|
|
من جديد.. قرار الاقتصاد حول البضائع الصينية المستوردة يثير الجدل...تشدد في التطبيق ولجنة تجتمع وتقرر عن بعد ...المالية تؤيد الجمارك وتعتبرالقرار تدخلاً في عملها...التجار والمستوردون يعترضون على آلية عمل اللجنة وقراراتها دمشق للتوسط من أجل حل الخلاف بين احدى الشركات الصينية المصنعة لسلع ستوك حسب طلب المستورد السوري ولكمية لا بأس بها وعند انتهاء انتاج الطلبية لمصلحة التاجر السوري رفض هذا الاخير الالتزام بها وتصديرها الى سورية بعد تسديد القيمة اللازمة
وهنا لجأت الشركة المصنعة الى السفير السوري في بكين للتدخل والزام التاجر السوري بالكمية المنتجة، وحسب الطلب الذي قدمته الشركة الصينية الى السفير السوري فإن هذا النوع من البضاعة لا يمكن تصديره الا الى سورية وقيمتها عدة ملايين من الليرات السورية تلك حادثة وصلت الينا عن طريق من رواها لهم السفير السوري السابق في بكين بعد أن أتى الى سورية وهذا يعطي مؤشراً خطيراً جداً عن نوعية وماهية البضائع الصينية المنشأ والتي يطلبها التاجر السوري الى السوق المحلية وهي عبارة عن ستوكات فعلاً..؟! التجار يعترضون ورئيس اتحادهم يثني على القرار لم تهدأ بعد مسألة السلع والبضائع المستوردة من جمهورية الصين الشعبية منذ أن صدر القرار 212 عن وزارة الاقتصاد وما نجم عنه من اجراءات أدت الى صدور القرار 385 تاريخ 18/2/2009 الذي شكلت الوزارة بموجب لجنة برئاسة معاون الوزير خالد سلوطة وعضوية ممثلين عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والجمارك ووزارتي الاقتصاد والصناعة وحسب القرار الذي جاء لدراسة كافة الاسعار الواردة في البيانات الجمركية للبضائع الصينية المنشأ والمشحونة قبل تاريخ 15/2/2009 بما في ذلك البضائع الموجودة في المناطق الحرة السورية وأيضاً المنطقة الحرة السورية الاردنية ومنشؤها الصين والمراد وضعها في الاستهلاك المحلي ومهمة اللجنة تلك اتخاذ القرار اللازم باعتماد الاسعار التي يتم الاتفاق عليها من قبل اللجنة للتخليص على تلك البضائع وتطبيق الانظمة النافذة في حال رفع القيمة . هذا الاجراء أدى الى عزوف الكثيرين من المستوردين عن تقديم بياناتهم في المرافئ السورية لتخليصها عن طريق اللجنة المشكلة وانقسم القطاع التجاري والصناعي الى رأيين متناقضين منهم من يؤيد الاجراء والآخر يرفضه في حين اجتمع رأي رئيسي اتحاد غرف الصناعة والتجارة السورية على توجيه شكر وامتنان للسيد وزير الاقتصاد لاصداره القرار 212 الذي وصفوه بانه قرار مفيد للمصالح التجارية وللصناعة الوطنية ويرسي قواعد العمل التجاري السليم ويحافظ على التوازن في اسواقنا المحلية وهذا التناقض الذي يظهر بين أعضاء غرف التجارة نفسها ورأي رئيسها غسان القلاع يشير الى عدم تطابق الرؤية وبالتالي الاتفاق على رأي مسبق بين هؤلاء مما يعكس الواقع الحقيقي لمعالجة أي مشكلة تخص هؤلاء وهمومهم..!! رأي الاقتصاد بداية كان علينا معرفة رأي وزارة الاقتصاد حيث أكد خالد سلوطة معاون الوزير لشؤون التجارة الخارجية ورئيس اللجنة المكلفة بدراسة واقع وأسعار البيانات الجمركية الواصلة الى القطر قبل 15/2/2009 أوضح قائلاً: نظراً لورود بضائع من منشأ أو مصدر الصين مخالفة لأحكام قرار وزارة الاقتصاد رقم 212 خاصة ما يتعلق بتصديق الوثائق من قبل السفارة السورية في الصين وبمبادرة من وزارة الاقتصاد لايجاد الحل المناسب للبضائع التي وردت الى القطر أو ما زالت في طريقها والمشحونة قبل تاريخ 15/2/2009 فقد تم تشكيل لجنة بموجب القرار 385 تاريخ 18/2/2009 بهدف دراسة البيانات الجمركية والوقوف على الاسعار المصرح بها من قبل المستوردين واعتماد السعر لكل سلعة مستوردة. وفقاً للاسعار الرائجة وبما يحقق عدم التهرب من تسديد الرسوم الجمركية على القيم الحقيقية للسلع المستوردة وحماية للصناعة الوطنية من خلال المنافسة الشريفة في حال تم التصريح على قيم تلك البضائع بالقيمة الحقيقية واستيفاء الرسوم عليها وأضاف: ستقوم اللجنة بدراسة البيانات الجمركية المقدمة اليها من الامانات الجمركية وبشكل يومي لكي لا يتم تأخير أو اعاقة تخليص تلك البضائع وبالتالي اتخاذ القرار المناسب بشأنها من جهة الاسعار المصرح عنها ومن جهة الوثائق المرفقة بتلك الشحنات. وأشار سلوطة في حديثه للثورة الى أن هذا القرار تم التوصل اليه نتيجة للاجتماع الذي عقد لدينا بتاريخ 16/2/2009 وبمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية عامة وخاصة آملاً أن تكون نتائج عمل هذه اللجنة تحقق الفائدة المرجوة منها ووضع حد لعمليات التهرب من قبل من يتلاعب بالقيم المصرح عنها للبضائع المستوردة وختم سلوطة : إن الاجتماعات اليومية التي ستعقدها اللجنة ستتخذ القرارات المناسبة وبالسرعة القصوى وإن هذا الاجراء ينطبق على البضائع الموجودة في المناطق الحرة السورية والمنطقة الحرة السورية الاردنية ومنشؤها الصين والمراد وضعها بالاستهلاك المحلي. توقف شبه كامل للعمل وفي أمانةجمارك دمشق التي تعتبر الامانة الرئيسية تبين خلال جولتنا الميدانية فيها أن عمليات التخليص الجمركي شبه متوقفة بالكامل نتيجة لتطبيق القرار 212 والقرار 385 وحسب ما أورده عدد من المخلصين والمستوردين الذين رغبوا في عدم ذكر اسمائهم كي لا تعرقل امورهم أن نسبة من 70-80٪ من اجمالي البضائع المستوردة هي من الصين الشعبية وهذا بحد ذاته يعطي مؤشراً حقيقياً عن حجم البضائع المتوقفة حالياً جراء تطبيق القرار وهناك غرامات بمئات الالاف من الدولارات تدفع كأجور خزن وأرضيات في المرافئ السورية وأشار مستورد آخر الى أن اسعار المواد في السوق السورية ارتفعت منذ صدور قرار الاقتصاد بنسبة 20٪ وتساءل ماذا تريد الوزارة سوى تعقيد الاجراءات بتصديق الوثائق عبر رحلة لاكثر من 7 ساعات طيران ذهاباً واياباً ووقت لا يقل عن 3 أسابيع اضافة الى دفع مبالغ كبيرة لتصديق الوثائق تلك لانها لا تتم الا عبر وزارة الخارجية الصينية ووفق روتين طويل . مستورد آخر تساءل كيف ستدرس اللجنة المشكلة واقع البيانات الجمركية عن بعد وعلىالورق فقط دون مشاهدة حسية للبضائع.. اعتراضات صفوان عرفة نائب رئيس مجلس الاعمال السوري الصيني عبر عن اعتراضه على قرار الاقتصاد ومن خلال كتابه الذي وجهه الى وزير الاقتصاد والتجارة وأن قرار منع استيراد البضائع الا من الصين مباشرة قد يؤثر ذلك على حجم التبادل التجاري بين سورية والصين ويضر بمصلحة الصناعي في المؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة وان اجراءات وزارة الاقتصاد قد تزيد من هدر الوقت وتضاعف التكاليف و طالب عرفة بالعمل على تعديل القرار 212 بما لا يؤدي الى الآثار السلبية المشار اليها. أكثر من 25مستورداً وتاجراً لمختلف البضائع والسلع الصينية الى السوق المحلية عبروا عن احتجاجهم واعتراضهم على القرارين 212و 385 واعتبروا ذلك يضر بمصالحهم وارزاقهم المتوقفة في المرافئ السورية خاصة ان هناك حوالي ألفي حاوية متوقفة في المرافئ تدفع ملايين الدولارات كغرامات تأخير وأرضيات وطالب هؤلاء وزارة الاقتصاد بالاسراع للافراج عن بضائعهم بالسرعة القصوى دون أي تأخير وايجاد حل سريع وفوري للمشكلة المزمنة. نزار القباني نائب رئيس غرفة تجارة دمشق قال: الاجتماع الذي حصل أمس الاحد اجتماع غير منتج ومضيعة للوقت وأكد أن قرارات الاقتصاد اعاقة للسياسة التصديرية في سورية وتساءل كيف يمكن للجنة أن تأخذ دور الكشاف والأدلة الجنائية.. رأي الجمارك وحول معرفة رأي ادارة الجمارك أوضح المدير العام نبيل السيوري أنه تم ارسال كتاب الى وزير المالية حول ماهية القرارات التي تم اتخاذها من قبل وزارة الاقتصاد وأوضحنا في الكتاب أن القرار سيؤدي حتماً الى تراكم البضائع في الساحات والمستودعات الجمركية بحيث لا يمكن تخليص أي بضاعة مالم تعرض على اللجنة المشكلة ب القرار 385 وتحدد اسعار المواد ما سيؤدي بالنتيجة الى تراكم البضائع وعرقلة سير العمل في الامانات الجمركية علماً أنه يرد الى سورية أصناف مختلفة جداً ولا يمكن لهذه اللجنة أن تكون ملمة بقيم البضائع جميعها وبالتالي فإن اللجنة تشكل مخالفتين: الاولى مخالفة لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 39 وما يليها والثانية أن القرار 13م تاريخ 4/2/2009 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء والمتضمن تشكيل لجنة مهمتها تحديد اسعار المنتجات الصناعية المستوردة ومن هنا نجد أن قرار وزارة الاقتصاد يعتبر تدخلاً في أعمال الجمارك المنصوص عليها وفق أحكام قانون الجمارك رقم 38 والمالية تؤيد الجمارك بدوره أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية في كتابه رقم 2340/2008 تاريخ 22/2/2009 الذي وجهه الى السيد وزير الاقتصاد بأن القرار 385 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة وما سبقه ووافقه من اجراءات يعتبر تدخلاً في أعمال الجمارك المنصوص عليها وفق أحكام قانون الجمارك 38/2006 وحتى تاريخه لم يلق كتاب وزارة المالية جواب الاقتصاد حول هذه الاشكالية . اللجنة تدرس البيانات وكانت اللجنة المشكلة بموجب القرار 385 قد اجتمعت مساء الاحد الماضي ودرست بيانات جمركية مطروحة على اللجنة وافقت خلالها على تسيير امور ستة بيانات وطلبت عينات لبضائع تعود لبيانيين جمركيين وترشيد اللجنة في بيان آخر وكما علمت الثورة أن خلافاً حصل بين اعضاء اللجنة مما اضطر البعض الى أن يهدد بالتحفظ برأيه وما زالت الاشكالات قائمة حتى كتابة هذه الاسطر.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
