وبهذه الحالة تكون اللجنة المؤقتة قد وسعت دائرة الفضيحة أكثر، وإما أن تلجأ للتسوية مع اتحاد الكرة وخصوصاً بعد أن اصطدمت بفساد أشخاص من الوزن الثقيل في المكتب التنفيذي (كما تؤكد بعض المصادر) وبهذه الحالة يصبح ما خرجت به لجنة التحقيق العليا وما تمسكت به اللجنة المؤقتة بلا لون أو طعم، وبصراحة لو استطاعت اللجنة المؤقتة تجاوز المطبات الحاصلة وتمت محاسبة بعض المتورطين الكبار لما وصلنا إلى هذين الحلين العقيمين لكن وأمام المحظور الذي وقع تبقى لعبة شد الحبل مستمرة مع الإشارة إلى أنه أصبح حرياً باللجنة المؤقتة إذا ما وضعت هذين الحلين جانباً أن تبحث عن حل ثالث (إن وجدت) يعيد لها الثقة من جديد ويجعلها تكسب ما تبقى من ماء وجهها فهل تجد ضالتها في الأيام القليلة القادمة؟ أم إن التسوية أصبحت أقرب لها بعد أن دفعت ثمناً مسبقاً بتخبطها القانوني الذي أشعل فتيل الأزمة!!‏