|
|
مجرد رذاذ عزف منفرد وميزة الرذاذ الآتي من وراء البحار أنه يتيح لك دوما فرصة التحضير لزيارة ضيف ثقيل.. فما يخفف من ثقل هذه الزيارة قدرتك على الاستعداد لها. لكننا وحتى الآن ورغم الجهد المبذول لم نحضر لها جيدا. فكل النذر تقول لنا: إن هذا الرذاذ لن يبقى رذاذا لكننا ولأسباب كثيرة آثرنا أن نستقبلها بما كان ينبغي أن نقوم به سواء كنا نستقبل ضيفا ثقيلا.. أم حبيبا!! فكل العناوين تحت تشجيع الاستثمار صالحة دوما.. إلا أنه وفي حالات الازمات العالمية فإن ثمة ما هو أهم من تشجيع الاستثمار.. إنه الحفاظ على ما هو قائم على الأقل الآن مستفيدين من المال السوري الذي سيكون أكثر شعورا بالأمان في أحضان أمه. فالاستثمار لغة عالمية عندما يتعذر النطق بها فعلينا ألا نتوهم أننا قادرون على اقناع المال الأطرش بالحديث بها وعنها الآن. والمال في حال الأزمة يصبح أبكم وأصم.. لكنه لا يصبح أعمى. أقول ذلك مقدمة لاقتراحين أعلم أن الاقتصاديين بشكل عام يختلفون حول أثرهما. إلا أننا في سورية يمكن أن نتعامل معهما بقدر أكبر من المرونة.. أتساءل أولا عن الحاجة الآن لليرة قوية..؟!! فما جدوى الحفاظ على سعر صرف ينوس حول 46 ل.س للدولار؟ فالوقت الآن ليس مناسبا لليرة قوية. فالأشياء القوية ليست دائما مفيدة.. بل أحيانا تكون ضارة.. مثل حجر عثرة!! واحد من هذه الأشياء عندما تكون العملة قوية ويكون لديك مشكلة في تكاليف الإنتاج فهذا يعني حكما مشكلة في التصدير, وجميعنا يتابع الانخفاض الكبير في التصدير في القطاعات التي تشكل عماد صادراتنا. وعندما نخفض-وبقدر-سعر الليرة فإننا نعطي تكاليف أقل للإنتاج في سورية, وبهذا نمنح أنفسنا فرصا أفضل للتصدير ويفيدنا في السياحة, ولا يتوقع أن يسبب حالة تضخم لاعتبارات عديدة. الاقتراح الثاني يتعلق بمعدلات الفائدة.. فخفض معدلات الفائدة ومطارح الإقراض يساعد الأسواق على استعادة نشاطها, وخيرا فعل التجاري السوري عندما شرع في الحديث عن طريقة مبتكرة وجديدة في القرض السكني فكان كمن قال: وداوها بالتي كانت هي الداء مع اعتبار أن الأزمة عالميا بدأت من الرهن العقاري والفساد في قروض السكن.. إلا أن التجاري اخترع على ما يبدو طريقة جديدة ومريحة والأهم أنها مأمونة العواقب. فخفض معدلات الفائدة.. مفيد الآن وهو عنصر قابل للاستعمال وخاصة أن لدى مصارفنا مبالغ تصل إلى تريليون ل.س تقريبا هي الآن قادرة على تحفيز الاستثمار. مع التشديد على ربط خفض الفائدة بنوع المشاريع الاستثمارية وعدد فرص العمل التي توفرها. آمل أن يتم الحوار في الفريق الاقتصادي حول الاقتراحين مع الثقة بأن السياسات المالية والنقدية أحد الأسباب التي تؤدي إلى قدرة اقتصادنا على الاستقرار في هذا الجو العاصف. awad-of@scs-net.org
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
