|
|
المشـورة القانونية لعيــادات تنظيــــم الأســرة تعريـــف بالحقـــوق والواجبــــات للشــرائح المســـتهدفة مجتــمع فإننا نسلط الضوء في هذه المادة على دور المستشارة القانونية في المركز المذكور وكيف يتم إرشاد ونصح السيدات اللواتي يراجعن المركز بشكل عام ومناطق الشريحة المستهدفة بشكل خاص. وهنا تبين المستشارة القانونية زهرة اللاذقاني ومستشارة الشباب بأن الهدف قبل كل شيء هو تمكين المرأة وتعزيز دورها في معرفة ماهية حقوقها، إذ أوضحت دراسات مشروع المركز وقبل البدء به وجد أن من أهم المشاكل التي تواجه المرأة وتكون سبباً لممارسة العنف عليها أن لديها جهلاً ونقصاً بمعرفة حقوقها القانونية، فكان لا بد من وجود مستشارة قانونية من أجل أن تقدم استشارات داخل المركز (المشروع) لكل أفراد الأسرة مع الأخذ بعين الاعتبار العادات الإيجابية بالمجتمع وأخذ الشريعة الإسلامية ودورها بالأسرة. وتضيف السيدة اللاذقاني في حديث معها إلى ما تقوم به المستشارة بكل تصنيفاتها من دور مهم بجلسات التوعية إلى نشر المعرفة بحقوق المرأة القانونية وواجباتها، فحين يصبح هناك خلل ما حتى في الواجبات فهذا يؤدي إلى ممارسة عنف وضغط عليها، من هنا تأتي أهمية جلسات التوعية وتقديم الإرشاد والنصح ومعرفة الحقوق والواجبات بغية تمكينها لغاية ما تصبح قادرة على اتخاذ القرار. وتؤكد السيدة اللاذقاني على أهمية إعطاء الدعم المعنوي للمطالبة بالحقوق والحصول عليها. وإذا ما سألنا عن مفهوم العنف وأكثر الحالات التي تعاني منها النساء المراجعات للمركز فجواب المستشارة القانونية هو ملاحظة أن أكثر الحالات تلك الناتجة عن الطلاق أو الحاجة إلى نفقة كأن يتوقف الزوج عن الإنفاق وهذا عنف اقتصادي مادي لاشك، وأحياناً حرمان المرأة من التملك والإرث من قبل أهلها وأخوتها، وحالات من النساء والمعنفات اللواتي تعرضن للضرب من أزواجهن ويدخلن المشفى دون أن تعرف هؤلاء النسوة بأن لهن الحق برفع الدعوى على سبيل المثال والمطالبة بالطلاق، فالقانون الجزائي وقانون الأحوال الشخصية المستمد من الشريعة الاسلامية. صحيح أنه في الشريعة الطلاق يتم بإرادة فردية ولكن بنفس الوقت أعطى المرأة الحق بطلب التفريق إذا كان هناك من عنف أو ضرر واستحالة الحياة ولكن الجهل وعدم المعرفة بالحقوق يجعلها ضحية العنف وما يترتب عليه من مشكلات . مشورة الشباب وعن كيفية التعامل مع الشباب وتقديم المشورة لهذه الشريحة تؤكد السيدة اللاذقاني بأن التعامل مع الشكوى يتم وفق ما يعاني منه الشاب ولاسيما أن فئة من الشباب ترغب بشكل عام أن تعرف ما هي حقوقها في حال تعرض البعض لأي حالة طارئة كمحاولة السرقة والاحتيال عن طريق شخص آخر وبالتالي كيف تعالج هذه الحالة؟ بنصحه وكيفية السلوك والذهاب إلى النيابة العامة وتقديم المعروض وتحويله إلى مخفر الشرطة على سبيل المثال. فالقانون لم يترك أي شيء إلا وتحدث عنه وقدم له حلولاً. وعن أهم الصعوبات التي تواجه العمل وتعرقله فيبدو أن العادات والتقاليد التي تكرس الصورة النمطية لموضوع المرأة بحيث تشعر المرأة أنها من الدرجة الثانية وأنها عنصر غير فعال حسب رؤية القلة أو البعض من الناس والفئات لذلك فهي تحجم أن تذهب إلىالمحكمة لاعتقادها أن هذا يقلل من قيمتها أو أنها تقوم بعمل غير لائق بنظر المجتمع. لذلك نعمل كمشورة قانونية على إخراج مجموع النساء من هذه الصورة أو من هذا الإطار الذي حاصرت نفسها به ولايساعدها على الوصول لحقوقها حسب تعبير اللاذقاني. وفيما يتعلق بالمستوى الذي يراجع مركز المشورة من الشرائح الاجتماعية تنوه المستشارة القانونية أن المعني بذلك تلك المناطق العشوائية المستهدفة وحددها مشروع التعاون ما بين جمعية تنظيم الأسرة والجمعية الإيطالية لتطوير المرأة والممول من الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وتلك المناطق «نهر السيدة عائشة-عش الورور- مزة بساتين- منطقة الشيخ خالد». لذلك تم العمل على هذه العشوائيات والنظر بموضوع المستوى الاجتماعي والتعليمي والمادي والتوجه إلى النساء ذوات الدخل المحدود أو المنخفض أو معدومات الدخل أو النساء ضحايا العنف المنزلي، من هنا جرى التركيز على هذه الشريحة إضافة إلى فئة الشباب اليافعين والرجال وإن كانت الشريحة المعنية في الاستهداف هنّ النساء عديمات الدخل ومنخفضات التعليم وضحايا العنف كما أسلفنا. التجاوب مقبول وعن مدى تجاوب هذه الشرائح مع المركز فقد ذكرت أنه إيجابي إلى حدّ ما فنحن نعمل ليصبح الإنتاج أفضل من ذلك حسب تأكيد المستشارة القانونية مقرنة استمرار عمل المشروع نظراً لوجود تحسن من قبل النساء اللواتي تمت متابعتهن من خلال زيادة وعيهن القانوني حين أصبحت تعرف حقوقها بالزواج وشروط عقد الزواج والشروط الخاصة والتي تؤكد عليها باستمرار حيث تستطيع المرأة أن تضع ما تريد من شروط تضمن حقوقها بالزواج منذ البداية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
