|
|
بانتظار الإجراءات التنفيذية للتعويض عن الأضرار... مرسوم إحداث صندوق للتخفيف من آثار الجفاف.. يحقق الاستقرار للفلاحين محافظات
لم تواكبه آلية تنفيذية لتعويض الفلاحين عن الأضرار التي قد تلحق بمحاصيلهم وزراعاتهم جراء الظواهر الطبيعية والأحوال الجوية السائدة. ولحين اكتمال الإجراءات التنفيذية لإدارة الصندوق وإحداث الفروع في المحافظات وتحديد مصادر التمويل، فإن هذا الصندوق يضاف إلى حزمة واسعة لدعم القطاع الزراعي بما يساهم في تحقيق استقرار الفلاحين في أراضيهم والاستمرار بالعمل الزراعي. *** درعا: يدعم العملية الزراعية كان لإصدار المرسوم رقم 114 لعام 2011 القاضي بإحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية الأثر الكبير في نفوس الفلاحين بدرعا وشكل حافزاً جديداً لهم في السير قدماً بتطوير العملية الزراعية والاستقرار في أراضيهم. وفي هذا المجال أكد المزارع عبد القادر علي أن المرسوم هو مكرمة للفلاحين ويصب في تطوير العملية الإنتاجية الزراعية ويساعد المزارعين على المضي بشكل واثق في العمل الزراعي والحيواني، فهو الضمانة لهم من الخسائر الناتجة عن الكوارث والآفات وغيرها حيث تتحمل الدولة قسماً كبيراً من هذه الخسائر وتساهم في دعم الفلاحين. وأشار المزارع محمد سليم أن المرسوم سيؤدي إلى استقرار المزارعين في أراضيهم وعدم هجرتهم للمدن بالإضافة إلى آثاره الإنمائية الكبيرة في المجال الزراعي وتربية الحيوانات. وأكدت مصادر من زراعة درعا أن هناك آثاراً إيجابية للمرسوم حيث سيتم تشكيل لجان للتحري من اجل تقدير الضرر الناتج عن الجفاف ونسبه وبالتالي تحديد قيمة الضرر، وسيتم صرف التعويضات من الصندوق على المتضررين فعلاً، حيث تشمل خدمات الصندوق معالجة الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وموجات الحر والصقيع والبَرَد والعواصف والرياح والفيضانات وغيرها، وستصل قيمة التعويضات للمتضررين فعلاً وبذلك ستخفف من معاناتهم وسيشعر الفلاح بقيمة وإيجابيات الصندوق بشكل فعلي. بدوره ذكر السيد عثمان النعمة رئيس مكتب الشؤون الزراعية والتسويق باتحاد فلاحي درعا أن صدور مثل هذا المرسوم أمر مهم للغاية حيث سيتم الاهتمام بمجال مكافحة الكوارث الطبيعية وتثبيت الفلاحين في أراضيهم في مختلف مناطق الاستقرار وخاصة المناطق الثالثة والرابعة والتي تتعرض في معظم السنوات للجفاف، وإن هذا الصندوق سيساعد المزارعين ومربي الثروة الحيوانية ويعمل على تثبيتهم في مناطقهم وهو يشكل حماية للفلاحين منوهاً بأن وجود قانون يحمي الإنتاج الزراعي ويضع حداً للجفاف وتأثيراته من شأنه حماية الفلاحين من عشوائية التأثيرات البيئية التي لها طابع غير معتاد وخاصة أن المنطقة شهدت خلال السنوات الأخيرة قلة في الهطل المطري وتراجعاً في مناسيب مياه الري، وأن القانون هو عطاء ومكرمة كبيرة من مكرمات القيادة ويشكل عامل تحفيز للفلاحين على بذل المزيد من الجهود ومتابعة أعمالهم الزراعية والمساهمة في تطوير اقتصاد الوطن. درعا - جهاد الزعبي *** اللاذقية: دعم آخر لكل المحاصيل أكد المهندس أمين قاجو مدير صندوق الدعم الزراعي في اللاذقية أن تقديم طلبات المزارعين للاستفادة من الدعم قد انتهى لكافة المحاصيل المشمولة بالدعم وبين أهمية إمداد صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي كداعم آخر للمحاصيل ومنها الحمضيات فقد تم دعم الدونم الواحد بـ1400 ل.س والزيتون بـ500 ليرة سورية والتفاح بـ1000 ليرة سورية والبندورة المحمية بـ1000 ليرة سورية للبيت البلاستيكي و500 ليرة للزراعة المكشوفة في الدونم الواحد، كما شمل الدعم أصنافاً أخرى من الزراعات كالذرة الصفراء ودعم الدونم الواحد بـ1000 ليرة سورية والعدس والحمص بـ500 ليرة للدونم. وأوضح أن عدد المستفيدين من الدعم خلال عام 2010 نحو 76 ألف مزارع في محافظة اللاذقية حيث تم توزيع مبلغ إجمالي قدره 540 مليون ليرة، مضيفاً بأن هذا العام سيشمل قطاعات أخرى في الزراعة إضافة لما كان مشمولاً سابقاً حيث سيضاف الدعم إلى المداجن المرخصة بنوعيها البياض والفروج وقد تقدم المزارعون بطلباتهم للوحدات الإرشادية بتسليمها إلى رؤساء الدوائر والذين قاموا بدورهم بتنفيذ محضر استلام أصولي ليتم البدء بصرف الدعم خلال الأسبوع القادم. اللاذقية - نهلة إسماعيل *** حلب: إرتيـــــاح كبيـــــر لـــــدى فلاحـــــي المحــــافظـــــة
يعد إحداث مرسوم صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي من العطاءات المتميزة للقطاع الزراعي وضمانة أساسية لاستمرار الفلاحين بمتابعة الإنتاج الزراعي فيما لو تعرضوا لخسائر مادية نتيجة الظروف المناخية والأحوال الجوية السائدة. وذكر المهندس بدر الدين تركماني مدير زراعة حلب أن المساعدات التي سيمنحها الصندوق ستحسن من الأوضاع المعيشية للفلاحين وتثبتهم في قراهم، وتمنع الهجرة من الريف إلى المدينة بحثاً عن العمل، مشيراً إلى أن هذا الصندوق يحقق العدالة بين المحافظات، حيث تعرضت محافظة حلب وبعض المحافظات الأخرى للجفاف في السنوات الأخيرة، مثلها مثل المحافظات الشرقية، ولكنها لم تكن تحصل حينها على أية معونات كالتي منحت للمناطق الشرقية. من جانبه بين المهندس عبد العزيز ديبة، رئيس دائرة الجفاف في زراعة حلب بأن الجفاف في سورية بدأ منذ الموسم الزراعي 2006 – 2007، ولكن في هذا الموسم وبسبب قلة الأمطار، وقلة المشاريع المروية، ازدادت حدة الجفاف، والمزارعون خلال السنوات الخمس الماضية لم يتمكنوا من حصاد الشعير، وخاصة في مناطق المحافظة الشمالية والجنوبية والشرقية، بينما المنطقة الغربية فقد كانت أمطارها جيدة. وأضاف بأنه وخلال الموسم الزراعي الحالي بلغ عدد القرى شديدة الجفاف في المحافظة 519 قرية، والمتوسطة 464 قرية، وخفيفة الجفاف 213 قرية، وتبلغ أعلى نسبة في القرى شديدة الجفاف تلك الواقعة في منطقة منبج 199 قرية، تليها منطقة عين العرب 179 قرية. ويتعرض محصول الشعير البعل إلى أعلى نسبة ضرر، حيث وصلت نسبة الضرر خلال الموسم الحالي من 80 – 100٪ وكانت المساحة المتضررة 253675 هكتاراً، بينما القمح البعل بلغت مساحته المتضررة 119029.5 هكتاراً، ونسبة الضرر كانت بين 70 – 100٪ تلاها من حيث المساحة المتضررة محصول القمح المروي والعدس والحمص والفول الحب، وكل ذلك نتيجة انحباس الأمطار والجفاف وهطول البرد والإصابات الفطرية والحشرية. السيد أحمد صالح الإبراهيم رئيس اتحاد فلاحي حلب أكد بأن هذا الصندوق له إيجابيات متعددة وخاصة حين حدوث الكوارث من جفاف أو غيره بالنسبة للأراضي الزراعية، وهو نوع من أنواع التعاون والتضامن بين الإخوة الفلاحين ويحقق العدالة فيما بينهم، مشيراً إلى أن واردات الصندوق ستكون من عائدات المحاصيل الزراعية، كما سيتم دعم الصندوق من الاتحاد العام للفلاحين بقيمة 25 مليون ليرة سورية ولمرة واحدة، إضافة إلى مليار ليرة سورية من الحكومة لدعم هذا الصندوق. المهندس عدنان صليبي مدير المتابعة في اتحاد فلاحي حلب أشار إلى أن الفلاحين ونتيجة الجفاف والكوارث يتعرضون لخسائر عديدة، وخاصة في منطقتي الاستقرار الثالثة والرابعة، ما يؤدي إلى تحول محاصيلهم إلى شبه رعوية، علماً بان تلك المناطق تشكل ما نسبته 50٪ من مساحة المحافظة، مضيفاً إنه وفي حال الجفاف والكوارث تصل خسارات الفلاحين من 60 – 70٪ من إجمالي الموسم. وسابقاً كان الفلاحون في حالات الجفاف وإلحاق الأضرار بمحاصيلهم يطالبون بتأجيل الديون وتقسيطها، بينما الآن وفي ظل إحداث هذا الصندوق أصبح هنالك تعويض عن الخسائر بعضها أو كلها. حلب - فؤاد العجيلي *** حمــــاة: يزرع الطمأنينة ويشجع على العمل الزراعي ترك مرسوم إحداث صندوق التعويض عن الجفاف والكوارث أثراً إيجابياً في نفوس الفلاحين في حماة لأن حماة محافظة زراعية تشتهر بإنتاجها النباتي والحيواني كما أن طبيعتها الجغرافية تمتد من البادية شرقاً إلى الجبال في الغرب مروراً بطار العلا العشارنة وسهل الغاب. وأكد المزارع صافي حسن أن إحداث هذا الصندوق يزرع الطمأنينة في نفوس الفلاحين ويشجعهم على الاستمرار بالعمل الزراعي ويخفف من الخوف والقلق الذي يعيشونه خوفاً من وقوع كوارث طبيعية كالصقيع أو الحرائق. أما يوسف العبود مربي أغنام فقد أبدى سروره لأن الدولة تهتم لأمر الفلاحين والمربين وفي حال التعرض لأي جانحة أو كارثة فإنه مطمئن أن هناك جهة للتعويض عن الخسائر التي قد تحصل. وعلى صعيد الجهات المعنية فقد أكد المهندس محمد جغيلي عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة بأن هذا المرسوم خلق حالة من الطمأنينة والأمان لدى الفلاحين وخاصة أن أكثر من 70٪ من سكان حماة يعملون بالزراعة وتربية المواشي وهذا الصندوق سيعوض الفلاحين عن الأضرار التي قد تلحق بمحاصيلهم. بدوره أكد المهندس غازس العزي المدير العام لهيئة إدارة وتطوير الغاب أن هذا الصندوق سيساهم في دعم القطاع الزراعي وتنمية الزراعة وسيدفع الفلاحين إلى وضع إمكانيات أكبر وزيادة مساحة الاستثمار في الأراضي الزراعية لأنه سيشكل شبكة أمان وحماية لمحاصيلهم، مشيراً إلى أن هناك مساحات كبيرة من الأراضي في الغاب خارج الخطة بسبب الجفاف ونقص الموارد المائية وتجفاف الينابيع المغذية للموازنة المائية وللسدود وقد انعكس ذلك سلباً على الفلاحين لأن أراضيهم مرخصة على أساس أنها مروية وقد تضرروا من هذه المسألة ويمكن لهذا الصندوق أن يوفر الدعم لهم، ونحن ننتظر نواظم هذا المرسوم لتحديد مدى الاستفادة منه ولكنه بشكل عام خطوة إيجابية تشجع على الاستقرار وتساعد على سد الفجوة في بعض المشكلات الناجمة عن الكوارث كالجفاف أو الصقيع وغيره. أما المهندس عبد الكريم اللحام مدير زراعة حماة فقد أشار إلى أن المناطق الشرقية من المحافظة هي من أكثر المناطق تضرراً وتأثراً بالجفاف وخاصة في السنوات الأخيرة وأحياناً كانت هذه المناطق إضافة إلى الجفاف تتعرض لسيول جارفة تؤدي إلى نفوق أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية والصندوق الذي أحدث سيؤدي إلى تحقيق الاستقرار للعوائل التي تقطن في المناطق الشرقية ويحد من نزوحها باتجاه المدن ويساهم في تطوير الزراعة في المناطق الأخرى ويساعد المزارعين على التمسك بأراضيهم ويطمئنهم على مستقبلهم لأن خسائرهم ستعوض وبالتالي يستطيعون الانطلاق من جديد في العمل الزراعي. حماة - سرحان الموعي *** السويداء: يعـــــول عليـــــه كثيـــــــراً قال السيد حمد مزهر رئيس اتحاد الفلاحين بالسويداء أن محافظة السويداء تتعرض إلى الجفاف والزحف الصحراوي وعوامل طبيعية وبيئية وجوية تعرض الفلاحين لخسائر وأضرار مادية تصيب إنتاجهم ومحاصيلهم الزراعية ما يجعل الفلاح في قلق دائم على إنتاجه وسبل معيشته ومعيشة أسرته ويأتي المرسوم 114 والقاضي بإحداث صندوق للتخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية ليبعث الأمل والارتياح في نفوس الفلاحين واطمئنانهم على محصولهم وسبل معيشتهم ويعطي دافعاً لهم للتشبث بالأرض والاستمرار في العطاء ومتابعة نشاطهم الزراعي لما يشكله هذا الصندوق من دعم للفلاح في حال تعرض زراعته لأي عامل من عوامل الطبيعة التي تؤثر على إنتاجه وتلحق الضرر به من خلال التعويض عن الخسارة أو جزء منها. ولفت مزهر إلى أن محافظة السويداء تعتمد بالدرجة الأولى على الزراعة وتقسم إلى خمس مناطق استقرار، الأولى تشكل نسبة 6٪ من مساحة المحافظة وتزرع بالأشجار المثمرة والقمح والحمص والثانية تزرع بالأشجار والمحاصيل الحقلية والثالثة تزرع بالحبوب والرابعة وتسمى الهامشية ويغلب عليها طابع الرعي، والخامسة تشمل البادية. وأشار السيد حاتم أبو راس رئيس غرفة زراعة السويداء إلى أن العوامل الطبيعية السائدة في منطقتنا والناتجة عن الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض، جعل المحاصيل الزراعية مهددة بكثير من الكوارث الطبيعية كالجفاف وانحباس الأمطار والبرد والصقيع وغيرها والتي تعمل على تدمير تلك المحاصيل ما أدى إلى قلق لدى المزارعين وخوفهم على إنتاجه من حدوث الخسائر التي يصعب على المزارع أو الفلاح تعويضها لذلك جاء المرسوم 114 للعام الجاري ليزرع الطمأنينة لدى المزارعين عندما تتعرض محاصيلهم أو ثروتهم الحيوانية للضرر ليعوض عليهم جزءاً من خسائرهم وبما يضمن لهم استمرارية العمل في السنوات اللاحقة ويأتي ذلك من خلال الدعم الذي تقدمه الحكومة لقطاع الزراعة لما له من أهمية كبيرة في تأمين الأمن الغذائي للمواطنين وهذا المرسوم سبقه عدد من المراسيم والقرارات منها إحداث صندوق دعم الإنتاج الزراعي وعدم الصادرات الزراعية ومجموعة الإعفاءات من فوائد القروض الزراعية وغرامات التأخير. وقال المزارع كمال كيوان إنه يملك عشرات الدونمات المزروعة بالكرمة والتفاح في قريته مياماس التي تعتمد بالدرجة الأولى على النشاط الزراعي كمورد رزق أساسي لأهلها وهذه القرية تتعرض بشكل دائم لعدة عوامل طبيعية كالرياح الشديدة ولتساقط البرد في وقت نمو البراعم والصقيع الذي يصيب الأشجار وهي في طور الازهار ما يؤدي إلى إلحاق أضرار كبيرة بالإنتاج واتلاف الموسم بشكل شبه كامل ويعرضنا لخسائر كبيرة وقد وجدنا في إحداث صندوق التخفيف من آثار الكوارث على الإنتاج الزراعي تشجيعاً وتحفيزاً للفلاحين على مواصلة عملهم الزراعي تحت أي ظرف من الظروف حيث يعول عليه الكثير لما يشكله ذلك من دعم مادي وحالة اطمئنان على الإنتاج والموسم وعدم الخوف من تعرضه لأي كارثة وهذا الصندوق هو عطاء يضاف إلى العطاءات السابقة المتحققة للمزارعين. السويداء - رفيق الكفيري *** الحسكة: يوفر الاستقرار للفلاح قال المهندس حسين بكور مدير زراعة الحسكة: إن مرسوم إحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي يضاف إلى جملة من الإجراءات لدعم القطاع الزراعي مثل صندوق دعم الإنتاج الزراعي وصندوق دعم الري الحديث التي من شأنها تحقيق استقرار الفلاحين وحسب ما جاء في قراراته يعمل على تمكين وتحقيق استقرار الفلاحين والمزارعين من الاستمرار بالإنتاج والعمل الزراعي في حال تعرض حقولهم لخسائر مادية كبيرة نتيجة الظروف المناخية والأحوال الجوية السيئة بشكل يخفف عنهم الأعباء المادية. وأبرز بكور أن للصندوق انعكاسات إيجابية على هذا القطاع والعاملين في المجال الزراعي من خلال إيجاد أداة لتقديم المساعدة اللازمة للمنتجين المتضررين نتيجة الأحداث الطارئة وضمان استمرارهم في العملية الإنتاجية الزراعية. الفلاح عبد العزيز اليونس قال: لم نعد نخشى حجم الخسارة الهائلة بسبب ما كان يلحقنا من كوارث طبيعية أو قلة الأمطار وقد أخذت الحكومة هذا القرار على عاتقها لحمايتنا وتعويضنا عن نسبة الأضرار التي قد تلحق بالفلاحين والمزارعين نتيجة الأحوال الجوية أو الظواهر الطبيعية. المزارع رياض دباغ بين أنه في السنوات الماضية تعرضت مساحات واسعة من حقول القمح في المحافظة إلى أضرار وتلف نتيجة الحرائق وسقوط البرد أو قلة الأمطار ما أدى إلى خروج مساحات واسعة من دائرة الإنتاج وتثقيل كاهل المزارع والفلاح لخسارة إنتاجه ووقوعه تحت وطأة الديون ولم نكن نجد شيئاً يعوضنا عن خسارة إنتاجنا الزراعي سابقاً سوى بعض الإعفاءات للضرائب والفوائد، أما الآن وبفضل مرسوم إحداث صندوق التخفيف من الجفاف فقد اطمأننا إلى إمكانية تعويضنا بما هو أكبر من ذلك، وبنسبة تعادل الخسارة الحاصلة. عبد الباسط الرعاد رئيس جمعية فلاحية قال: ما جاء يؤكد أهمية منح الفلاحين تعويضاً عن الخسارة التي تزيد نسبتها على 50٪ في الإنتاج الزراعي إضافة لتجاوز المساحة المتضررة 10٪ من مساحة الوحدة الإدارية بالنسبة للإنتاج النباتي، لأن التعويض يشمل معظم أنواع الخسائر المتوقعة كالكوارث الطبيعية ومنها الأعاصير والزلازل والجفاف والصقيع الربيعي، إضافة إلى قدرة الصندوق على تشجيع الفلاحين على زراعة أراضيهم من جديد وهذا ما يتمناه كل فلاح ومزارع. لأن صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي هدية للفلاح والمزارع وفسحة أمل بإمكانية تعويض خسائرهم وتشجيعهم على زراعة أراضيهم من جديد. الحسكة - جمعة خزيم
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
