والسؤال كيف ناقشت الجهات المعنية بالمحافظة الآلية والصعوبات التي يمكن أن تواجه عمليات التسويق?!
قنوات تصريف الإنتاج تتم على أربعة مستويات وهي التسويق المباشر والمستوى الثاني عن طريق مؤسسة الخزن والتسويق والتي تقوم باستجرار كميات محدودة بالإضافة لمعامل العصير والتصدير.
علماً أنه يعول على الجهتين الأخيرتين تصريف معظم الإنتاج الفائض عن الحاجة, هذا ما أكده وجيه المرعي رئيس مركز بحوث الحمضيات في المحافظة.
ثم قدم شرحاً عن تكلفة الإنتاج التي يجب أن تأخذ بالاعتبار زيادة قيمة العبوات وارتفاع أجور النقل والمحروقات وأجور العمال وعليه كانت التكلفة/7/ ل.س وحالياً هي /10/ ل.س, والعمولة كان سابقاً 3% ثم أصبحت وفق التعليمات الوزارية 5% في حين تصل في السوق الآن إلى 8% وهذا كله يجب حسابه أثناء وضع آلية المقترحات من أجل التسويق, لكي لا يتعرض الفلاح للغبن.
محمد حمود رئيس لجنة تجار سوق الهال قال: إن تجار سوق الهال ملتزمون جميعاً بالعمولة التي حددتها الوزارة بنسبة 5% والزيادة موجودة في بقية المحافظات, وأن ثمن العبوة منطقياً غير موجود, مقدماً جملة من الاقتراحات لتسويق موسم الحمضيات تركزت حول ضرورة دعم هذا الموسم من قبل الدولة من خلال فتح بوابات التصدير إضافة إلى إلزام معامل العصير التي حصلت على قروض حسب القانون /10/ كي تستجر البضاعة الداخلية بدلاً من استيرادها لما كانت بنفس المواصفات ودعم الخزن والتبريد للتعاقد مع الدول التي تتعامل بها من أجل تصدير محاصيلها إليها وإنشاء معمل للعصير تابع للدولة أسوة بالكونسروة بالإضافة لتفعيل عمل الملحقين التجاريين لدينا في جميع الدول للترويج لبضائعنا وضرورة التصنيف أثناء التسعير, مؤكداًِ على تفعيل دور الوحدات الإرشادية في مناطق الإنتاج لمنع التطويف الجائر الذي يؤدي لتلف الأشجار مستقبلاً وتردي نوعية المحصول والسماح بالتصدير في جميع الأوقات وإيجاد مركز إحصائي لتوثيق كافة العقود المتفق عليها بين التجار والدول المجاورة إذ إن غالبية التجار لديهم اتفاقات شفوية مع العراق وتركيا والأردن ولا معلومات واضحة عن حجم الإنتاج والكميات المصدرة, وهذه المسؤولية تقع على عاتق الجهات المعنية بالزراعة وليس على التاجر إلى جانب ضرورة تأمين السماد للمزارع لأنه غير كافٍ ويقوم بعض المزارعين بشرائه واحتكاره ومن ثم بيعه بأسعار أعلى.
وأشار لؤي محمد رئيس اتحاد فلاحي طرطوس أن غرفة التجارة لا تشارك بشيء وليس لها دور فعال في تسويق الإنتاج فالمؤسسة التابعة للاتحاد غير قادرة على التسويق, ومن ناحية السعر أشار إلى أنه لا يمكن ضبط الأسعار إلا إذا كانت الكميات قليلة وليس هناك بلد في العالم يسعر إن لم يكن هناك مستلم وليس هناك مؤسسة مخصصة لاستلام الحمضيات أسوة بالتفاح والقمح والفول السوداني ونحن نطالب بوضع حد أدنى للتسعير على الأقل حتى لا يهبط السعر إلى ما دونها ويتعرض المزارع لخسائر فادحة وهنا أطالب بإحداث صندوق دعم في غياب جهةتصريف الإنتاج.