|
|
حق العودة أولاً منوعات من يتابع الادبيات الاسرائيلية والاميركية يكتشف مساعي لإعادة الاعتبار للمبادرة السعودية بنسختها الاصلية كتبها توماس فريدمان, قبل ان ينجح الرئيس الذي لم ينصفه وطنه, إميل لحود, باضافة مع خط التشديد بالاحمر, لحق العودة للاجئين الفلسطينيين ورفض التوطين, بما يبدو ان نضجا في مكان ما يتحقق بفعل تضحيات المقاومات العربية في لبنان وفلسطين والعراق والصمود الموصوف لكل من سورية وإيران, لتأمين شبكة أمان لإسرائيل لمرحلة ما بعد الانسحاب الاميركي من العراق, عبر تسوية تهضم ما تيسر من الحقوق العربية من جهة وقابلة للتسويق من جهة اخرى, تتزامن مع تطبيع سعودي اسرائيلي محوره تقديم ايران كعدو مشترك وخطر على السلم والأمن الاقليميين. ما نريده في مقاربة حق العودة هو الارتكاز على منطلقات مبدئية بعيدة عن الوظيفة السياسية من جهة, وإعادة تقييم لمكانته في الحركة الوطنية والقومية والعالمية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني من جهة أخرى وهذا يعني: 1 - الاعتراف بأن القضية الفلسطينية ولدت عام 1948 أو قبل ذلك لكنها لم تولد بالتأكيد مع حرب العام 67, من دون أن يعني ذلك التخلي عن الحق المشروع للعرب والفلسطينيين بالسعي لإزالة آثار هذا العدوان, لكن من دون الخلط بين هذا المسعى وما يمكن تسميته بحل القضية الفلسطينية. 2 - القضية الفلسطينية هي قضية اللجوء واللاجئين, وحق العودة ليس مجرد حق فلسطيني بل هو الحق الفلسطيني المؤسس لسائر الحقوق, وفي مقدمتها حق تقرير المصير, من دون الوقوع في ممارسة الوصاية على الشعب الفلسطيني في ماهية خياره في تقرير المصير, سواء بخيار دولة مستقلة على الأراضي المحتلة عام 67, أو خيار دولة المواطنة مع حق العودة والتعويض للمهاجرين اليهود إلى فلسطين, أو الدولة المسماة ثنائية القومية, لكن في كل الأحوال لا يمكن ممارسة حق تقرير المصير قبل ومن دون حق العودة, ولا قيمة لأي مشروع سياسي فلسطيني أو عربي أو دولي عن ماهية تقرير المصير الفلسطيني قبل تحقق حق العودة, ولا أحد يحق له التحدث عن وكالة تخوله الوصاية لممارسة هذا الحق المتصل بتقرير المصير نيابة عن الفلسطينيين قبل تطبيق آلية كاملة لحق العودة. 3 - بمثل ما هو حق العودة غير قابل للتقادم مع الزمن وغير قابل للتفاوض وبمثل ما هو حق شخصي وجماعي, فإن حق تقرير المصير تابع له ومتصل به ومتماثل معه في التبعات والصفات. 4 - حق العودة أولاً ثم حق تقرير المصير, هذا هو العنوان الذي يجب أن تلتقي حوله كل القوى الحية في الأمتين العربية والإسلامية ومعها كل أحرار العالم وقوى السلام الصادقة, وهذا يعني أن تعاد صياغة السياسات العربية والاسلامية بما يتناسب مع هذه الأولوية حيث لا حاجة للدخول في النقاش حول الموقف من بقاء اسرائيل أو فنائها, فدعوا للاسرائيليين أن ينشغلوا بهذا النقاش عندما يصبح حق العودة قبل سواه ودون سواه محور القضية الفلسطينية كما لا حاجة للدخول في سجالات ومتاهات الانسحابات التي تنحصر في عنوان إزالة آثار عدوان العام 67, ليكون معيار التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني والعمل لمساندة مساعي الحل القانوني والانساني لهذه القضية, هو الموقف من حق العودة أولا ثم حق تقرير المصير وبالتالي دعم كل نضال الفلسطينيين ومقاومتهم حتى ينجح المجتمع الدولي في وضع آلية تنفيذية للقرار رقم 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل 60 عاماً. 5- بعد صعود موجة القرار الفلسطيني المستقل والتي شكلت مبرراً للتخلي عن المسؤولية القومية تجاه القضية الفلسطينية من جهة, ومبرراً لتفرد بعض القيادات الفلسطينية في تبرير التخلي عن الثوابت والحقوق من جهة ثانية بات الموقف الوطني لكل من سورية ولبنان في الصراع مع اسرائيل محصوراً من وجهة النظر الدولية بأراضيهما المحتلة ومقتضيات الأمن الوطني لكل منهما بوجه المخاطر الاسرائيلية, وقد كرست الاتفاقيات المصرية والأردنية مع اسرائيل هذا الفصل مع القضية الفلسطينية باعتبارها شأناً فلسطينياً لكن مع وجود نصف مليون لاجئ فلسطيني على أرض كل من لبنان وسورية, فإن ضمان حق العودة لهؤلاء اللاجئين بات جزءاً من القضية الوطنية لكل منهما, بحيث تستطيع كل من الدولتين أن تربط مستقبل نزاعها مع اسرائيل بحقوقها الوطنية وضمان حق العودة للاجئين المقيمين على أرضها كجزء من هذه الحقوق الوطنية. 6- من الزاوية القانونية والسياسية والإعلامية يمتلك هذا المنطق فاعلية لا يمكن توفيرها لأي عنوان آخر, سواء كان تفاوضياً أم مقاوماً وعسى أن يكون هذا هو محور البحث في الوحدة الوطنية الفلسطينية, حق العودة أولاً ومن بعده تقرير المصير, فيقاوم المقاومون حتى ترضخ اسرائيل ويستجيب المجتمع الدولي, ويفاوض المفاوضون ما شاؤوا لكن لا شيء آخر للتفاوض غير وضع آلية لضمان تطبيق القرار 194 ومن بعده حق تقرير المصير ليتنافس المقاومون والتسوويون بعدها على ماهية البدائل ويكون الخيار الفصل للشعب الفلسطيني دون وصاية وإدعاء وكالات غير قابلة للوجود قانونياً, قبل تحقيق العودة للاجئين إلى ديارهم من الفلسطينيين وللمستوطنين اليهود من حيث جاؤوا إذا شاؤوا ومع التعويض إذا شاؤوا أيضاً.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
