مدير الصحة الحيوانية زياد نمور قال للثورة: إن هذا الكلام غير مقبول وعار عن الصحة وفيه اساءة لنا وأن الأمر لم يجر بهذه الصيغة اطلاقاً, لكن الأمر حدث على النحو التالي: هناك لجان لم تذهب فعلاً , وتجربة استيراد اللحوم المثلجة حديثة العهد في سورية ولأول مرة يسمح للقطاع الخاص باستيرادها, وحتى الان بلغت الكميات المستوردة 6000 طن ولهذا السبب هناك اعادة تقييم لهذه التجربة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد ودراسة لمدى حاجة آلية استيراد هذه اللحوم للتعديل حرصاً على تأمين أعلى حد من السلامة, وبالتالي ليس هناك قرار بوقف الاستيراد وبرر نمور التأخير الحاصل بأن طلبات الاستيراد الأخيرة جاءت في فترة مراجعة الآليات المتبعة مع وزارة الاقتصاد وأن ما يثار هو فتنة تجار لتحصيل غرضهم مضيفاً أن هؤلاء يريدون أن يأتوا باللحمة ويضعونها في الدكان مباشرة ويبيعونها دون موافقات أو مخابر وبعضهم يطالب بالغاء الموافقات المسبقة الممنوحة من وزارة الزراعة, ويقترح على الحجر البيطري الاكتفاء بتدقيق الوثائق بحجة أنها اجراءات روتينية وتعوق عملية الاستيراد في حين أن هذه الاجراءات والاشتراطات الصحية هي الأساس في تأمين منتجات غذائية سليمة وصحية.وأشار نمور الى أن مديرية الصحة الحيوانية معنية ومسؤولة عن وصول جميع المنتجات الحيوانية سليمة وآمنة الى المعاير الحدودية بدءاً من بلد المنشأ واجراءات الحجر البيطري في المعابر الحدودية والكشف الظاهري والحصول على العينات واختبارها ثم قرار السماح وعدمه.‏