|
|
أوروبا... تتراجع لوموند فإدارة أزمة الديون الكبرى التي يشرف عليها القادة الأوروبيون ما تزال ضبابية . مع ذلك تكفلت أخيراً الدول السبعة عشر بالمفاوضات وهي ما تزال تتعلم الدروس من إخفاق الاتحاد النقدي، إذ وضعت أسس حكومة اقتصادية كانت قد رفضتها ألمانيا قبلاً أمام القوة المهيمنة للقطب النقدي الذي يجسده البنك المركزي الأوروبي . وهكذا بعد مرور سنتين على أزمة لا نهاية لها، توصلت الدول السبعة عشر تحت ضغط الأسواق إلى تحطيم بعض القيود بهدف تجديد العقد الذي يحيط بحياتها المشتركة، يكون أكثر تضامناً أمام محاسن النظام المالي، لأنه ينبغي على الدول الأقل قوة أن تصلح حساباتها بإشراف جاراتها. يبقى أن نعرف كيف يتم تسجيل الالتزامات. إن ما يثبت أن منطقة اليورو تتمتع بقدرة جذب حقيقية، أنها بدأت العمل ضمن منظور وحدة متكاملة، لكن الغريب أن الاتحاد الأوروبي بات مهدداً بالتفكك، وأن انبثاق أوروبا بقوتي دفع ليس بالأمر الجديد، فقد ظهر هذا الأمر مع إنشاء اليورو بنهاية سنوات 1990، لكن القوى النابذة لم تكن قوية بما يكفي ويخشى أنها أضعفت مجموعة البناء المشترك قليلاً كما لو أن الاندماج ـ مدفوعاً من جانب الاتحاد الاقتصادي والنقدي تحت ضغط الظروف ـ يتوجب عليه الانطلاق من نفس مستوى الاندماج الأساسي، والمؤشرات ضمن هذا الإطار متوفرة سواء كانت ديبلوماسية، سياسية أو مؤسساتية . إذا اكتفينا بالسلطة في فرنسا سنجد أن انعزال بريطانيا بحد ذاته سيشكل ضربة بحق التلاحم وحق الدول السبع والعشرين، هذا وقدغذى رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون المخاوف والشكوك ، فكيف نأمل بتسوية مسائل منطقة اليورو دون إيجاد تسوية وقتية مع لندن ومكانتها المالية، مع العلم أن الأزمة تعزى إلى حد ما إلى عدم التنظيم، كيف يمكننا أن نتخيل تطوير ديبلوماسية مشتركة ما لم نقل ببذرة دفاع أوروبي دون مشاركة البريطانيين، في الوقت الذي يبدو فيه الألمان أكثر خبرة من ذي قبل كما حدث حين التدخل في ليبيا. ويخشى أن تهيمن الأحاديث المتوترة وتزداد تأثيرا ًعلى السياسات المشتركة. هذا ألم يتوقع الرئيس الفرنسي وأعضاء حكومته التعرض للهجوم إزاء السياسة التجارية وتنظيم أمور المهجرين؟ اقترحت فرنسا وألمانيا بعد انتهاء القمة الأوروبية التي عقدت في 9 ك1 أن يحل محلها جماعة إدارية من شينجن مكونة من وزراء داخلية. وهو أسلوب لمعارضة اقتراحات المفوضية الأوروبية التي تريد أن تستبقي الحركة الحرة للمواطنين في بروكسل. خلف أوروبا المتعددة الحكومات ترتسم مؤسسات مهمتها الدفاع عن المصالح العامة الأوروبية. يقول رئيس وزراء بولونيا دونالد تاسك: الكثير من الناس في أوروبا يريدون أن يقنعونا أن الحل للخروج من الأزمة هو بالابتعاد عن كل ما هو مشترك وهذا مؤشر “مرضي”. فهل يستحق هذا التحذير أن نتأمل فيه؟ بقلم : فيليب ريكار
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
