ومن ثم فإنه من الضروري ان يصبح الدمج ضرورة وان يتم السير في اجراءات مدروسة لتنفيذه بحيث يصبح الدمج حقيقة واقعة ليس على مستوى وحدات الجهاز المصرفي والمالي في البلد الواحد ولكن ايضا على مستوى الوحدات المصرفية في اكثر من بلد عربي يتعين ان تسمح البيئة القانونية والرقابية بمثل تلك الاندماجات حتى يكون لدينا وحدات عملاقة قادرة على المنافسة دوليا وفي هذا المجال فان السلطات النقدية والرقابية تلعب دورا اساسيا في تشجيع عمليات الدمج بل في بعض الاحيان الزام المصارف بمتطلبات رقابية لا يمكنها استيفاؤها الا من خلال الاندماج مع وحدات اخرى ومن جهة اخرى فانه يتعين على المصارف الأخذ بمبدأ التخصص في مجالات معينة وضمن الامكانات المتوافرة لديها بشكل لا يتعارض مع قيامها في الوقت ذاته بتنويع خدماتها المصرفية التي تقدمها لعملائها وذلك بغرض الاحتفاظ بقاعدة عريضة منهم ومن ثم زيادة الايرادات المتحققة لافتا الى انه في هذا المجال ينبغي على المصارف ان توجد نوعا من التوازن فيما بين التخصص في مجالات معينة من ناحية والتنويع في الخدمات المصرفية من ناحية اخرى وذلك بناء على المعايير المهنية والموضوعية والتي من اهمها عنصرا الكفاءة والربحية.‏