لكون المجموعة استلمت امر المباشرة في الشركة في 15/9/2008 اي ان المجموعة بدأت عملها في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الماضي مؤكدة وجود عوامل اخرى اثرت على عامل الربحية مثل ارتفاع اسعار الطاقة الكهربائية واسعار المحروقات وزيادة الرواتب والاجور في حين لم يتم تعديل حصة الشركات من سعر بيع الاسمنت وفقاً للتكاليف الفعلية حتى تاريخ 5/8/2008 وانما هذه تعتبر اجراءات حكومية بحتة اضافة الى وجود الصيانات والعمرات التي جرت على الخطوط الانتاجية مما ادى الى توقفات غير مخططة تجاوزت مدتها 391 يوما، بينما المخططة هي 264 يوما.
واوضحت ان هناك تجاهلاً لموضوع القرض الالماني الذي اثر على ربحية الشركة حيث هناك فوائض للقرض تتحمله شركتا عدرا وطرطوس والذي يتجاوز قيمة الفوائد 200 مليون والتي بدأت وزارة المالية تستوفيها منذ عام 2007 وبالتالي فإننا لا نستطيع القاء المسؤولية على مجموعة فرعون .
واشارت حللي الى انه لولا فوائد القرض وادخاله في تكاليف الانتاج لكانت شركة اسمنت طرطوس شركة رابحة لافتاً الى ان النقص الذي حدث في كمية الانتاج والبالغ 100000 الف طن كلنكر تقوم مجموعة فرعون وحسب العقد المبرم معها بتعويض هذا النقص حيث تم توريد حوالي 15000 طن كلنكر خلال شهر شباط لعام 2009 وان الارباح الناجمة عن كامل كمية النقص ستظهر فور الانتهاء من توريدها لاحقاً في ميزانية عام 2009 بسبب الفرق بين شرائها بسعر التكلفة البالغة حوالي 2500ل.س تكلفة طن الكلنكر يضاف لها حوالي 500 ل.س اجور طحن لتصبح 3000 ل.س وباعتبار ان سعر مبيع طن الاسمنت هو 6000 ل.س فيكون الربح المحقق جراء ذلك هو 100000 * (6000- 3000)= 300 مليون ل.س .
واوضح مدير عام الشركة ابراهيم عباس ان الخسائر المتوقعة لعام 2008 تعود لمسألة التسعير الداخلي من قبل الجهات المختصة وعدم عكس التكاليف الحقيقية والفعلية الناجمة عن زيادة اسعار كافة مستلزمات الانتاج على سعر مبيع طن الاسمنت علماً ان كافة مستلزمات الانتاج التي ارتفعت يتم تأمينها عن طريق القطاع العام والتي رفعت هذه الجهات اسعار منتجاتها التي تستجرها شركة اسمنت طرطوس منها الامر الذي انعكس خسارة على كل طن اسمنت ينتج .