أكثر من 400 مليار دولار. أما قضية أن إسرائيل «ديمقراطية» فالكذبة يعرفها من يحكمها من أعضاء مجلس إدارتها الذين يشكلون سلالة حاكمة لا يمكن لأي يهودي من السفرديم أن ينافسهم على حكمها، وسكانها مستعبدون باسم الديمقراطية حيث تزعم أنها وطن، ولكن هذا البناء يقوم على تدمير الآخرين في ثياب إلهية عابرة للحدود حيث تقفل إسرائيل مركزها كشركة أم بجدران عازلة لحماية المساهمين المغُفَلين فيها الذين دفعوا تعويضاً بنحو 10 ملايين دولار للأمم المتحدة بعد تدميرها لمدرسة للأونروا في غزة، معتمدةً على معهد إدارة السبب أو القياس التاريخي للترويج لنفسها وعلى وثيقة وضعها فرانز لانتز بعنوان: «المشروع الإسرائيلي والخطاب الشامل».
وثمة أدلة على أنها شركة عابرة للحدود في عصر الامبريالية المتوحش الذي يدعو إلى تقليص سكان العالم. فبعنوان «مأساة الأموال العامة» قام أستاذ علم البيئة البشرية المتصهين غاريت هاردن بإعادة إحياء ايديولوجية مالتوس القائمة على الإبادة الجماعية والفكر العنصري، وتلك الأفكار التي يروج لها الصهاينة تُلحظ في سلوك الشركات المتعددة الجنسيات القائم على الهندسة الاجتماعية في العالم. وهذا غيض من فيض يدلل على سلوكها كشركة عابرة:
1- المساعدات الفنية البحتة التي تقدمها في إفريقيا وقيامها بإنشاء مراكز تدريبية مثل «ميل كارمن» والتغلغل في ميادين التدريب العسكري وتصدير الخبراء وترويجها لخدمات شركاتها الأمنية التي تعمل على شاكلة بلاك ووتر وشركات المرتزقة والشركات المتعددة الأهداف والبحث عن امتيازات النفط ووضع خريطة للطاقة وسيطرتها على قطاع الصناعة الاستراتيجية في الثروات الطبيعية مثل الماس واليورانيوم وسعيها إلى الهيمنة على المنافذ والموانئ البحرية المهمة بمشروع «الأخدود العظيم» في إفريقيا، ويملك إسرائيليون كبرى الشركات التي تتحكم في الاقتصادات الإفريقية مثل « أغريد أب» للتطوير الزراعي وإقامة المزارع. كما تستغل الأراضي العربية المحتلة وخاصة الجولان وغور الأردن.
2- كتبت هيلانة كوبان على موقع كاونتر بانش الأميركي أن إسرائيل هي المركز الرئيسي لتجارة الأعضاء البشرية حول العالم لكونها تدر ربحاً كبيراً وأن لإسرائيل تاريخاً طويلاً بالاتجار بأعضاء الجرحى والشهداء الفلسطينيين. والطبيب الإسرائيلي يورام فلاشر الذي قام بتدريب المحققين الإسرائيليين على ممارسة التعذيب له خبرة في مجال الاعضاء البشرية.
3- في إسرائيل 45 عالما عن كل 1000 إسرائيلي و33% من مجموع الموارد البشرية تعمل في مجال البحث العلمي وهذه النسب لا توجد إلا في مراكز الأبحاث التابعة للشركات العابرة للقارات.
4- تمارس إسرائيل سياسة التعقيم الإلزامي ومن الأمثلة تعريض أكثر من 35 ألف طفل من السفرديم عام 1951 لجرعات من الأشعة وأصيب الكثيرون منهم بالسرطان، وتقوم بتعقيم المصابين بآفات عقلية والمجانين والمصابين بالصرع والعميان والطرشان والمشردين والمحتاجين، وكل هذا السلوك يدل على أن إسرائيل همها الربح فتتخلص من غير المنتجين والذين هم عبء عليها، أما اليتامى من اليهود الفقراء فيتعرضون لتجريب أدوية صيدلانية تحت الاختبار، والمؤرخون يؤكدون أن إسرائيل تعاونت مع ألمانيا زمن الرايخ الثالث في تهجير أغنياء اليهود فقط إلى فلسطين.
5- أصدرت المحكمة الأميركية العليا قرارا عام 2010 ينص على أنه ليس للحكومة الحق في منع الشركات من الاستثمار المباشر في الانتخابات الأميركية: وإسرائيل من أكبر المستثمرين فيها منذ زمن طويل إذ تقوم بتعويم الانتخابات وترهيب المرشحين لضمان مصالحها، ونظرية الاستثمار في السياسة طرحها الصهيوني توماس فيرغسون.
6- تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة أكد في أيار 2010 تورط إسرائيل فيما يسمى « ماس الحروب» أو « الماس الدموي» حيث تمول المتمردين لإذكاء الحروب. كما أن الخبرة الإسرائيلية في الترهيب والتعذيب غدت بضاعة رائجة في العالم وسمعة الجيش الإسرائيلي هي الأسوأ حيث يستثمر في تدريب قوات حول العالم « هندوراس، كولومبيا».
7- إسرائيل طالبت بأن تكون عضواً في بحث المسائل الإستراتيجية في الاتحاد الأوروبي ولاسيما أمور الاقتصاد والمال والأمن والنقل والطاقة والتربية. والشراكة من اجل المتوسط كان الهدف منها خدمة إسرائيل والشركات الغربية لتجزيء المنطقة كي تتاجر فيها وتحتكر التجارة الجوية والبحرية مادام لا قانون دولياً يردعها. إذ تسعى إلى احتكار النقل الجوي في المنطقة لحرمان دول المنطقة من أرباح النقل الجوي ومن هنا المطلوب الآن دول مفككة وبلا دفاعات جوية؟!!
8- إسرائيل على قمة الفساد العالمي بسبب عمليات تبييض الأموال والمثال ما قامت به شبكة ولاية نيوجرسي التي ضمت حاخامات مرتبطين بإسرائيل وهي القضية التي تنظر فيها المحاكم منذ 10 سنوات بموجب قانون محاكمة الفساد الصادر في عهد كارتر، كما تقدم إسرائيل الرشاوى مقابل منحها عقوداً في البنتاغون ومقابل فيتو أميركي ضد أي تقرير يدينها مثل تقرير «غولدستون». ولوبياتها التي تتاجر بالسلاح مثل شركة رافائيل تبث الحروب وتفرض الأتاوات في العالم؟ وإسرائيل تقوم بالبحث عن مشاريع تضمن لها المياه من دجلة والنيل والفرات واليرموك وبانياس والمياه المحلاة من البحر وهي تريد خلع باب الأسواق كغيرها من الشركات الأخرى الغربية التي يسيل لعابها على الدول العربية وترغب في غزو إيران، وفتح أسواقها وقطاعات الاستثمار. وتزعم إسرائيل أن حدودها هي حدود أوشفيتز من اجل ابتزاز المواطن الغربي المنهك بالسيطرة الصهيونية على 90% من وسائل الإعلام الغربي، والمحاصر بقوانين معاداة السامية.
والسي آي إيه توصلت إلى دراسة تتوقع نهاية إسرائيل خلال 20 عاما من الآن وهجرة مليون يهودي منها يحملون جوازات سفر أميركية إلى أميركا، وعودة مليون ونصف آخرين إلى أوروبا.
ونظام الابارتيد في جنوب إفريقيا كان أشبه بشركة عابرة للحدود وأفلس بسبب المقاطعة ومنع دخول منتجاته إلى كثير من الأسواق العالمية والعربية. فحملة المقاطعات وحظر الاستثمار التي اتخذت بحق الابارتيد البائد يمكن أن يعمما على إسرائيل لإجبارها على الإفلاس وتصفية نفسها قانوناً كشركة عنصرية عابرة للقارات.