وسمحت التعليمات بالتسديد الجزئي للفاتورة قيد التحصيل مع تطبيق الإجراءات القانونية على المبلغ المتبقي عندما يصبح ديناً، وفوضت رؤساء المراكز الهاتفية بالموافقة على تقسيط الديون الهاتفية بحيث يكون الحد الأدنى لمبلغ القسط 4 آلاف ل.س والحد الأعلى لعدد الأقساط 12 قسطاً.
وتضمنت الضوابط تفويض مديري فروع الاتصالات بالمحافظات بالموافقة على تقسيط الديون الهاتفية بحيث يكون الحد الأدنى لمبلغ القسط 3 آلاف ل.س والحد الأعلى لعدد الأقساط هو 20 قسطاً، أما الديون التي تزيد على 100 ألف ل.س فيتم تسديد دفعة بنسبة 20٪ من قيمتها كقسط أول.
وأشارت التعليمات إلى إمكانية تقسيط الديون الهاتفية لأي رقم هاتفي في أي فرع اتصالات تبسيطاً للإجراءات على المواطنين وأنه سيتم إلغاء أي موافقة تقسيط لا يبادر صاحبها خلال 5 أيام من تاريخ حصوله عليها لتسديد المبالغ المترتبة على اشتراكه أو عن سداد قسطين ويلزم بتسديد كامل المبالغ المترتبة عليه نقداً وتتخذ الإجراءات القانونية بحقه ولا يمنح المشترك المدين إلا موافقة تقسيط واحدة لكل دين.
وفيما يتعلق بالاشتراكات الملغاة فيمكن قبول التسديد الجزئي من المشتركين بغض النظر عن المبلغ ودون الحاجة إلى موافقة تقسيط.
وفيما يتعلق بديون الاشتراكات الهاتفية التي صدر بها حكم قضائي فسمحت التعليمات بتقسيط المبلغ في حال عدم إمكانية تسديده دفعة واحدة مع ترتيب الفائدة القانونية والغرامات أصولاً.