|
|
ينعقد في تشرين الثاني ببيروت .. مؤتمر اتحاد المصارف العربية يمشي بظلال التحوّلات الراهنة متابعة : الثورة
ويرى الاتحاد أن هذا المؤتمر سيكون مختلفاً عن المؤتمرات السابقة في مقاربته للازمات، فهو لم يستطع أن يتجاهل هذا الواقع، فتخطى كل المعوقات التي تمنعه من البحث في العمق عن آلية للمساهمة في دعم اقتصادات الدول العربية، فاختار عنواناً له «مستقبل العالم العربي في ظل التحولات الراهنة» بهدف تحديد الدور الاقتصادي لمصارفنا العربية في مواجهة هذه التحولات غير المسبوقة، خصوصاً وانه اثبت قدرته وقوته ومتانته في مواجهة الأزمة المالية العالمية. ولكن يرى اتحاد المصارف العربية أنه يجب عدم الاكتفاء بتحديد الدور فقط، بل البحث بجدية هذه المرة عن خطة عمل للقطاع المصرفي العربي لاستيعاب آثار هذه التحولات وخصوصاً على صعيد دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويقول الاتحاد : إلا أن تسارع وتيرة التطورات الدولية والتحولات الإقليمية، ولاسيما بالنسبة إلى تباطؤ بل تعثر مسيرة التعافي الاقتصادي العالمي متزامناً مع تفاقم أزمات الديون السيادية في عدد من الدول والتصاعد غير المسبوق في حركة الاحتجاجات التي تجتاح بعض بلدان المنطقة العربية، ما استتبع ضرورة استشراف مستقبل العالم العربي وأهمية الإضاءة على التفاعلات المتبادلة والانعكاسات الحاصلة ما بين الاقتصادات العالمية من جهة والاقتصادات العربية من جهة أخرى. وتبعاً لذلك – يقول الاتحاد في كلمة له بهذا الشأن – توسعت أعمال المؤتمر وتشعبت محاوره بحيث لم تعد مقتصرة على محور واحد هو «المصارف العربية في مواكبة التغيير» بل تخطت ذلك إلى بناء رؤيا مستقبلية للعالم العربي في ضوء التحولات الراهنة والتغييرات الواعدة، مما دفعنا إلى تخصيص مساحة واسعة في فعاليات هذا المؤتمر المصرفي لدعم الشعب الليبي والوقوف إلى جانبه ودرس فرص الاستثمار في ليبيا، الأمر الذي يفسر السبب وراء جعل عنوان المؤتمر «مستقبل العالم العربي في ظل التحولات الراهنة» والذي سيتناول الاستراتيجية المناسبة والخطط العملية لتجاوز الأزمات في وطننا العربي. وسوف يقوم المؤتمر برصد أهم اتجاهات التغيير في العالم العربي ومقاربة بعض التجارب؛ وتسليط الضوء على التحولات الحاصلة في المنطقة العربية وأبعادها؛ بالإضافة إلى البحث في الأدوار المطلوبة من القطاع المصرفي العربي للمشاركة بفاعلية في مواكبة هذه التطورات؛ والبحث في المستجدات الاقتصادية والمصرفية الدولية وتأثيراتها على القطاعات المالية والمصرفية العربية؛ وسوف يقوم باستعراض السياسات والاستراتيجيات التي تتبناها البنوك المركزية ودورها في ترسيخ الاستقرار النقدي. وقرر الاتحاد أن يكون افتتاح المؤتمر بخطابات رئيسية من أصحاب القرار المالي والاقتصادي، ومن ثم جلسات حوار تجمع مسؤولين في مجال السياسة والمال والاقتصاد والاستثمار وإعلاميين؛ بالإضافة إلى جلسات عمل على شكل حوار بما يؤمن التفاعل بين المتحدثين والحضور. ومن المقرر أن يحضر هذا المؤتمر بعض وزراء الاقتصاد والتجارة والمال؛ ومحافظو المصارف المركزية؛ وقيادات المؤسسات المصرفية والمالية؛ وقيادات الشركات الاقتصادية على تنوعها؛ بالإضافة إلى رؤساء المنظمات والهيئات والاتحادات الاقتصادية والمالية العربية؛ ورجال الأعمال والمستثمرون؛ وممثلو شركات التأمين وصناديق الاستثمار والتقاعد وشركات الدفع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وممثلو المؤسسات المالية الدولية؛ والاقتصاديون والخبراء في الشؤون الاقتصادية والمصرفية؛ فضلاً عن قيادات الغرف العربية؛ والعربية-الأجنبية المشتركة. وسوف يكون هذا المؤتمر بتعاون بين الاتحاد ومصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان والجامعة العربية والبنك الدولي وبعض الهيئات العربية والدولية الأخرى المتخصصة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
