لجنة البيوع العقارية تحدد خطواتها العملية
دمشق اقتـصــاد الخميس 21-9-2017 ميساء العلي في إطار متابعة مشروع قانون البيوع العقارية اجتمع أمس وزير المالية الدكتور مأمون حمدان مع اللجنة المكلفة بتحديد الأسس الواجب اعتمادها للوصول إلى القيم الرائجة لأسعار العقارات، مشيرا إلى أن هذا المشروع له انعكاسات مستقبلية مهمة على ضريبة البيوع العقارية وعلى مكافحة الفساد السائد في معاملات هذا القطاع الحيوي والمهم.
حمدان استمع إلى مذكرة قدمها ممثلو المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا تضمنت طريقة حساب القيمة الرائجة للعقارات،عن طريق بناء نظام معلوماتي مساعد ،يأخذ بعين الاعتبار القيمة الرائجة للعقار وفق خطوات رئيسية ثلاث هي ،تصنيف العقارات أو الأراضي إلى قطاعات سعرية، يحدد في كل منها قيمة سعر أساس للمتر المربع الواحد، وتثقيل هذه القيم بحسب خصائص محددة على مستوى كل عقار تختلف بحسب وقوع العقار داخل التنظيم أو خارجه، مع حساب سعر المتر المربع الرائج للعقار انطلاقاً من قيمة سعر المتر المربع الأساس للعقار مثقلاً بمجموعة من المعامِلات المأخوذة من الوصف المالي مع أوزانها.
ويعتمد بناء النظام المعلوماتي على توفير خرائط إظهار بمستويات تكبير مختلفة مع تحديد الطبقات المناسبة للتطبيق عليها كالارتفاع والميول، وحدود المخططات التنظيمية، والتجمعات السكنية والكثافة السكانية، والتنمية الإقليمية والعمرانية ، والطرق العامة، وتوفر مصادر المياه ليتم بعدها تحديد القطاعات السعرية على خريطة Raster يليها رسم طبقة القطاعات السعرية على الخريطة الرقمية ، ثم إدخال أرقام العقارات ضمن كل قطاع سعري إلى قاعدة المعطيات، يليها تحديد معامِلات الوصف المالي الداخلة في حساب السعر الرائج وأوزانها.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنتين الأولى تحت مسمى «لجنة فنية لوضع معايير التثقيل «،في حين سميت الثانية باللجنة الرئيسية للتقييم على مستوى سورية ،على أن يصدر في وقت لاحق قراران يتضمنان المهام التفصيلية للجنتين .
|