|
|
التحالفات المدمرة معاً على الطريق والصورة المثلى المطلوبة لسلطة الإكراه, هي تلك السلطة التي ينتجها المجتمع بشكل حر وتكره الناس على ممارسة الحق والواجب حارسة حرية الإنسان. ولكن أن تمارس السلطة الإكراه من أجل استمرار السلطة فهذا أسوأ أنواع السلط. غير أن ما أخطر من هذا عندما تقوم تحالفات سلطوية قاهرة في مواجهة المجتمع والإنسان. والظاهرة اللافتة للنظر في كل أنحاء العالم اليوم هي التحالف الوطيد بين سلطة المال وسلطة السياسة. إن هذا التحالف المشين والمدمر ينتج الخراب الآتي شرحه. تقوم سلطة المال على انتاج تراكم دائم للرأسمال أي زيادة المال الفائض عن الحاجة, وهذه الزيادة لا تتم ولن تتم إلا على أساس سحب المال وشفطه من المستهلكين, أي من الأكثرية في المجتمع, لأن الأثرياء أقلية. ويكون من الطبيعي والحال هذه أن تنبري السلطة السياسية للدفاع عن الناس والحفاظ على مستوى من حياتهم يسمح لهم بالعيش الجيد, أما إذا تحالفت السلطة مع أصحاب المال تحولت عملية النهب الى مزدوجة وأصبح المال بما هو سلطة قاهرة, سلطة على السلطة السياسية التي شيئا فشيئاً تصير سلطة مالية, وهكذا, يؤدي تحالف السلطتين إلى تدمير هائل للمجتمع تدميراً ثقافياً واقتصادياً وأخلاقياً. ولا شك أن تحالف السلطتين السياسية والمالية في الدول الرأسمالية ذات التاريخ الطويل, أنتج آلية توازن بين السوق والمستهلك بفضل الديمقراطية التي تسمح للمجتمع بإنتاج آلية صد وتمرد ومطالبة بالحقوق. أما في المجتمعات التي مازالت فاقدة لحق الصد وحق تكوين جماعات المطالبة بالحقوق, فإن تحالف السلطتين السياسية والمالية يعني تدمير البشر دون رحمة, وإذا أضيف إلى هاتين السلطتين المتحالفتين سلطة دينية وسلطة ايديولوجية اكتملت دائرة الدمار الشامل, وصار لدينا أقلية سياسية مالية دينية أيديولوجية ذات أخلاق الجراد. فتنبهوا واستفيقوا أيها العرب فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
