ونقلت وكالة /يو.بي.اي/ عن المنظمة قولها إنها أرسلت مذكرة للسلطات الكندية في الحادي والعشرين من الشهر الماضي وضعت فيها قضية جوهرية للمسؤولية القانونية للرئيس الأميركي السابق بوش عن سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة إن الانتهاكات وقعت خلال برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية للاعتقال السري بين الفترة الممتدة من عام 2002 إلى عام 2009 وشملت التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية والمهينة وحالات الاختفاء القسري لمن اعتبرتهم إدارته مشتبهين بالإرهاب.
وأشارت المنظمة إلى أن مذكرتها تضمنت أيضا المزيد من الأدلة على التعذيب وغيره من الجرائم بموجب القانون الدولي التي ارتكبت ضد المعتقلين تحت الوصاية العسكرية الأميركية في أفغانستان والعراق ومعتقل غوانتانامو.
وقالت سوزان لي مديرة برنامج الأميركيتين في منظمة العفو الدولية.. المطلوب من كندا وبموجب التزاماتها الدولية اعتقال ومحاكمة الرئيس السابق بوش نظرا لمسؤوليته عن جرائم بموجب القانون الدولي بما في ذلك التعذيب.
وأضافت لي.. بما أن السلطات الأميركية فشلت حتى الآن في تقديمه للعدالة يتعين على المجتمع الدولي التدخل.
وحذرت لي من أن فشل كندا في اتخاذ إجراءات خلال زيارة بوش سيشكل انتهاكا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وازدراء لحقوق الإنسان الأساسية.
وأوضحت /لي/ هذه لحظة حاسمة بالنسبة لكندا لإظهار استعدادها لأن ترقى إلى مستوى التزاماتها في ما يتعلق بحقوق الإنسان كونها كانت رائدة في الجهود الرامية إلى تعزيز نظام العدالة الدولية ويتعين عليها الآن أن تبرهن على أن لا أحد ولا بلد فوق القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.