بما يساهم في الحد النسبي من تذبذب الأسعار ورفع كفاءة التسويق واضعة حزمة من المقترحات أولها وضع التشريع المناسب لايجاد صيغة تضامنية تكافلية للتأمين على المنتج الأولي أو المنتج المصنع, بهدف التعويض عن الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو عن التلف وزيادة الأسعار وعدم الالتزام .. وثانيها تحسين نظام التمويل والقروض واعادة النظر بالأنظمة الجمركية وتخفيض الضرائب المفروضة على المصنعات الغذائية وضرورة تشجيع الاستثمار الوطني والخارجي في مجال الصناعات الزراعية.
وتطوير نظم وخدمات الأسواق المحلية ووضع نظام معلومات وتحسين نظام المراقبة للأسواق المحلية وفتح أسواق جديدة خارجية واقامة اتحادات نوعية ومراكز خبرة معتمدة لتسهيل عمليات التسويق محلياً وخارجياً وتحسين البنى التحتية للمراكز الحدودية وتطوير قدراتها التسويقية واعادة تأهيل أسواق الهال لتحسين البنى التحتية فيها وزيادة قدراتها الاستيعابية وتحسين قدراتها للقيام بعمليات /فرز- توضيب- تبريد../ المنتجات الزراعية وتزويد هذه الأسواق بنظام معلومات جديد يحسن مستوى أدائها ودعم سلسلة عمليات الخدمة ما بعد الحصار والبنى التحتية لهذه السلسلة بما يؤدي الى التميز في جودة المنتج بما يتماشى مع رغبات المستهلك والأسواق المحلية والخارجية بالشكل الذي يضمن مسيرة المنتج الزراعي من المزرعة الى المعمل وصولاً الى المراكز الحدودية لتحسين مستوى ادائها في مجال التسويق والتجارة.
واقامة مراكز تجميع أولية للمنتجات الزراعية تتم فيها عمليات الفرز ومن ثم توجيه المنتج نحو أسواق الهال أو المصنع وتنظيم ادارة مستلزمات الانتاج بما يضمن استمرارية وثبات توريد المنتج الزراعي الى المصانع بالسعر المناسب ودعم معامل انتاج العبوات بحيث تلبي رغبات المستهلك محلياً وخارجياً.
ودعم المصانع المعتمدة على منتجات زراعية مميزة ومطلوبة عالمياً كالزيتون والعنب والغاء ضريبة الانتاج وضريبة الآلات الزراعية والضرائب الأخرى ووضع التشريع المناسب لتفعيل مفهوم العقود المسبقة بين المنتج والمصنع بحيث يمكن عن طريق هذه العقود وبالتعاون مع الاتحادات النوعية ودعم مستلزمات الانتاج من بذور ومن الصنف الملائم للتصنيع ولكافة المدخلات اضافة الى تسهيل عملية الحصول على القروض وتحقيق التكامل بين التخطيط للانتاج والتصنيع والتسويق والتصدير.