|
|
السعودية في مواجهة تحديات البطالة...3.5 ملايين يطلبون إعانة بطالة اقتصاد عربي دولي
حيث أعلن مسؤول في وزارة العمل السعودية أن نحو 3.5 ملايين سعودي تقدموا بطلبات للحصول على إعانات بطالة في إطار البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل. وتقدر أعداد العاطلين رسميا بنحو 448 ألف مواطن، وهو ما دفع المسؤول السعودي إلى الحديث عن عدد مبالغ فيه لطالبي الإعانات،دون الإشارة إلى جدول زمني لتطبيق برنامج إعانات البطالة، التي بلغ معدلها 10% في آخر 2010 في أكبر دولة مصدرة للنفط. برنامج إعانات البطالة تم إطلاقه عقب أوامر ملكية، صدرت في آذار الماضي بتخصيص مبلغ 93 مليار دولار للزيادة في الأجور، واستحداث وظائف في قطاع الأمن، وتخصيص إعانة للعاطلين من السعوديين. توطين الوظائف ولم تحقق خطط توطين الوظائف بالقطاع الخاص السعودي النجاح المرجو، حيث لم تتعد نسبة السعوديين في هذا القطاع 10%، رغم أن 84% من إجمالي العمالة الوافدة بحوزتهم شهادات الثانوية فقط ومن غير المتخصصين. ويوجد في السعودية قرابة ثمانية ملايين عامل وافد حسب البنك المركزي السعودي، منهم أكثر من ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص، يحولون سنويا 25 مليار دولار على شكل حوالات مصرفية الى بلدانهم الأصلية. وزير العمل السعودي عادل فقيه قال إن القطاع الخاص في السعودية أعطي ما ليس موجوداً في أي دولة على مستوى العالم، حيث يعمل لديه 90% أجانب، فيما أبناء البلد لا يمثلون سوى 10% فقط. ولفت وزير العمل إلى أن الوضع الحالي يستدعي تعاوناً قوياً بين الحكومة والقطاع الخاص في معالجة تحدي البطالة في ظل وجود مئات الآلاف من الباحثين والباحثات عن العمل. وزير العمل أكد وجود نحو نصف مليون سعودي عاطل عن العمل،و إن المملكة عازمة على عدم التجديد للعمالة الوافدة التي لها ست سنوات في المملكة، مشيرا إلى أن التحويلات السنوية للعمالة الأجنبية تبلغ 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) دون أن يقدم توضيحاً متى سيبدأ تطبيق ذلك، وما إذا كان يشمل كل العمالة أم ينطبق على شرائح منها. وكشفت بيانات رسمية أن معدل البطالة في صفوف السعوديين يبلغ حالياً 10.5%، منها 28% إناثاً، وأن 40% من حجم البطالة من خريجي الثانوية العامة. تحويلات العمالة على الصعيد ذاته أظهر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن حجم تحويلات العاملين الأجانب في السعودية إلى الخارج بلغ 194 مليار دولار خلال الفترة من عام 2000 إلى 2010.وتوقع التقرير أن تتجاوز تحويلات العمالة الوافدة خلال العام الجاري 26.67 مليار دولار. وبذلك تشكل تحويلات العاملين الأجانب التراكمية الخارجة من السعودية خلال الفترة من 2000 إلى 2010، ما نسبته 45.9% للحوالات الإجمالية من دول مجلس التعاون الخليجي. وحلت الإمارات في المرتبة الثانية بين دول الخليج بتحويلات قدرها 74 مليار دولار، والكويت في المرتبة الثالثة ثم قطر وعمان وأخيراً البحرين. ونقل عن كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري السعودي سعيد الشيخ تأكيده أن مساهمة العمالة الوافدة في القطاع الخاص تصل إلى 87%. وبيّن أن عدد الأجانب في المملكة حسب الإحصائيات يصل لنحو 8.6 ملايين أجنبي، بينما في سوق العمل يبلغون قرابة خمسة ملايين عامل، ويصل حجم العمالة في قطاع الإنشاء لنحو 2.6 مليون عامل، ونسبة السعوديين في هذا القطاع أقل من 7%. ولأجل تقنين تحويلات العمالة الوافدة أعلنت وزارة العمل السعودية الأسبوع الماضي ,سعيها عبر التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» المصرف المركزي،التوصل لإيجاد نظام يمكنها من مراقبة الحسابات المصرفية للعمالة الوافدة وتقنين تحويلاتها المالية.وقال وزير العمل إن «المشروع الجديد سيحد من التحويلات المالية للعمالة الوافدة إلى الخارج».وأضاف أن «الأمر يتم درسه مع مؤسسة النقد والبنوك السعودية لتكون الحسابات البنكية لجميع العمالة واضحة ومعروفة بالنسبة لنا». لكن الوزير لم يحدد موعداً للبدء في تطبيق هذا النظام. وأوضح فقيه أنه «سيتم فتح حسابات بنكية لجميع العمالة في القطاع الخاص سواء للسعوديين أم للعمالة الوافدة حتى نتحقق من الأرقام ولا يحدث أي عبث فيها». تحديات السعودية التي برزت كأكبر داعم للولايات المتحدة في تمويلها لأهم الحروب التي شنتها على دول كثيرة في العالم تقف اليوم في مواجهة صعبة أمام تحديات أبسطها تأمين فرص العمل الحقيقية للمحتاجين من الشباب السعودي ليساهموا في بناء دولتهم والوقوف إلى جانب قضايا العرب المصيرية ولعل تحديات البطالة تضاف إلى ما ذكرنا خاصة أن كبار المسؤولين السعوديين باتوا يتلمسون حجم المخاطر التي ينطوي عليها الاعتماد الكامل على العمالة الوافدة التي تشكل الآسيوية منها نحو 85% في وقت ينصرف الشباب السعودي إلى اتجاهات بعيدة جداً عن المساهمة في بناء البلاد وتأكيد الانتماء لوطنهم.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
