وأوضح الدكتور عماد الدين عبد الحي معاون وزير النقل لشؤون النقل البحري الذي ترأس الوفد السوري للثورة أن الاجتماعات تناولت مواضيع تتعلق بالتفاعل بين النقل البحري وتغير المناخ والتهديد المتواصل لتغير المناخ اذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة وما يتسببه من خسارة بمقدار 5٪ من الناتج الاجمالي وقد تصل الى 20٪ من الناتج الاجمالي على المدى البعيد. وأشار عبد الحي الى أنه تم طرح موضوع عولمة الاقتصاد وأثرها على تغير المناخ والتكيف مع الازمة العالمية التي تهدد تآكل الاقتصاد العالمي.
والمخاطر التي تهدد السفن اذا لم يتم التوصل الى اتفاق في المنظمة البحرية الدولية باعتبار النقل البحري ليس اقليمياً وانما دولياً.
كما ناقشت الاجتماعات مشكلة انبعاثات الغازات التي تؤدي الى الاضرار بالبشرية كافة والسعي الى آلية لوضع اتفاق تنظيمي تشريعي ينظم عملية انبعاث الغازات في النقل البحري الدولي مثل فرض رسوم على الانبعاثات من السفن وتشجيع مالكي ومشغلي المرافئ على استخدام معدات تقنية كهربائية ..
ولفت عبد الحي الى أنه تم التطرق لموضوع اسعار الطاقة التي سترتفع عند انتهاء الازمة العالمية في عامي 2010-2011
مشيراً الى أن الاجتماعات خلصت الى مساعدة الدول النامية من خلال تقديم منح ومعونات مالية لمواجهة آثار التغيير المناخي والتخفيض من قبل الدول المتقدمة على الاقلال من انبعاث الغازات من خلال استخدام تقنيات جديدة والتصدي لظاهرة تغير المناخ من خلال ايجاد التمويل اللازم لذلك من قبل الدول المتقدمة والاتكال على المنظمة البحرية الدولية التي تعالج مشكلة التلوث الناجم عن النقل البحري بالاضافة الى انشاء صندوق دولي للتعويض عن انبعاث الغازات الدفينة التي تؤثر على التغير المناخي.