|
|
سياحة حلب تؤكد والمالية تبرر ...آليات خاطئة في رقابة المنشآت السياحية وتحصيل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي! مراسلون ما أدى إلى احجام الكثيرين من أصحاب المنشآت السياحية القديمة والحديثة عن تصنيف منشآتهم بهدف التهرب من الضرائب والرسوم حيث توضح المعطيات تساوي الضريبة بين مطعم ما في منطقة شعبية مصنف بنجمتين مقابل فندق مميز في منطقةراقية ومصنف بأربع نجوم, ويجسد محور الاحتجاج الثاني طريقة تعاطي اللجان المالية مع هذه المنشآت حيث منشأة ما تحظى يومياً بزيارتها ومنشآت أخرى لا تزورها اللجان إلا مرة أو مرتين خلال الشهر, ولفتت مصادر في السياحة إلى أن الأمر يتعدى ذلك إلى تدخل بعض عناصر اللجان بموضوع تسطير المخالفة لطاولة واحدة لم ينظم لها فاتورة حتى ولو كانت مشغولة من قبل عائلة صاحب المطعم بما في ذلك التدخل بمسألة الأسعار. ويشير السيد عبد الوهاب طفي مدير مالية حلب إلى أن المنشآت السياحية من مطاعم وفنادق قد أخضعت لرقابة الاستعلام الضريبي لتحصيل ضريبة ال10 بالمئة من الفواتير مقابل ال 30 بالمئة للملاهي منذ تاريخ 1/1/2007 ولفت إلى أن اللجان المالية تقوم بعملها حسب النظام والقانون الذي نص على اخضاع المنشآت السياحية المصنفة بنجمتين وما فوق لتحصيل ضريبة ال 10 بالمئة من الانفاق الاستهلاكي وما كثرة الزيارات لهذه المنشأة أو تلك إلا للتأكد من مدى التزامها بأحكام القانون ما يعني أنه كلما زاد الالتزام بأحكام القانون تراجعت الزيارات, ويتابع طفي لإن موضوع التصنيف وإلزام المنشآت السياحية بالتكليف يعود على عاتق السياحة وليس المالية وللجان المالية الصلاحية بتسطير وتنظيم المخالفة في حال ثبوتها, ونفى السيد طفي حصول مثل هذه التصرفات مشيراً إلى تعهده بمحاسبة المسيء في حال ثبت ذلك, ومؤكداً أيضاً أن بعض أصحاب المنشآت يسيئون لأنفسهم قبل غيرهم. ومع إشارة مدير مالية حلب لتسيير ثلاث لجان يومياً لتغطية أكثر من 130 مطعماً وأكثر من 30 فندقاً إلا أن هذه الجولات لا يمكن أن تغطي محافظة حلب ولعل هذا ما يفسر ضآلة زيارة بعض المطاعم البعيدة والتي يكون عملها موسمياً. أما بخصوص عدم تصنيف المطاعم العائدة لبعض النقابات والتي من الممكن أن يحدد عملها وخدماتها بأربع نجوم وليس بنجمتين يختم السيد طفي حديثه بالقول: الأمر يعود بالتكليف لمديرية السياحة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
