|
|
وقائع الاجتماع التنسيقي لوزارتي الزراعة والري والتنظيم الفلاحي بدير الزور ..تحسين إدارة المياه في المشاريع الحكومية.. وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي محليات ـ محافظات وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وإعادة النظر في كيفية حساب كلفة مشاريع الاستصلاح وتطوير الثروة الحيوانية، إضافة إلى قضايا أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها وتتعلق بقطاعي الزراعة والري.. وبالرغم من أن هذه المشكلات تم طرح مسبباتها وتبعاتها بشكل مستفيض دون أن تغيب عنها الصراحة والشفافية في تحديد المسؤوليات، إلا أن الحلول التي وضعت إذا لم يتم تفعيلها والأخذ بها تبقى المشكلات على حالها وقد تتأزم أكثر فأكثر لينعكس ذلك سلباً على مردودية هذين القطاعين..
قواسم مشتركة وزير الري الدكتور جورج صومي أقر بوجود مشكلة مائية تواجهنا وهذه المشكلة إما نستمر في تعميقها أو نتعاون مع الزراعة والتنظيم الفلاحي كفريق عمل واحد لتجاوزها على أن يتم البحث في كيفية توزيع المياه المتاحة لمشاريع دير الزور بأفضل أداء وأفضل كفاءة وهذا منوط بتنفيذ القواسم المشتركة التي توصلنا إليها مع وزارة الزراعة والتنظيم الفلاحي.. وقال وزير الري: هذا التعاون إذا لم يستثمر فسنكون أمام عجز في توليد الطاقة الكهربائية.. وكوزارة ري لا يمكن تأمين مياه إلا للأراضي الواقعة ضمن مشاريع الري، والمطلوب من اتحاد الفلاحين ألّا يكون هناك أعطال مقصودة من قبل البعض فيما يخص آبار الصرف.. وأن يقوم بسد العجز في الكوادر لاسيما وان هناك نقصاً يقارب ـ 165 كادود، لذلك إن أي ضرر يلحق بأي منظومة مائية يتطلب منا التعاون مع التنظيم الفلاحي أن نضع مهاماً جديدة في كيفية تدارك هذا الضرر وعدم حصوله.. مطالب محقة وعلى ضوء ما تحدث به وزير الري، تقدم رئيس اتحاد الفلاحين بدير الزور تركي عوض الزايد بمداخلة تناول خلالها مجموعة من المطالب الملحة والمتعلقة بإنجاز مشروع 51 ألف هكتار خارج سرير النهر، والإسراع في تنفيذ مشروع القطاع الثامن وإعادة النظر في تكاليف قيمة مشاريع الاستصلاح وإيصال المياه الى مساحة 4 الآف هكتار في قرى الصور عبر قناة جر المياه، ومعالجة الخلل الحاصل في ترخيص الآبار لاسيما أنه لم يتم الترخيص سوى لألف بئر من أصل 5 آلاف بئر قابلة للترخيص، وحل مشكلة تعطل آبار الصرف في القطاع السادس التي أدت إلى خروج اراض من الاستثمار الزراعي، واستصلاح مشروع 27 ألف هكتار الواقعة بين مشاريع القطاعات الثالث والخامس والسابع والتي تم استبعادها، ودراستها حالياً موجودة.. قضايا مطلبية مداخلات أخرى تعنى بقضايا الري والزراعة طرحها المعنيون كل حسب قطاعه وأبرزها، حل مشكلة مخلفات الصرف الزراعي التي تصب في نهر الفرات وتتسبب بتلوثه، ومعالجة المستنقعات المنتشرة في بعض المناطق وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة الأسمدة وزيادة المقنن العلفي للرأس الواحد من الثروة الحيوانية في الدورة القادمة وإيجاد اسواق بديلة لتصدير الذكور من الاغنام وتنفيذ المناطق الإدارية التي وعدت بها وزارة الزراعة وتعيين خريجي معهد التصحر حسب اختصاصاتهم، والاسراع في عمليات التحول للري الحديث ومعالجة الانقطاعات الكهربائية لساعات طويلة وخاصة في المناطق التي تتواجد فيها آبار ري للزراعة وتعمل على الكهرباء.. دراسات وخطط وزير الري أكد أهمية قضايا الصيانة والتشغيل في تحسين إدارة المياه في المشاريع الحكومية وطالب بتكثيف مواقع آبار الصرف وعدم ترك اي أرض مستصلحة دون استثمارها، ووضع برنامج للتخلص من المستنقعات من خلال تشكيل لجان فنية تقوم بالدراسة والتنفيذ عن طريق الاستفادة من بقايا تعزيل المصارف شريطة أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والبيئة.. وقال الوزير: إن مشروع 51 ألف هكتار وارد في الخطة وموضوع حالياً امام لجنة دراسة المياه للبت فيه، أما موضوع قناة جر مياه الصور فهناك مساحة حوالي 16 ألف هكتار تحتاج إلى الري إلا أننا أعطينا أولوية لمساحة 4 آلاف هكتار والموضوع تم عرضه على الجهات المعنية وطلب فيه التريث، وفيما يخص ترخيص الآبار فقد فوضنا مديري الموارد المائية بهذا الخصوص وإذا كان هناك خلل نأمل أن يشار إليه بكل صراحة ووضوح ليصار معالجته وبالنسبة لمخلفات الصرف الزراعي فهناك حوالي مليار م3 من الصرف الزراعي الراجع وحسب الدراسات والتحاليل المخبرية التي نجريها بشكل مستمر فإن هذه المخلفات غير ملوثة كون لايوجد فيها مواد جرثومية وإنما تزيد من نسبة الملوحة في المياه. التقيد بالخطة الزراعية من جانبه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور المهندس رياض حجاب أكد ضرورة التقيد بالخطة الزراعية وفق ماهي مقررة وأشار إلى أن الوزارة أقرت جملة من العقوبات بحق الذين لم يتقيدوا بتنفيذ الخطة الزراعية في محصول الشوندر السكري وذلك على ضوء التحقيقات التي أجرتها الرقابة الداخلية في الوزارة بهذا الخصوص. ودعا وزير الزراعة القائمين والفنيين في فرع مديرية الري الحديث بدير الزور لتطبيق تقنيات التحول للري الحديث وفقاً للخطة الواردة والمقررة على مستوى المحافظة التي تعد أقل المحافظات في عمليات التحول وذلك على ضوء المستلزمات التي تم تأمينها من جرارات وأجهزة ليزر وعلى ضوء تسهيل الاجراءات التي تم بموجبها تفويض محافظين في كل مايتعلق بعمليات التحول للري الحديث. مسابقة لخريجي معهد التصحر وأوضح الدكتور حجاب أنه سيتم تأمين مادة السماد للأخوة الفلاحين حيث لايوجد أي مشكلة في تأمين هذه المادة داخل القطر وإنما المشكلة في موضوع النقل من محافظة حمص إلى المحافظات الأخرى ومن خلال اطلاعي على الجداول للكميات الواردة للمصارف يتبين بأن هناك كميات وردت للمحافظة بشكل جيد إلا أنها كانت تحتاج إلى توزيع بشكل أفضل، وفيما يخص المقنن العلفي فإننا بانتظار الكميات التي سيتم التعاقد عليها وهذه الكميات سيتم توزيعها على الأخوة المربين حسب ماترد وقد اتخذنا قراراً بحصر بيع مادة الكسبة بمؤسسة الأعلاف، أما فيما يخص تصدير الذكور من الأغنام فقد تمت الموافقة على تصدير 500 ألف رأس وفق دراسة تجريها وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد والتنظيم الفلاحي وحالياً الموضوع قيد الدراسة وعلى ضوء واقع الأسواق الداخلية سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن، وبالنسبة لخريجي معهد مكافحة التصحر ستقوم الوزارة قريباً بإجراء مسابقة للخريجين من معهد مكافحة التصحر والمعهد البيطري ضمن مشروع تشغيل الشباب. فريق عمل واحد بدوره رئيس الاتحاد العام للفلاحين حمادي السعود شدد على تأمين الكوادر والتعاون مع قطاع الري في عمليات الحراسة لآبار الصرف في القطاعات المستصلحة وقال: نحن الآن نعمل مع وزارة الزراعة ووزارة الري كفريق عمل واحد، فما يعني الزراعة أو الري يعني التنظيم الفلاحي لذلك مطلوب منا أن يتم تشخيص المشكلة وتحديد الجهة أو الشخص المسؤول في أي قضية تهم هذه القطاعات ليصار معالجتها بالطرق الكفيلة التي من شأنها الإسهام في تطوير آليات العمل. وطالب رئيس الاتحاد بإعادة النظر في تكاليف مشاريع الاستصلاح خلافاً لما كان يجري سابقاً والتي كانت تضاف إلى هذه التكاليف المكافآت وفتح أذونات السفر ونفقات ونتريات أخرى ترفيهية ويتحملها الفلاح عن طريق ارتفاع كلفة الاستصلاح للهكتار الواحد. لنا كلمة مابقي أن نقوله: إن هذه الوقائع التي تم طرحها تحتاج لأن تخرج من إطار الأقوال والوعود إلى أفعال حقيقية يتطلبها قطاعا الزراعة والري لتطوير عملهما بما يخدم الفلاح والاقتصاد الوطني.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
