|
|
الصناعة: استراتيجية تستهدف سلعاً للتصدير ومنظومة للتكامل بين الصناعات دمشق ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتوفير المنافسة العادلة للصناعة الوطنية ينصف الصناعي وخاصة لو تم تطبيق قانوني حماية الملكية الصناعية وحماية الانتاج الوطني. وإن الصناعة تعمل منذ مدة على تطبيق برنامج الرقابة على المستوردات والذي سيكون له الدور البارز في حماية الصناعة. وأوضحت الوزارة أن هناك نية لوضع استراتيجية جديدة للتصدير تحدد من خلالها السلع المستهدفة وتصديرها والأخرى المراد تصنيفها بهدف التصدير فقط وذلك لتوفير المنافسة العادلة للصناعة الوطنية وحمايتها بشكل مشروع فقد بينت أنه من الدراسات المقترحة لتطوير الصناعة العمل على تطوير البيئة الادارية التي تحكم آلية عمل هذا القطاع اضافة الى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة على اعتبارها المنفذ الجديد لخلق فرص العمل في القطاع الصناعي ولا سيما أن هناك نية لتفعيل قانون حماية الصناعات الناشئة. أيضاً موضوع ربط البحث العلمي بالصناعة الذي تعتبره الصناعة عنصراً اساسياً في تعزيز عملها سواء على صعيد المؤسسات أو الدول المنافسة وهو ما سيتم العمل وفقه خلال الفترة المقبلة. وفيما يخص الاستثمارات تخطط الوزارة حالياً لتأمين جميع الادوات التحفيزية المناسبة لجذب الاستثمارات والتي ينصب ابرزها على منح اعفاءات من الضرائب والرسوم على مختلف انواعها الأمر الذي يعزز المشاريع الصناعية والاستراتيجية في سورية. من جهة أخرى هناك دراسة لتفعيل دور المؤسسات العامة الصناعية وذلك من خلال قيامها بتوفير الدعم اللازم للشركات العامة والخاصة وبشكل قطاعي واعطاء استقلالية للشركات والمؤسسات في عملها وتقديم الدعم اللازم لزيادة المكون التكنولوجي في الانتاج. اضافة الى أنها وضعت السياسات اللازمة لادارة المال الناتج عن أرباح القطاع العام ضمن أولويات عمل الوزارة مع اجراء الربط بين الجامعات والمؤسسات البحثية وقطاع الصناعة بما يخدم تطوير الواقع الصناعي. ويلاحظ أن توجهات الصناعة الاساسية تنصب حول تحقيق التكامل الصناعي بين القطاعين العام والخاص ومن خلال تحديد الصناعات التي يجب استهدافها من قبل قطاعاتها وأن اعادة الهيكلة سوف تكون وفق متطلبات عمل المرحلة القادمة. وفيما يخص هيئة المواصفات والمقاييس والتي تعتبرها الوزارة الاساس والمرجعية لتحديث الصناعة الوطنية وفتح الطريق أمام منتجاتها في الأسواق العالمية الأمر الذي دفع بالوزارة الى اجراء الدراسات والبحوث للتأكد من ملاءمة المواصفات القياسية وايجاد الحلول لمختلف مشاكل الجودة مع توصية نظام القياس المستخدم بما يتماشى مع النظام الدولي مع اعطاء الهيئة الصفة المرجعية في كل ما يتعلق بتنفيذ القانون الوطني للقياس رقم 31 الصادر عام 2003 واعتبار رأيها هو الحكم النهائي والقطعي تمثل به سورية دولياً.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
