|
|
الرئيس الأسد يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور جديد خلال أربعة أشهر دمشق ويحق للجنة ان تستعين بمن تراه مناسباً من الخبرات بهدف انجاز مهمتها. وتتألف اللجنة من السادة التالية اسماؤهم: 1- مظهر العنبري رئيساً للجنة 2- عبد الكريم عدي عضواً 3- الدكتور كمال شرف عضواً 4- محرم طيارة عضواً 5 - الدكتور عادل جاموس عضواً 6- ممتاز فواخيري عضواً 7 - الدكتور عزيز شكري عضواً 8 - الدكتور عبود السراج عضواً 9 - الدكتور فؤاد ديب عضواً 10- الدكتور سام دلة عضواً -11 الدكتور سعيد نحيلي عضواً 12- الدكتور ميخائيل نقول عضواً 13- الدكتور فاروق الباشا عضواً 14 - قدري جميل عضواً 15- نزار سكيف عضواً 16- احمد عيدو عضواً 17- عبد الرحمن الزكاحي عضواً -18 الدكتور جاسم زكريا عضواً 19 - الدكتور محمد خير عكام عضواً 20- الدكتورة كندة الشماط عضواً 21- الدكتور عبد الحي السيد عضواً 22- الدكتورة جميلة شربجي عضواً 23- الدكتورة امل يازجي عضواً 24- احمد صالح ابراهيم عضواً 25- عمران الزعبي عضواً 26- نبيه جلاحج عضواً 27- عصمت عنابري عضواً 28- محمود يونس عضواً 29- احمد كزبري عضواً *** **** *** العنبــــري: أمـــــر علـــى غايـــة من الأهميــــة ســـــكيف: خطوة متقدمة لتحقيق تطلعات الشعب جميـــــل: يـؤسس لتطـور حقـــوق المواطــــن الـــزعبـــي: ينسجم مع ما سبقه من خطوات إصلاحية *** **** *** وقال رئيس اللجنة مظهر العنبري ان اعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية هو أمر على غاية من الاهمية وأعضاء اللجنة سيبحثون المشروع خلال مدة أربعة أشهر أو أقل اذا كانوا نشيطين وموضوع تعديل الدستور أو تغييره سيترك لنقاشات أعضاء اللجنة واستنتاجاتهم واقتراحاتهم. ولفت العنبري الى انه سيقدم في اجتماع اللجنة الاول أو الثاني جميع الافكار الخاصة بالدستور كما سيتم البحث باستمرار في كل أمر جديد يخدم الهدف الذي تسعى اللجنة لاقراره. وأشار العنبري الى انه كان في السابق رئيسا للجنة تشكيل الدستور عام 1973 وشارك بوضع الدستور في عام 1964 . وقال عضو اللجنة نزار سكيف في تصريح لوكالة سانا ان تشكيل اللجنة هو قرار استراتيجي بتاريخ سورية الحديثة على الصعد كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو تطبيق وانفاذ لرؤية الرئيس الأسد في التطوير والتحديث وخطوة متقدمة لتطلعات الشعب السوري باعتبار ان الرئيس الأسد كان اول من تحدث عن مناقشة الدستور بشكل كامل وليس تعديل بعض المواد فيه. واضاف سكيف ان الدستور هو القانون الاساسي وهو قبلة التشريعات وبوصلتها وترتبط به ثلاثة مفاهيم استراتيجية هي الدولة والسلطة والشعب لذا فان القرار سيؤدي الى نقلة نوعية في تاريخ سورية ضمن هذه المفاهيم العامة والشاملة والى تحقيق طموحات الشعب. بدوره قال عضو اللجنة قدري جميل ان اللجنة ستضع مسودة مشروع الدستور وهي قضية هامة وجدية لان الدستور لا يتغير الا كل حقبة وعند تغييره تكون انتهت مرحلة وبدأت مرحلة جديدة وسيكون الدستور الثالث لسورية بعد الاستقلال لذلك يجب ان يأخذ بعين الاعتبار التغيرات البنيوية التي حدثت في المجتمع وان يرسم الاطار العام الجديد لاداء الدولة والخطوط العامة للمنظومة السياسية الجديدة مؤكدا ان ذلك يعتبر في جوهره تأسيسا لعقد اجتماعي جديد وبالتالي يؤسس لتطور حقوق المواطن من حق العيش الكريم الى حقه في التعبير عن رأيه الى حقه في التعليم والصحة وغير ذلك. وقال جميل ان هناك حقوقا أساسية يثبتها الدستور واهم حق يجب ان يثبته الدستور الجديد هو حق المواطنة المتساوية من اجل توطيد الوحدة الوطنية كما انه يؤسس بشكل معاصر لمبدأ فصل السلطات وهو الآلية التي عبرها سيعبر الشعب عن سلطته لان الشعب هو المرجعية العليا وأساس كل السلطات مؤكدا ان الدستور الجديد الذي سيقر باستفتاء شعبي بعد نقاشه شعبيا يعني ولادة الجمهورية الثالثة. من جانبه قال عضو اللجنة عمران الزعبي ان قرار تشكيل اللجنة يشكل خطوة اضافية وضرورية في عملية التغيير السياسي والشامل في البلاد مضيفا ان الدستور هو الحامل الاساسي والتشريعي لكل المتغيرات المرتقبة والمأمولة وبالتالي فان قرار تشكيل اللجنة جاء بصيغته منسجما مع ما سبقه من خطوات اصلاحية. وأضاف ان اللجنة تضم مجموعة من الاكاديميين من مختلف الاختصاصات وتشكل طيفا من جميع القوى المجتمعية والسياسية في سورية وتعبر عن ارادة الدولة الجدية بالمضي بعملية الاصلاح الشامل بخطوات متوازنة وملبية للمصالح الوطنية العليا. الشماط: من أهم الإصلاحات السياسية وأكدت عضو اللجنة الدكتورة كندة الشماط ان اصدار القرار بتشكيل اللجنة لاعداد مشروع دستور تمهيدا لاقراره وفق القواعد الدستورية يعد من أهم الاصلاحات السياسية في سورية كون الدستور الوثيقة الاساسية التي تتضمن شكل ونظام الحكم في الدولة والحقوق والحريات العامة للمواطنين وواجباتهم وعلاقة السلطات الثلاث ببعضها وآليات عملها اضافة الى المبادىء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأوضحت الشماط ان أهمية القرار تأتي من كونه يتناول الخطوط العريضة التي تسير وفقها القوانين الوضعية في الدولة ما يشكل بوصلة هامة لسير عمل الحكومة مضيفة ان هذا القرار يأتي استكمالا لحزمة الاصلاحات التي صدرت سابقا ومنها قانون الاحزاب والادارة المحلية والانتخابات. وأشارت الى تجربة المرأة السورية الرائدة مع حزب البعث ولاسيما من ناحية التمكين السياسي والمشاركة في مواقع صنع القرار ما يعكس أهمية ان تكون المرأة شريكا أساسيا فيما يتعلق بصنع الدستور مبينة ان سورية بعكس العديد من الدول شهدت مشاركة فعالة من قبل المرأة في عملية صنع الدستور وخاصة ان الدستور الحالي يتضمن المادة 45 المتعلقة بتنظيم مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة المجتمعية. وأكدت الشماط ضرورة المحافظة على مكتسبات المرأة السورية وما حققته من تقدم سابقا موضحة ان المشروع سيعرض على الاستفتاء الشعبي لان الكلمة الفصل فيه للشعب السوري ما يعكس النية الصادقة من قبل القيادة في بناء مستقبل أفضل لسورية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
