تطوير خطط استراتيجية للبحث العلمي على مستوى الكليات والأقسام وإعادة النظر في تشكيل وحدات البحث العلمي وإنشاء وحداث بحثية في المشافي التعليمية.
الارتقاء بمستوى وجودة البحث العلمي من خلال وضع نظام لتقويم وضمان جودة البحوث وتبني المعايير والمؤشرات العالمية في قياس وتقويم مدخلات ومحصلات البحث العلمي، والالتزام بإصدار تقرير سنوي عن أنشطة البحث العلمي ومؤشراته المعتمدة.
تسخير الدراسات العليا لخدمة البحث العلمي، وتشمل الاجراءات المقترحة للتنفيذ ربط موضوع الدراسات العليا بالخطط الاستراتيجية للجهات العامة والخاصة وخطط التنمية.
وضع برنامج منح سنوية للدراسات العليا من صندوق البحث العلمي.
إحداث جوائز سنوية تشجيعية لأفضل رسالة ماجستير ودكتوراه.
تطوير تشريعات وقوانين إدارية ومالية جديدة خاصة بالبحث العلمي.
حوكمة البحث العلمي، بحيث يتم في هذا المجال أتمتة إدارات البحث العلمي كافة وإنشاء قواعد بيانات خاصة بمفاصل العمل ووضع نظام حوافز خاص بالجامعات يربط الحوافز بالإنتاجية وأتمتة العمل في صندوق دعم البحث العلمي وتطوير بوابة الكترونية له، العمل على إحداث لجنة للبحث العلمي على مستوى الكليات الجامعية ، واعتماد الصيغة التعاقدية في التعامل مع مشاريع البحث العلمي، ووضع نظام لتوزيع العائد من البحوث التطبيقية ، ونظام تحفيز لتقييم الأداء البحثي لأعضاء الهيئة التدريسية سنوياً.
بناء قدرات البحث العلمي بحيث تشمل وضع خطط زمنية لتطوير القدرات البشرية لإدارة البحث العلمي ووضع برنامج زمني لإقامة محاضرات وورش عمل وإعادة النظر في قواعد ترقية أعضاء الهيئة الفنية بما يكفل مشاركتهم بالعملية البحثية.
تحفيز النشر الخارجي وتمكينه من خلال صرف مكافآت سنوية للنشر العالمي وتحمل أجور النشر.
تطوير آليات التنافس في البحث العلمي بتكليف لجنة تخصصية لاستصدار التشريعات اللازمة.
تطوير آليات التعاون والتشبيك مع القطاعات الانتاجية وقطاعات الأعمال ومطالبة المجالس الجامعية المختصة بتفعيل العمل بالسياسة الوطنية لربط التعليم العالي بقطاع الأعمال وتطبيق الآليات التنفيذية ذات العلاقة.
وضع آليات التشبيك والتعاون العلمي البيني المحلي والخارجي بتشجيع تشكيل فرق بحثية متكاملة ومتعددة التخصصات بين المؤسسات البحثية.
وضع آليات التعاون والتنسيق مع الهيئة العليا للبحث العلمي ، بتشجيع وتفعيل التمثيل المتبادل بين التعليم العالي والهيئة.