|
|
بيمو: انسحاب البنك السعودي- الفرنسي.. سياسي بامتياز الثورة وحول الأثر والمنعكسات الناجمة عن قرار مجلس إدارة البنك السعودي -الفرنسي ( BSF ) بيع حصته في بنك بيمو البالغة 27% من مجموع الأسهم والاستقالة من عضوية مجلس إدارة بنك بيمو السعودي- الفرنسي، قالت تلك المصادر للثورة : لا وجود لأي آثار أو منعكسات، ولا علاقة مباشرة بين ما حصل وبين سير أعمال البنك الذي أمضى الآن ثلاث سنوات وهو يطرح أسهمه في البورصة السورية وأسهمه لم تتأثر بكل ما حصل وهي تحافظ على مستواها المعتاد. ولدى استفسارنا عن الأسباب الحقيقية التي دفعت مجلس إدارة البنك السعودي -الفرنسي ( BSF ) لهذا الإجراء، رأت تلك المصادر بأن لا داعي للضحك على بعضنا فبصراحة المسألة سياسية بحتة حيث جاءت الأوامر بالاستقالة والانسحاب فسرعان ما تمت الاستجابة ونُفّذت الأوامر. وكان المدير العام التنفيذي المفوض لبنك بيمو السعودي- الفرنسي ( منار توكّل ) قد وجه بتاريخ 1 / 12 / 2011 م كتاباً إخطارياً للمدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية ، تمت الإشارة فيه إلى قرار مجلس إدارة البنك السعودي- الفرنسي ( BSF ) المُتّخذ في 26 / 11 / 2011 م ببيع حصته في بنك بيمو السعودي- الفرنسي (BBSF) والبالغة 27% من مجموع الأسهم والاستقالة من عضوية مجلس إدارة بنك بيمو السعودي- الفرنسي وذلك اعتماداً على تقييمه الخاص للمخاطر المالية في الجمهورية العربية السورية كما ورد في تصريح البنك السعودي- الفرنسي على الموقع الالكتروني الخاص به، وأرفق المدير العام التنفيذي ( توكل ) استقالات الأعضاء الممثلين للبنك السعودي- الفرنسي ( BSF) في مجلس إدارة بنك بيمو السعودي- الفرنسي ( BBSF ) : -السيد : مازن تميمي -السيد باتريس كوفينيو ( تم سابقاً تقديم طلب من قبل البنك السعودي -الفرنسي للبنك المركزي سورية لقبوله كعضو ممثل بديل عن السيد جان ماريو) وكان البنك السعودي -الفرنسي قد نشر على موقعه الالكتروني خبراً بهذا الخصوص فعلاً جاء فيه : أنَّ رئيس مجلس إدارة البنك السعودي- الفرنسي الدكتور صالح العمير قد صرّح بأنَّ مجلس إدارة البنك اتخذ قراراً بالإجماع بتاريخ 1 محرم 1433هـ الموافق 26/11/2011م على بيع حصته في بنك بيمو السعودي- الفرنسي سورية- والبالغة 27% وحصته في بنك بيمو لبنان البالغة 10%. وبرر رئيس مجلس إدارة البنك السعودي -الفرنسي هذا القرار بزعمه أنَّ المخاطر المالية الحالية في الجمهورية العربية السورية لا تسمح باستمرارية البنك السعودي- الفرنسي كشريك. وعلى الرغم من أن هذا الانسحاب المزدوج للبنك السعودي- الفرنسي من السوق المصرفية السورية واللبنانية معاً فإن الحديث لا يجري إلا على الانسحاب من السوق السورية، وذلك من أجل أن يكتمل الأداء لجوقة الأكاذيب والافتراءات، وصار من المعروف أن إدارة بنك بيمو السعودي -الفرنسي في سورية قد سارعت للتوضيح بأن بيمو السعودي الفرنسي بنك سوري مستقل قانونياً، وأن أداءه واستمرارية العمليات المصرفية فيه لا تتأثر بتغيّر مساهميه أو نسبة ملكيتهم فهو سيبقى ملتزماً بخدمة زبائنه على أفضل وجه كما كان دائماً، وأشارت الإدارة إلى أنه لا توجد بين بنك بيمو السعودي- الفرنسي وبين البنك السعودي- الفرنسي أي اتفاقيات إدارية أو تدريبية أو موظفين منتدبين أو تقنيات إدارية مشتركة تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على تعاملات بنك بيمو السعودي الفرنسي وخدماته المصرفية، وضمن هذا السياق أبدى عدد كبير من المساهمين السوريين المؤسسين والاستراتيجيين في البنك، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المستثمرين رغبتهم في شراء هذه الأسهم وذلك إيماناً منهم بمتانة الوضع المالي لبنك بيمو السعودي -الفرنسي ومستقبله الاقتصادي الواعد. وأتبعت إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي ذلك ببيان أكدت فيه استقرار أعماله ومتانة وضعه في السوق السورية. وجاء في البيان تصريح للسيد رياض عبجي رئيس مجلس إدارة بنك بيمو السعودي -الفرنسي قال فيه : إنَّ مساهمة البنك السعودي الفرنسي معنا كانت محل تقدير من قبلنا منذ انطلاق أعمالنا في هذا البنك لكن خروجهم من مجموعة المساهمين لا يحمل أي أثر على استمرار أعمال البنك وخدماته المصرفية، والراغبون باستثمار الحصة التي قرر بيعها البنك السعودي- الفرنسي كثر ولا وجود لأي مخاوف أو قلق حول عملنا عدا هاجسنا الدائم بتقديم أكثر الخدمات تكاملاً لعملائنا وإرضاء تطلعاتهم . إلى ذلك وعلى الرغم من انعدام أي أثر سلبي على هذا القرار السياسي بامتياز للبنك السعودي- الفرنسي ، فإنَّ التصريح الذي عبّر عنه الدكتور صالح العمير على الموقع الالكتروني لذلك البنك يُشكّلُ مخالفة صريحة وصارخة للقانون رقم ( 28 ) لعام 2001 م الخاص بتأسيس المصارف الخاصة في سورية، حيث أوضحت المادة ( 9 ) من هذا القانون بأنه لا يجوز للمؤسسين التنازل عن ملكية أسهمهم أو حصصهم في رأسمال المصرف إلى الغير ألا بعد صدور ثلاث ميزانيات رابحة، ولا يجوز أن يكون التنازل عن الأسهم أو الحصص من رأسمال المصرف إلا لأشخاص سوريين أو لجهة غير سورية يوافق عليها مسبقا مصرف سورية المركزي وبقرار من مجلس الوزراء 0 والذي حصل أنَّ العمير فاجأ الجميع بتصريحه على الموقع الالكتروني من دون أي تنسيق ولا أي إعداد مسبق لعملية بيع الأسهم هذه وكان هذا أمر ضروري لتحديد المشترين فإن كانوا سوريين فإن الأمر يجري بسلاسة وبشكل طبيعي، أما إن كان الشاري غير سوري فكان من اللازم عدم اتخاذ أي إجراء إلا بعد موافقة مصرف سورية المركزي وبقرار من مجلس الوزراء.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
