وتطرق إلى أن دراسة المخططات التنظيمية، سواء عبر التخطيط الاقليمي أم الوطني أم المحلي، يعطي الرؤية المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة للمواطنين القاطنين في المنطقة، ويتم النظر فيها عن طريق التصوير الجوي، أو الاستشعار عن بعد، أو عن طريق التخطيط الاقليمي، انطلاقاً من حاجة السكان، فمثلاً بعض المخططات لا تحتاج لإعادة دراسة ويعود السبب في ذلك إلى نسبة الملاءة التي ربما تكون 20% مباني مرخصة، والمتبقي أراض زراعية، بنسبة 80% قابلة للبناء، لذلك هناك آلية لدراسة المخططات والتي يتم وضع البعض منها لـ 20 سنة قادمة، عبر جملة من المعطيات والبيانات، أما التي يتم إعادة النظر بها وتوسيعها تكون نسبة الملاءة فيها 70 أو90% ، عندها لابد من إعادة توسيع المخطط مع تنفيذ حدود إدارية أو حدود حرم المخطط التنظيمي (منطقة حزام أخضر بحدود 500 م) وفيها يمنع البناء، مبيناً أنه توجد مخططات مدروسة منذ زمن لوضع الحدود الإدارية بين المناطق لمنع التداخل والتشابك فيما بينها أو مع المحافظات المجاورة، مع تشكيل لجنة خاصة بذلك، حيث تشكلت من مختصين لوضع الحدود الإدارية بين دمشق وريفها، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود المعالم الطبيعية، إذ نتيجة لهذه التداخلات تنتشر الفوضى والعشوائيات والمخالفات، وبالتالي يصبح هناك تقاذفاً للمسؤوليات بين المدينة والريف وخاصة فيما يتعلق بالأمور الخدمية، لتتركز مهمة اللجنة في منع ضياع التخديم في المناطق، مؤكداً أنه قريباً سوف يتم الانتهاء من وضع الحدود الإدارية بين دمشق وريفها، علماً أنها موضوعة سابقاً، ولكن سيتم ترسيمها وتثبيتها، لأن المعالم اختلفت على أرض الواقع، بعد ذلك سيتم ترسيمها على المخططات بنقاط إحدائية تنطبق مع الإحداثيات الواقعية.‏