وعلمت الثورة من مصادر مطلعة ان كل عمليات تخليص السيارات السياحية على اختلافها قد توقفت في الامانات الجمركية بالمحافظات وقد جاء ذلك على خلفية القرار المذكور وحسب المصادر نفسها فإن الامانات الجمركية لم تتلق اي قرار أو مذكرة حتى تاريخه وانما جاء ذلك بناء على توجيه شفهي من وزير المالية الى الجمارك العامة لوقف تخليص السيارات ريثما يتم تفعيل عمل اللجنة المذكورة للتحقق من الاسعار المقدمة الى الجمارك ووفقا لمصادر المعلومات فإن السبب في هذا الارباك يعود الى ان حاكم مصرف سورية المركزي قد شكك باجمالي قيم السيارات المستوردة والتي كما اعلن عنها لاحدى وسائل الاعلام تصل الى حوالي اربعة مليارات ليرة سورية في حين القيم المصرح عنها لا تزيد على مليار ليرة سوريةوهذا ما يفقد الكثير من الايرادات.‏