تحرك الحكومة باتجاه ملف الأغنام جاء بناء على الشكوى المقدمة من المربين في البادية الى الاتحاد العام للفلاحين، والمتضمنة شكواهم ارتفاع اسعار الأعلاف وانخفاض أسعار الخراف التي كانت محجوزة لديهم بالمحاجر الصحية، والتي كانت معدة للتصدير، وطلبهم إيجاد البدائل ( لم يحددوها) بعد إيقاف عمليات التصدير لتعويضهم عن الخسارة التي لحقت بهم، وتوفير الأعلاف لمواشيهم وحصر شراء الكسبة بمؤسسة الأعلاف، وإلزام أصحاب المعامل الخاصة الذين يقومون بشراء بذور الأقطان من مؤسسة حلج وتسويق الأقطان التقيد بالشروط الخاصة بتأسيس هذه المعامل وكذلك تسعيرة الزيوت والكسبة المعصورة التي تباع للمستهلكين والمربين،وذلك حفاظاً على المصلحة المشتركة بين جميع الأطراف.‏