|
|
تكثيف الإجراءات الوقائية للتصدي لـ«كورونا»..قرارات وإجراءات حكومية لمواجهة كورونا ... إعفاءات... موازنة خاصة... استمرار العملية الإنتاجية الزراعية والصناعية... خطة متكاملة لتمويل المستوردات دمشق
وأضاف المهندس خميس إن عملنا الأساسي اليوم هو ضمان استمرار توفير المواد الغذائية والتموينية بانسيابية للمواطن من خلال تعزيز الإنتاج المحلي والاستيراد بما يضمن توفير المواد الأساسية ومواجهة أي متغيرات يمكن أن تحدث في الظروف الحالية وذلك ضمن الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة وباء كورونا. هذا وقد أقرّت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء حزمة من الإجراءات على المستويين السياساتي والتنفيذي لضمان استمرار العملية الإنتاجية للصناعات الغذائية والطبية «المعقمات والمطهرات» في القطاعين العام والخاص وضمان تقديمها بجودة عالية للمواطنين وتواتر توريدات المواد الأولية اللازمة للإنتاج بانسيابية بما يؤمن احتياجات السوق المحلية من هذه المواد بكميات مناسبة وذلك ضمن المتابعة اللحظية لتطورات انتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي وتعزيز صمود المواطنين وتأمين متطلباتهم من المواد الأساسية. كما قررت اللجنة إعفاء مستوردي المواد الغذائية والأولية اللازمة للصناعات الغذائية والمنظفات والمعمقات من مؤونة الاستيراد ولمدة ثلاثة أشهر، وإعفاء أصحاب الفعاليات السياحية والمنشآت المتضررة نتيجة الإغلاق من الضرائب عن شهري آذار ونيسان مقابل الاستمرار بدفع رواتب العاملين فيها. وقد تم تشكيل فريق عمل في كل محافظة من وزارات الصحة والإدارة المحلية والبيئة والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والشؤون الاجتماعية والعمل للاطلاع على واقع المنشآت الصناعية والحرفية الخاصة والعامة بالمحافظات والوقوف على المتطلبات الصحية التي تضمن سلامة العاملين وتذليل أي عقبات أمام استمرار هذه المنشآت بالعمل والإنتاج. كما كلفت اللجنة وزارات المالية والصناعة والتجارة الداخلية وحماية والاقتصاد والتجارة الخارجية وضع خطة متكاملة لاستمرار تمويل المستوردات مع منح إعفاءات وتحفيزات لمستوردي المواد الأساسية في المرحلة الحالية والمقبلة والتنسيق مع اتحادات غرف الصناعة والتجارة لتعزيز كميات المواد الأساسية المستوردة وتوفير متطلبات المؤسسة السورية للتجارة لفترات قادمة وضمان استمرار العملية الإنتاجية. وتم الطلب من وزارة الزراعة والمحافظين واتحاد الفلاحين في كل محافظة رصد النشاط الزراعي في جميع المناطق والوقوف على أي معوقات ومعالجتها بما يضمن استمرار النشاط والإنتاج الزراعي وفق الخطط الموضوعة. وطلبت اللجنة من وزارتي الصحة والتجارة الداخلية التشدد بإجراءات المراقبة على المنتجات الغذائية ومواد التعقيم والمنظفات التي يتم بيعها في الصيدليات ومنافذ البيع والأسواق المفتوحة بالمحافظات ومعاقبة المخالفين، كما طلبت من جميع الوزارات الخدمية وضع آلية فورية للحد من الازدحام عند تقديمها الخدمات بشكل مباشر للمواطنين. وتقرر استمرار العمل بمنافذ المؤسسة السورية للتجارة في مراكز المدن والمحافظات والمناطق الرئيسة بالأرياف حتى الساعة 12 ليلاً، والموافقة على دعم المؤسسة بسيارات من الوزارات لتنشيط البيع الجوال في المناطق الريفية. واعتمدت اللجنة موازنة خاصة لتنفيذ وتأمين متطلبات الوزارات لكل ما يتعلق بخطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا من جميع النواحي. وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أوضح أنه تقرر خلال الاجتماع الطلب من كل الوزارات والجهات العامة موافاة وزارة المالية بالمبالغ المراد تخصيصها لمواجهة الأعباء الناجمة عن الإجراءات الاحترازية تمهيداً لإعداد وتقديم المقترحات للتعويض عن ذلك. وأشار إلى تشكيل لجنة من وزارات المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والسياحة مع من يلزم من جهات لتقدير الأضرار الناجمة عن توقف المنشآت في ضوء هذه الإجراءات. وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف بين أنه تم التركيز على اتخاذ ما يلزم لتوفير المواد الأساسية للمواطنين بمختلف أنواعها وخاصة الغذائية ووضع آلية عمل جديدة لتخفيف الازدحام على منافذ صالات السورية للتجارة. وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بنشر أسماء منافذ السورية للتجارة التي ستستمر بالعمل حتى منتصف الليل ليكون المواطنون على علم بها كما سيتم الاستمرار بالتجربة التي تم اعتمادها في حمص واللاذقية وطرطوس وحماة لبيع الخبز من خلال المعتمدين وليس من الأفران وسيتم توسيع هذه العملية لتشمل محافظات أخرى.
|
|||||||||||||||||||||||||||
