يتم في إطار مشروع «يامال» لتسييل الغاز الطبيعي بناء عدد من المنشآت منها، حقل تامبي الجنوبي للغاز الكثيف في «يامال» وبناء مصنع لتسييل الغاز، كما ينص المشروع على إنشاء ميناء بحري في بلدة « سابيتا بيامال» وبناء أسطول من الناقلات من نوع كاسحات الجليد.
ارتفاع الانتاج
وزارة الطاقة الروسية أعلنت وفقاً لبيانات جديدة، أن البلاد أنتجت 490،4 مليار متر مكعب من الغاز خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أي بزيادة نسبتها 4،6٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع حجم صادرات روسيا من الغاز في الفترة من كانون الثاني إلى أيلول 2011 بنسبة 13٪ حتى 144.8 مليار متر مكعب بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكانت روسيا حملت الدفعة الفنية الأولى من الغاز عبر الأنبوب إلى ألمانيا الشهر الماضي وهي تأمل أن يقلل الخط الجديد اعتمادها على نقل غازها عبر أوكرانيا وغيرها من بلدان المعبر التي تثار معها خلافات حول سعر النقل.
وبالانتقال إلى ملف اقتصادي روسي لا يقل أهمية عن الأول وهو النفط نجد أنه استعاد بعضاً من عافيته في عام 2009 وتجاوز حاجز العشرة ملايين برميل في اليوم عام 2010 وتمكنت روسيا من رفع انتاجها النفطي خلال شهر أيلول الماضي ليبلغ مستوى 10.3 ملايين برميل يومياً وهو أعلى مستوى منذ انتهاء عهد الاتحاد السوفييتي عام 1991 وبحسب وزارة الطاقة الروسية فإن تلك الزيادة في الإنتاج عائدة لخفض الرسوم الخاصة بتصدير النفط.
11 مليون برميل نفط
وبحسب التوقعات، فإن إنتاج النفط سيقترب من 10.5 مليون برميل بحلول 2014 بسبب زيادة الإنتاج من حقول النفط في شرق سيبيريا، أما على المدى الطويل فمن المتوقع أن يستمر الإنتاج الروسي عند مستويات 10.5 إلى 11 مليون برميل في اليوم حتى عام 2030.
وبغية تشجيع شركات النفط العاملة في البلاد، فقد قررت الحكومة الروسية تعديل النظام الضريبي المفروض على قطاع النفط، حيث سيساعد النظام الجديد على تشجيع تلك الشركات على الاستثمار لزيادة إنتاج النفط الخام من جهة وتطوير صناعة تكرير النفط وتحديثها من جهة أخرى.
مع الإشارة إلى أن النظام الضريبي الجديد سيخفض رسم تصدير النفط الخام من نسبة 65 إلى 60٪ من متوسط سعر طن النفط الذي تحتسبه الحكومة وفق معادلة خاصة.
والجدير بالذكر أن روسيا ونتيجة التنقيب الجيولوجي خلال العام 2010 كان لديها زيادة سنوية قياسية في حجم احتياطي البلاد من النفط حيث بلغ 750 مليون طن والأمر كذلك بالنسبة لاحتياطي الغاز الذي زاد ووصل إلى 810 مليارات متر مكعب وتأتي تلك الزيادة بعد اكتشاف 45 حقلاً جديداً في عام 2010.